«الشؤون»: حصر المنتفعين بالمساعدات دون «الجامعي»

علمت «الجريدة»، أن وزارة الشؤون، متمثلة بقطاع التنمية الاجتماعية، تعكف حاليا على حصر أسماء وأعداد المنتفعين والمنتفعات من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، من حملة الشهادات الثانوية وما دونها، لإشراكهم في دورات أكاديمية متخصصة، لرفع كفاءتهم العلمية، وتوفير فرص عمل لائقة لهم تخفف العبء عن الميزانية المرصودة للمساعدات.

ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن «هذه الدورات ستنظم بالتنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، حتى يتسنى تحويل متلقي المساعدات إلى أفراد منتجين يساهمون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام». وأكدت «حرص الوزارة على دعم حاضنة الأعمال، عبر توفير بعض المحال التجارية للمبادرين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين تلقوا تدريبا حرفيا في مشروع (من كسب يدي)، فضلاً عن تقديم الدعم الفني لهم، للمساهمة في إنجاح مشروعاتهم، مع منحهم فرصة استمرار صرف المساعدة الشهرية مدة 3 سنوات، لحين التأكد من نجاح مشروعاتهم في سوق العمل».

27 مليوناً مديونية

وحول إجمالي أعداد ملفات المنتفعين من المساعدات، أوضحت المصادر أنه «حتى أغسطس الماضي بلغ إجمالي الملفات 43037 ملفاً، في حين بلغ إجمالي أعداد الملفات الموقوفة لانتفاء غرض الصرف خلال الفترة من عام 1994 حتى نهاية أغسطس الماضي 37118 ملفاً».

وأشارت إلى أنه «تم فحص جميع هذه الملفات وأرشفتها وإثبات المديونيات المستحقة عليها، ومخاطبة إدارتي الشؤون القانونية والمالية في الوزارة، لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تضمن رد هذه المبالغ التي صُرفت دون حق»، كاشفة عن «سداد قرابة 5 ملايين دينار من إجمالي المديونية، التي قُدرت بنحو 27 مليوناً». وذكرت المصادر، أن «الوزارة تعكف حالياً على استكمال أعمال تطوير وتحديث وميكنة إدارة الرعاية الأسرية، بما يساهم في إنجاز المعاملات خلال مدة أقصاها 3 أسابيع من تقديم الطلب، مع الاستغناء عن المستندات الورقية، بما يخفف العبء عن المراجعين». ولفتت إلى أن «النظام الجديد يقوم بتنبيه الإدارة، في حال تغيير حالة المنتفع من المساعدة، لاتخاذ الإجراء المناسب حياله، سواء بوقف المساعدة أو تخفيضها أو زيادتها».