الخروج من اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج يحتاج إلى قرار جماعي

جاءت ردود أفعال بعض الخبراء المختصين بالشأن النفطي متباينة بشأن تصريحات وزراء النفط في الكويت والإمارات الأخيرة الخاصة باستراتيجية الخروج التدريجي من اتفاق «أوبك» بعد تمديده مجددا حتى نهاية العام المقبل، حيث أشار عدد من خبراء النفط إلى أن قرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج النفطي، حتى نهاية العام المقبل، له من المزايا كما عليه من العيوب.

ويرى الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط، عبدالحميد العوضي، أن قرار خروج الكويت التدريجي ليس قرارا صائبا، مشيرا الى ضرورة الخروج بشكل سريع، وأن يكون هذا القرار بشكل جماعي من أعضاء منظمة «أوبك».

وعلل العوضي ذلك بأن القرار من بدايته لم يكن موفقا، وذلك بعد تقييمه من بدء تنفيذه منذ عام على وجه التقريب، لكون المتحكم حتى الآن في أسعار النفط صعودا هي التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، بل حول العالم، لافتا الى أن الالتزام والتقيد بالاتفاق لم يكونا بشكل كامل من كل الدول ماعدا دول الخليج، وعلى رأسها الكويت، التي كانت ملزمة بالقرار، لكونها تترأس اللجنة المشرفة على مراقبة الدول لمعرفة مدى الجدية في الالتزام بالقرار.

وقال إن كل الدول المشاركة في الاتفاق استفادت من الخفض بضخ كميات كبيرة من نفطها، بدعوى احتياجها إلى موارد مالية لدعم خططها التنموية، مثل روسيا على سبيل المثال.

وأشار العوضي إلى أن الكويت لديها من الخطط التنموية والمشاريع الكبرى ما يستدعي زيادة الإنتاج النفطي للإسراع بالحصول على الموارد المالية الكافية للمضي قدما في تنفيذ تلك الخطط، وخاصة البنى التحتية التي تهيئ القاعدة لاستقطاب المستثمر الأجنبي الى البلاد.

من جانبه، قال الخبير النفطي، كامل الحرمي، إن حجم الخفض المتفق عليه من قبل دول «أوبك» ومن خارجها، الذي يبلغ مليونا وثمانمئة ألف برميل يوميا، ربما يحد من إنتاج النفط الصخري بشكل نسبي، لافتا الى أن السوق لن يحدث فيه التوازن المطلوب إذا تراجعت «أوبك» في قرارالخفض، لأن ذلك سيعمل على تشجيع إنتاج النفط الصخري مرة أخرى، لافتا إلى أن الكويت تحتاج في المرحلة المقبلة الى تكنولوجيا متقدمة لاستخراج النفط الثقيل إذا كانت تسعى إلى إنتاج 4 ملايين وسبعمائة وخمسين ألف برميل يوميا حسب استراتيجية 2040.

وأيد الحرمي استراتيجية الخروج التدريجي، لاسيما أن الأحداث الجيوسياسية هي المتحكمة حتى الآن في أسعار النفط، سواء كانت تلك الأحداث في الحرب الروسية بسورية، فضلا عن قرار تركيا عدم مرور نفط كردستان العراق من أراضيها، إلى جانب الأحداث العالمية مثل انفصال إقيلم كتالونيا، لافتا الى أنها كلها أسباب عمدت على رفع أسعار الخام بالشكل الذي نراه الآن.

من ناحيته، قال لفت الخبير في الشؤون النفطية، علي أكبر، إلى أهمية بحث الكويت في مصادر بديلة للنفط، وتكون رديفة للدخل القومي للبلاد؛ لافتا الى ضرورة دراسة قرار الخروج من الاتفاق بشكل مستفيض، لأن الأمر يتعلق بأمور فنية الى جانب ضرورة معرفة حجم المخزونات العالمية من الخام، لافتا الى أن الكويت قد تصل في المرحلة المقبلة الى الاستخراج من المكامن الصعبة، وعليه فإنها تحتاج الى دعم من كبير من الدول التي تمتلك تكنولوجيا متقدمة في مجال النفط.

ولفت أكبر الى أن استراتيجية 2040 تعد بعيدة المدى لتحديد السقف المستهدف للإنتاج، مفضلا أن تكون الاستراتيجية لمدة 10 سنوات على أقصى تقدير.