«فيتو» أميركي في انتظار مشروع مصري يلغي «قرار ترامب»

يبحث مجلس الأمن مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها، وذلك بعد اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمدينة عاصمة لإسرائيل.

إلا أن مشروع القرار، الذي جاء في صفحة واحدة، وقدمته مصر، ووزع على أعضاء المجلس الـ15، أمس الأول، لم يذكر الولايات المتحدة أو ترامب تحديدا. وقال دبلوماسيون إن مشروع القرار يحظى بتأييد كبير، لكن واشنطن ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضده على الأرجح، مشيرين إلى أن المجلس يمكن أن يصوت على المشروع بحلول اليوم أو غدا.

ويحتاج المشروع لإقراره إلى موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الدول الأعضاء الدائمين، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، حق النقض (الفيتو).

ويؤكد مشروع القرار أن «أي قرارات وتدابير تهدف إلى تغيير هوية أو وضع مدينة القدس أو التكوين السكاني للمدينة المقدسة ليس لها أثر قانوني ولاغية وباطلة ولابد من إلغائها، التزاما بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، كما يدعو «كل الدول إلى الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة، تطبيقا لقرار مجلس الأمن 478 لسنة 1980».

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون: «لن يغير تصويت أو نقاش الحقيقة الواضحة بأن القدس عاصمة إسرائيل».

ويطالب مشروع القرار «كل الدول بالالتزام بقرارات مجلس الأمن المتعلقة بمدينة القدس المقدسة، وعدم الاعتراف بأي تدابير أو إجراءات تتناقض مع هذه القرارات».

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتنياهو​، أمس، بترامب​ وإدارته، لـ «رفضه جهود ​الأمم المتحدة​ إدانة إسرائيل». وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن «نتنياهو كان يشير إلى مشروع قرار ​مجلس الأمن​ الذي قدمته مصر، لتقويض اعتراف ​الولايات المتحدة​ ​بالقدس​ عاصمة لإسرائيل، والذي من المتوقع أن تستخدم واشنطن حق الفيتو في رفضه».

كما أشاد في اجتماعه الاسبوعي لمجلس الوزراء أمس بنائب الرئيس الأميركي ​مايك بنس​، الذي من المقرر أن يزور إسرائيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ووصفه بأنه «صديق عظيم لإسرائيل والقدس».

شعث

وفي رام الله، صرح نبيل شعث مستشار الرئيس محمود عباس بأن القيادة الفلسطينية ذاهبة إلى خيار فرض إطار دولي متعدد الأقطاب، يستند إلى المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدا في الوقت نفسه موقف السلطة رفض قبول الولايات المتحدة كراعٍ لعملية السلام.

وأضاف شعث: «سيعاد النظر في اتفاقية أوسلو، وليس بالضرورة إلغاؤها، ممكن أجزاء منها وإعادة النظر في البنود التي لا تطبقها إسرائيل وعدم التزامنا بها، لكن قرار إلغاء أوسلو لن يقرره اجتماع واحد، وقد يتم هذا على مراحل».

وفي الدوحة، بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء أمس الأول، مع وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، آثار قرار ترامب والمخاطر التي تهدد المدينة المقدسة.

وأعادت السلطات الإسرائيلية، أمس، فتح المعبر التجاري مع قطاع غزة بعد ثلاثة أيام من إغلاقه، ردا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

اعتقال فلسطيني

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، أمس، فلسطينيا من مخيم جنين للاجئين شمال الضفة الغربية، كان يحمل عبوة ناسفة مخبأة تحت معطفه، بينما كان يقترب من محكمة عسكرية إسرائيلية قرب مدينة نابلس شمال الضفة.

وأكدت الشرطة أن خبراء متفجرات فحصوا العبوة التي لم تنفجر.

وأفادت وكالة «الأناضول» التركية أمس، بأن مجلس الأمن يناقش بمبادرة من أنقرة مشروع قرار يقضي بعدم جواز تغيير الوضع الحالي لمدينة القدس من جانب واحد.

إردوغان

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أن بلاده تنوي فتح سفارة لها في القدس الشرقية «خلال أيام».

ولم يتضح كيف سينفذ إردوغان هذه الخطوة، في وقت تسيطر إسرائيل على القدس كلها، وتعتبر فيه المدينة عاصمتها غير القابلة للتقسيم.

وقال إردوغان في كلمة أمام أعضاء حزبه «العدالة والتنمية»، إن «القنصلية العامة التركية في القدس يمثلها سفير بالفعل، واقترب اليوم الذي نفتتح فيه رسميا سفارتنا هناك». أضاف: «لقد كنا نعلن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، لكن لم تكن لدينا فرصة لفتح سفارتنا هناك، لأن القدس تحت الاحتلال. وحاليا يتم تمثيل بلادنا (في فلسطين) على مستوى القنصلية العامة، التي يترأسها السفير. وفعليا أنجزنا المهمة وخلال الأيام المقبلة سنفتح سفارتنا».

وأول من أمس، أكد رئيس الوزراء التركي بنيلي يلدريم، أن القنصلية العامة لبلاده في القدس تقوم فعليا بمهمة سفارة لدى دولة فلسطين شاءت إسرائيل أم أبت، معتبراً أن السفير التركي المقيم في القدس هو سفير أنقرة لدى فلسطين.

وبخصوص اعتراف الرئيس ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل قال: «هذا القرار غير مسؤول وغير قانوني ولا يتوافق مع حقائق المنطقة، وهو في حكم الملغى بالنسبة لنا».