قال وزير الصحة، الشيخ د. باسل الصباح "إنه لن يتم إلغاء قرار زيادة الرسوم على الوافدين"، مضيفا أن الوزارة "سوف تقيّم مدى نجاح القرار وتلافي سلبياته إن وجدت".وذكر الصباح، في تصريح للصحافيين على هامش استقباله المهنئين بالديوان العام للوزارة أمس، أن من أولويات "الصحة" تطوير وتنمية القطاع الصحي في البلاد، والعمل على زيادة الثقة بالخدمات الصحية. وأضاف أن الوزارة ستدرس جميع القرارات الوزارية السابقة لإظهار الجوانب الإيجابية، ودراسة السليبات لتلافيها مستقبلا، مؤكدا أن هناك الكثير من المواضيع ستتم دراستها بالتنسيق مع المسؤولين في الوزارة.وحول مزايدة الضمان الصحي، أوضح أنها من المواضيع المطروحة التي سيتم التطرق إليها بعد دراستها، مشيرا إلى أن كل الإجراءات المتعلقة به ستكون وفقا للقانون.وعن تسكين المناصب الإشرافية وغيرها من الملفات، بيّن أن كل هذه المواضيع قيد الدراسة، وسيتم التعامل معها وفق القانون.ولفت الى أن من الأولويات في الوقت الحالي أيضا العمل على تأكيد الثقة بالخدمات الصحية في البلاد، و"تحقيق المساواة بين جميع الموظفين العاملين في القطاعات الصحية".وتقدم الوزير بالشكر لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو رئيس مجلس الوزراء على ثقتهم بتكليفه مسؤولية الوزارة، آملا أن يكون عند حسن ظنهم وعند حسن ظن الشعب الكويتي في تحمّل تلك المسؤولية.كما تقدم بالشكر لوزراء الصحة السابقين على الجهود التي بذلوها في تطوير الرعاية الصحية بالكويت.
مجلس الوكلاء
من جانب آخريترأس وزير الصحة د. باسل الصباح في الثامنة والنصف من صباح اليوم أول اجتماع لمجلس الوكلاء، وهو أعلى جهة تنفيذية في وزارة الصحة.وعلمت "الجريدة" أن الاجتماع سيتطرق إلى مناقشة عدد من الملفات أبرزها تسريع وتيرة الإنجاز فيما يتعلق بالمشاريع الهندسية، وسرعة الانتهاء من المشروعات الصحية الجديدة، إضافة إلى بحث احتياجات الوزارة من الدرجات الوظيفية للأطباء والعمالة الفنية.وقالت مصادر صحية مطلعة إن الاجتماع سيناقش أيضا رؤية الوكلاء المساعدين في تطوير قطاعاتهم وتقديم استراتيجية بعيدة المدى لمدة 5 سنوات للعمل بها خلال الفترة المقبلة. وأوضحت أن الاجتماع سيناقش أيضا الأدوية والمستلزمات والمستهلكات في المستشفيات وآليات توفيرها، إلى جانب الربط الإلكتروني بين المستودعات والمستشفيات والمراكز الصحية فيما يتعلق بطلب الأدوية والرقابة على استهلاك ورصيد الأدوية في المستشفيات والمراكز الصحية، لضمان ترشيد استهلاك الأدوية.