توقع وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، أن تحدد الكويت مع العراق أسعار الغاز العراقي الذي "سنستورده خلال شهر أو شهرين، خصوصاً أن تصدير الغاز العراقي إلى الكويت أمر سهل". وقال الرشيدي، في تصريح صحافي، عقب استقباله المهنئين صباح أمس في وزارة الكهرباء والماء، "وصلنا في هذا الجانب إلى مراحل متقدمة جداً، وأنا متفائل بالنتائج التي بلغناها". وأضاف "أنا لست بعيداً عن وزارة الكهرباء والماء، فمن خلال عملي في مؤسسة البترول منذ 30 عاماً دائماً ننسق مع الكهرباء بشكل مستمر فيما يتعلق بأنواع الوقود الذي تحتاج إليه لتشغيل محطاتها، سواء القائمة أو ما يتعلق بأعمالها وخططها في المستقبل". وتابع "سيستمر التنسيق بشكل أكبر بين البترول والكهرباء خلال الفترة القادمة، للوصول إلى أفضل حلول لإنتاج الطاقة في الكويت، خصوصاً أننا مقبلون على تغيرات عالمية فيما يخص الطاقة المتجددة وأنواع الوقود، لاسيما النظيف والسهل في تشغيل المحطات بكفاءة عالية، لتجنب الهدر في الطاقة بشكل عام في الدولة".
التحول إلى مؤسسة
وأشار إلى أن "تحويل الوزارة إلى مؤسسة أمر مهم جداً، الغرض منه رفع كفاءة التشغيل في الوزارة بشكل عام، والمشروع الآن موجود في اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، وبعد الانتهاء منه سيعرض على مجلس الأمة لإصدار القانون الخاص بتحويل قطاع الإنتاج إلى مؤسسة، وسنتابع المشروع لكونه أحد المشاريع المهمة". وأضاف "من أهم المشاريع التي سنتابعها كذلك المشاريع المستقبلية التي تركز على نوعية المحطات، ونوعية الوقود ورفع كفاءة الإنتاج في الوزارة إلى أقصى حد ممكن"، لافتا إلى أن "الحل في توفير الكهرباء لا يعتمد فقط على إنشاء محطات جديدة، بل على رفع كفاءة المحطات الموجودة، والتأكيد على بناء محطات مستقبلية ذات كفاءة عالية جداً".وقال إن "مشروع المطلاع مشروع دولة، وجميع الوزارات تنسق فيما بينها لتأكيد أن المشروع سينفذ في وقته، وسينفذ بالكامل بجميع خدماته"، مؤكداً أن وزارة الكهرباء جاهزة لجميع المشاريع الإسكانية، التي من أهم مشاريعها "المطلاع"، ومشاريع أخرى في شمال البلاد وجنوبها.الطاقة المتجددة
ولفت إلى أن وزارة الكهرباء والماء ملزمة بتوجيهات سمو الأمير فيما يخص إنتاج 15 في المئة من الطاقة المتجددة، وستكون باكورة الإنتاج في مشروع "الدبدبة"، مضيفا "هناك تعاون في تنفيذ المشروع مع القطاع النفطي، الذي سيوفر 1500 ميغاواط، ويتبعه 2030 محطة بنفس الحجم إلى أن نصل إلى النسبة المطلوبة في إنتاج الكهرباء، وهي 15 في المئة من الطاقة المتجددة". وأكد أن تأجيل محطة الزور الشمالية لن يكون له أي تداعيات على وزارة الكهرباء والماء، لكنه أحد المشاريع المهمة التي سنوليها اهتماماً خاصاً.وشدد الرشيدي على أن "التحصيل بشكل عام أحد المشاريع المهمة للوزارة، خصوصا بالنسبة إلى المواقع التي توجد خارج السكن الخاص مثل المزارع والمصانع، وتحصل مديونيات الدولة أولوية للوزارة، ولدينا آلية نتعامل معها لتحصيل مديونيات الوزارة خارج السكن الخاص".قطع التيار
وأكد أنه "غير صحيح قطع التيار الكهربائي عن السكن الخاص، رغم أنه من حق الوزارة قطعه عن أي جهة غير ملتزمة بالسداد، لكننا لن نقطع أبدا التيار، وسنجدول المديونيات بحيث لا تثقل كاهل المواطن، لتتوافق مع دخله الشهري ونسمح له بدفعها على أقساط"، مشيراً إلى أن "الكهرباء حق لكل مواطن، وسنلتزم بهذا الحق".ولفت إلى أن آلية التحول إلى استخدام الغاز في إنتاج الكهرباء سهلة جداً، لكون محطات توليد الكهرباء تعمل على ثلاثة أنواع من الوقود، فالتحول موجود حالياً بحسب الغاز المتوفر، منوهاً إلى أن المحطات المستقبلية سيكون التركيز فيها على الغاز، لأن محطات الغاز أوفر وأسرع في عمليات البناء والتشييد وأفضل بيئياً من الوقود السائل، لذلك سنركز مع مؤسسة البترول على توفير أكبر كميات من الغاز من أجل مستقبل المحطات الجديدة.