مصر| «الداخلية» تتأهب لـ «الميلاد» وتحذّر من تسلّل إلى المدن

بعد عام كان الأكثر دموية في استهداف المسيحيين في مصر، من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، بدا أن "الداخلية" المصرية تتحسب لأي عملية إرهابية جديدة، تستهدف الأقباط خلال احتفالات أعياد الميلاد التي تبدأ الاثنين المقبل، وتستمر حتى 7 يناير المقبل.

وأعلنت "الداخلية" حالة الاستنفار ورفع الحالة الأمنية إلى الدرجة القصوى خلال فترة الأعياد المسيحية، والتي تتخللها احتفالات المصريين جميعا برأس السنة الميلادية، محذرة من تسلل بعض الأشخاص الى المدن.

ووجّه وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، خلال اجتماعه بعدد من مساعديه مساء أمس الأول، برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى، ونشر الدوريات الأمنية في جميع الطرق والمحاور، وتعزيز قوات الحماية المدنية، خلال فترة الأعياد المقبلة، مشددا على الوجود الأمني بالشوارع والميادين لتأمين أماكن الاحتفالات والمنشآت الحيوية، ومستعرضا محاور الخطة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين، لافتا إلى أهمية تكثيف الوجود الأمني في محيط دور العبادة المسيحية وتمشيط محيط الكنائس بشكل متواصل.

وقال مصدر أمني رفيع المستوى لـ "الجريدة" إن اللجنة المشكلة من الأجهزة الأمنية لمراجعة إجراءات تأمين الكنائس، أوصت بزيادة كاميرات المراقبة حولها، كاشفا عن أن التقارير الأمنية طالبت بتشديد الإجراءات الأمنية حول الكنائس في محافظات الصعيد وشمال سيناء تحسبا لأي عمليات إرهابية، مؤكدا أن الجيش سيتولى تأمين مقر الكاتدرائية المرقسية في منطقة العباسية، شرق القاهرة.

من جهته، قال المفكر القبطي جمال أسعد، إن الوضع الأمني في مصر قد يحمل مفاجآت، مضيفا

لـ "الجريدة": "خطر العمليات الإرهابية لايزال قائماً، واحتمال استهداف كنيسة في أعياد الميلاد مرتفع"، مشددا على أن إمكان منع عمليات إرهابية بشكل كامل غير مستطاع.

في سياق ذي صلة، أصيب مقدم من قوات الشرطة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور مدرعة شرطة غربي العريش، أمس، بينما أصيب مجند بطلق ناري في اشتباكات بين قوات الأمن ومجموعة مسلحة قرب أحد كمائن رفح شمالي سيناء، بينما أصيبت معلمتان إثر تعرض حافلة كانت تقلهما وآخرين لإطلاق نار قرب مدينة العريش.

ماركو مينيتي

في الأثناء، وبعد نحو عامين من التوتر في العلاقة بين روما والقاهرة، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، وقال المتحدث الرئاسي بسام راضي إن اللقاء تناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيسي الحرص على تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف الصعد، وتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، كما أشار إلى ضرورة التوافق في الرؤى بين البلدين تجاه مسارات الحل للأزمة الليبية، والقائم على إعادة بناء مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الجيش الوطني والبرلمان والحكومة والحفاظ على اتفاق الصخيرات، تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة، عام 2018.

وشدد راضي على أن الرئيس أكد توافر إرادة حقيقية للتوصل إلى نتائج نهائية في تحقيقات قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، عبر التعاون القضائي رفيع المستوى بين النيابتين المصرية والإيطالية، والذي حقق نتائج إيجابية أخيرا، حيث من المنتظر أن يعقد لقاء قريب بين النيابتين لبحث التطورات الإيجابية المتحققة في هذا الصدد.

من جانبه، ثمن ماركو مينيتي التصريحات التي أدلى بها الرئيس حول تصميم الدولة المصرية على الوصول إلى الحقيقة الكاملة في قضية ريجيني، والتي أدلى بها على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم في شرم الشيخ، خلال نوفمبر الماضي.

تأمين شامل

في غضون ذلك، وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، من حيث المبدأ، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن استعرض رئيس لجنة الصحة تفاصيل مشروع القانون، وأعلن نواب البرلمان موافقتهم على المشروع، وقدمت لجنة الشؤون الصحية في المجلس، عدة توصيات بشأن المشروع المقدم من الحكومة، أهمها متابعة تنفيذ القانون للتأكد من إيجابياته ومعالجة سلبياته.

زيارة بنس

وقبيل الزيارة المرتقبة لنائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، لمصر وإسرائيل غدا، ساد التناغم بين مؤسسات الدولة المصرية التي هبت أمس للدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية، بعد نحو 10 أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة للدولة الإسرائيلية، وبدأ تحرك الدبلوماسية المصرية أمام مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار يشدد على أن أي قرارات تخص وضع القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.

وجاء التحرك المصري الدولي متناغما مع غضبة برلمانية مصرية، حيث عبّر النواب خلال جلسة أمس، عن رفضهم للقرار الأميركي، وسيطر الغضب عليهم، حيث اتشح أغلبهم بوشاح علم مصر، حاملا عبارة "القدس عربية"، فيما افتتح رئيس المجلس علي عبدالعال الجلسة بترديد هتاف "القدس لنا"، وتسابق النواب للمطالبة بضرورة ممارسة مزيد من الضغط الدولي لإجبار الولايات المتحدة على التراجع، وأحال عبدالعال مشروع قانون 61 نائبا بشأن مقاطعة المنتجات الأميركية، بعد إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، إلى لجنة مشتركة من لجان الشؤون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي والعلاقات الخارجية والشؤون العربية.