مرافعة : تحديات أمام العفاسي وتعيين «البدون» في المحاكم
![حسين العبدالله](https://www.aljarida.com/uploads/authors/233_1678300581.jpg)
بينما الخلل، الذي تعانيه إدارات الإعلان وتحديداً في محكمة الرقعي، فيتطلب من الوزير غربلة تلك الإدارات، وتوفير الأعداد الكافية من مندوبي الإعلانات ومحاسبة المندوبين غير الراغبين في العمل، وفي حال أصبحت الوظيفة طاردة بنظر الكثيرين، يتعين على الوزارة الإعلان عن حاجتها إلى التعيين، وإن اقتضى الأمر تعيين الأخوة من فئة غير محددي الجنسية؛ بعد أن يتم إعطاؤهم دورة في معهد القضاء عن الإعلان، ويتم منحهم بدل انتقال ويتم تعيينهم وفق نظام العقود.كما أقترح على الوزارة استغلال أحكام القانون رقم 26 لسنة 2015 بشأن تقرير إعلان الدعاوى إلكترونياً أو عن طريق الفاكس، من خلال وقف إتمام أي إعلان للحكومة أو هيئاتها أو مؤسساتها إلا عن طريق البريد الإلكتروني «الإيميل» أو الفاكس طالما كانت الحكومة الوحيدة في الدعوى، والحال كذلك في القضايا، التي تقام ضد البنوك والشركات بأن يتم الاتفاق معهم أو اتحاد المصارف، الذي يجمعهم على إعلان الدعاوى المقامة ضدهم عن طريق البريد الإلكتروني أو الفاكس، وذلك اختصاراً لوقت إعلانهم وتخصيص المناديب لمناطق أخرى وهو أمر يسمح به القانون.والحال كذلك في مشكلة الحجّاب، التي أنصح الوزير فيها بإمكان الاستعانة بالراغبين من فئة غير محددي الجنسية «البدون» في العمل بها مقابل مكافأة شهرية تمنحها الوزارة لهم، والتي استعانت على مدى 45 عاماً بالعديد من الجنسيات العربية والآسيوية، فما المانع من الاستعانة بفكرة تعيين الأخوة من غير محددي الجنسية كحجّاب للجلسات وفق نظام العقود؟ خصوصاً أنهم سيكونون الأحرص على التمسك بهذه الوظائف من غيرهم، لأن من لايثبت قدرته بالعمل فإن الوزارة سوف تستغني عنه وتعيّن آخر أقدر منه، علاوة على أن الواقع العملي يكشف أن بعض الشركات، التي توفر العاملين لمهنة الحجّاب، تأخذ نصف رواتبهم المقدرة بعقودهم، وذلك بعلم الوزارة، مما قد يسمح للبعض منهم بالعمل في أماكن أخرى من أجل تغطية التزاماته الشهرية!أما لو أقدمت الوزارة على تجربة الاستعانة بفئة غير محددي الجنسية بعد ثبوت صلاحيتهم من الدورات التي تجريها الوزارة، وبعد تحقق الشروط التي تراها اللجنة المركزية مناسبة لمن يحق لهم في التعيين وفق نظام العقود؛ فإنها ستنهي العديد من المشاكل التي تعانيها من النقص البشري في بعض القطاعات العاملة بالمحاكم.