«الوطني»: «الإصلاح الضريبي» الأميركي يواجه أموراً غير متوقعة

كان الأسبوع الماضي حافلا بالنسبة إلى الأسواق مع انعقاد اجتماعات البنوك المركزية الرئيسة الثلاثة، وصدور بيانات اقتصادية مهمة ومزيد من التفاصيل بشأن الخطة الضريبية الأميركية.

فقد رفعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بنسبة 0.25 في المئة، لتصل إلى 1.50 في المئة، كما كان متوقعا بشكل واسع. وكانت أهم إشارة إلى تحديث في سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي هي خطة الالتزام برفع تدريجي لأسعار الفائدة في السنوات المقبلة.

وكشف تحديث متوسط توقعات الرسم البياني، حسب تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أن المجلس الفدرالي لايزال يخطط لرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات إضافية في 2018 ومرتين في 2019. وإضافة إلى ذلك، فإن التأثير المحتمل للإصلاح الضريبي المخطط له قد دخل في حسابات معظم توقعات النمو لمسؤولي المجلس. وتم رفع متوسط توقع النمو للسنة القادمة بنسبة 0.4 في المئة، ليصل إلى 2.5 في المئة، وبنسبة 0.1 في المئة، ليصل إلى 2.1 في المئة في 2019.

لكن يذكر أن توقع النمو الطويل المدى (أكثر من 4 سنوات) بقي على حاله عند 1.8 في المئة، مما يشير إلى شكوك المجلس بأن الخفض الضريبي قد يوفر فقط دعما للاقتصاد في المدى القصير.

قراءة ضعيفة

وبالرغم من ارتفاع توقعات النمو، فقد بقيت توقعات التضخم الأساس على حالها، مما يعكس قلق المجلس الأخير من امتداد التراخي الاقتصادي. وبالفعل، أظهر مؤشر سعر المستهلك لشهر نوفمبر الصادر هذا الأسبوع سابع قراءة شهرية ضعيفة لمؤشر سعر المستهلك الأساس هذه السنة. ومع ذلك، كررت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح موقفها بأن الظروف الاقتصادية ستتطور بطريقة ستستدعي رفعا تدريجيا لسعر الفائدة، فيما سيعتمد المسار الفعلي لسعر الفائدة على الأموال الفدرالية على التوقع الاقتصادي بناء على البيانات الصادرة.

وواجه مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأميركي بعض الأمور غير المتوقعة، بعد أن طلب عضوان جمهوريان من مجلس الشيوخ تغييرات في مشروع القانون النهائي للمجلس النيابي أثناء العمل على الانتهاء منه. وقال رئيس اللجنة الضريبية في مجلس الشيوخ، أحد الواضعين الأساس لمشروع القانون، أورين هاتش، إن مجلس الشيوخ يمكن أن يصوت على إجراء أخير للمجلس النيابي ومجلس الشيوخ اليوم.

وكان عضوا مجلس الشيوخ، ماركو روبيو ومايك لي، يسعيان إلى تغيير في إعانة الأطفال يهدف إلى خفض الضريبة على العائلات العاملة التي لديها أطفال. وأفاد روبيو بأنه لن يصوت بالإيجاب ما لم تحصل تغييرات، فيما قال مايك لي إنه لم يقرر الأمر بعد بالنسبة إلى مشروع القانون في صيغته الحالية. ويملك الجمهوريون أغلبية تبلغ 52 في مجلس الشيوخ، وبذلك لن يخسروا أكثر من صوتين من أصواتهم وسيحصلون على الموافقة. وفي حالة التعادل في عدد الأصوات، يمكن لمايك بنس، نائب الرئيس، أن يصوت لتمرير مشروع القانون. لكن المفاوضين الجمهوريين قالوا في وقت متأخر من يوم الجمعة إنهم تمكنوا من التوصل الى اتفاق مع التعديلات المطلوبة لإرضاء كل من أعضاء مجلس الشيوخ، مما أدى الى رفع احتمالات إقرار مشروع القانون.

