تفتيشات محددة الغرض على شركات استثمار

قالت مصادر استثمارية لـ «الجريدة» إن فرق تفتيش تابعة لهيئة أسواق المال أجرت تفتيشات محددة الغرض على بعض شركات الاستثمار التي ثبت في حقها ارتكاب جملة من المخالفات خلال حملات التفتيش السابقة، وللتأكد من مدى التزامها ببعض التعليمات المحددة التي صدرت خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المصادر أن هيئة أسواق المال أصدرت عدة قرارات تأديبية ضد الشركات المدرجة الخاضعة لرقابتها، وأحالت بعضها منها إلى النيابة العامة، لوجود شبهة وقوع جريمة، وتفاوتت العقوبات بين الإنذار وتوقيع الغرامات المالية، مشيرة الى أن عمليات التفتيش الحالية تهدف الى إيجاد توضيحات مهمة تتعلق بالسياسات الاستراتيجية والقرارات التي اتخذتها اللجان التنفيذية والاستثمارية الخاصة بتلك الشركات خلال الفترة الماضية لتصويب تلك المخالفات، والتأكد من عدم تكرارها مرة أخرى.

وذكرت المصادر أن هناك اهتماما خاصا وكبيرا وتدقيقا واسعا وشاملا على قطاع إدارة الأصول وأموال الغير، حيث يتم التشدد في الالتزام بكل تعليمات وقوانين ولوائح الهيئة المنظمة في هذا الصدد، لافتة الى أن الجهود المبذولة في هذا الصدد تهدف إلى القضاء نهائيا على سلبيات سادت، كما ترمي إلى إعادة صياغة وإنشاء السوق المالي، بعدما تمت ترقيته الى نادي الأسواق المصنفة ضمن قوائم الأسواق الناشئة التي تتمتع بشفافية ومستوى رقابي عالي المستوى.

وأضافت أن حجم البيانات والمعلومات المطلوبة في النماذج التي أعدتها الهيئة كفيل بضبط أي تجاوزات أو تلاعبات، مشيرة إلى أن النموذج الخاص ببيانات ومعلومات الأجانب يمثل سياج حماية لسوق الكويت للأوراق المالية من تسرب أي أموال مشبوهة، أو حتى تعاملات أفراد محظورين.

يذكر أن أبرز المخالفات المرتكبة، وفقاً للقانون رقم 7 لعام 2010 ولائحته التنفيذية، عدم الالتزام بتقديم تقرير تقييم ومراجعة نظم الرقابة الداخلية، وقيد صفقات مبادلة أسهم بشكل مخالف لمعيار المحاسبة الدولي 39، والتأخر في الإفصاح عن معلومة جوهرية تتمثل في تغير المصلحة واستقالات مجلس الإدارة، وعدم شغل الوظائف واجبة التسجيل خلال المدة القانونية، وعدم الالتزام بتقديم بعض التقارير المطلوبة والخاصة بمحافظ العملاء وعمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحث المتداولين على الشراء من خلال عمليات مشبوهة، وخروقات في إدارة محافظ العملاء.