اجتماع حمائمي

وواصل الدولار مسار ارتفاعه لثلاثة عشر يوما حتى انعقاد اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح في 13 ديسمبر، ولكن سرعان ما تراجع بنسبة 0.76 في المئة في نهاية الاجتماع. ورأى معظم المشاركين أن الاجتماع كان أكثر حمائمية مما توقعوا، وأضافت بيانات التضخم الضعيفة إلى مخاوفهم. وتمكن المؤشر من الانتعاش في وقت متأخر من يوم الجمعة، بعد أن قال الجمهوريون إنهم تمكنوا من التوصل الى اتفاق حول مشروع قانون الإصلاح الضريبي. وبدأ الدولار الأسبوع عند 93.928 وأنهاه عند 93.948.

ولم يتغير اليورو خلال الأسبوع وتم التداول فيه بنطاق ضيق. وارتفع اليورو قليلا مقابل الدولار، بعد تراجع الدولار عقب اجتماع المجلس الفدرالي، قبل أن يعود إلى المستويات السابقة، بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي الحمائمي إلى أنه سيستمر في الحفاظ على تحفيزه طالما دعت الحاجة. وبدأ اليورو الأسبوع مقابل الدولار عند 1.1767، وأنهاه عند 1.1766.

وتم التداول بالجنيه الإسترليني، الذي كان في ارتفاع ثابت أخيرا، بسبب التقدم الإيجابي لمحادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحذر قبيل انعقاد اجتماعات المجلس الفدرالي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي في نهاية الأسبوع.

وبعد ارتفاع الجنيه مقابل الدولار عقب اجتماع المجلس الفدرالي، لم يتمكن من الحفاظ على مستوياته الجديدة، إذ إن بنك إنكلترا لم تكن له ردة فعل، وعاد عدم اليقين بشأن محادثات الخروج بخصوص المرحلة التالية من المفاوضات التي ستبدأ في يناير. وبدأ الجنيه الأسبوع مقابل الدولار عند 1.3390، ليبلغ أعلى مستوى له عند 1.3462 وينهي الأسبوع عند 1.3319.

تعقيدات جديدة

وكان الين الياباني يثبت موقعه في ردة فعله على التطورات في الغرب، فارتفع بحوالي 1.20 في المئة مقابل الدولار بسبب الضعف العام. وكانت التعقيدات الجديدة بخصوص مشروع القانون الضريبي الأميركي وقلق مجلس الاحتياطي الفدرالي بشأن التضخم المنخفض بعض العوامل الرئيسة لتراجع الدولار. وبدأ الين الأسبوع عند 113.47 وأنهاه عند 112.57.

وعلى صعيد السلع، كانت أسعار النفط متقلبة الأسبوع الماضي، بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في سنتين، ثم تراجعت بسرعة بعد ذلك. وفي بداية الأسبوع، أدى إقفال خط أنابيب بحر الشمال إلى بلوغ خام برنت أعلى مستوى له عند 65.83$ للبرميل. ولكن الأسعار عادت وارتفعت، بعد أن تم التعويض عن مخزونات الخام الأميركي بارتفاع مخزونات البنزين بأعلى من التوقعات وباستمرار ارتفاع الخام الأميركي إلى مستويات عالية قياسية. فقد ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 5.7 ملايين برميل مقارنة بتوقعات المحللين، بارتفاع قدره 2.5 مليون برميل. وفي الوقت نفسه، قفز إنتاج الخام الأميركي الأسبوعي بمقدار 73.000 برميل يوميا، ليصل إلى 9.78 ملايين يوميا. ويقترب الإنتاج الأميركي من بلوغ أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10 ملايين برميل تقريبا، وهو المستوى الذي بلغه في 1970. وبدأ خام برنت الأسبوع عند $63.29 وأنهاه عند $63.23.