كشفت مصادر مصرفية لـ «الجريدة» أن كمية الأسهم الخاصة بمحفظة أحد العملاء، التي تقدر بنحو 40 مليون سهم من شركة زين، سيتخذ في شأنها قرار نهائي قبيل بدء التعاملات اليوم، على أساس أنه كانت هناك مفاوضات لسد المديونية لوقف التسييل، وفقا لقرار «العدل» الصادر عن إدارة التنفيذ. وأشارت المصادر الى أن عددا من المستثمرين قاموا بعمليات بيع خلال الأيام الماضية على السهم، مستبقين بعض الإعلانات التي نشرت بشأن التسييل، على أمل استرجاع السهم بأسعار أقل.
ونتيجة للضغط، تجاوب السهم وتراجع أمس بنحو 8 فلوس، أي بنحو 2 في المئة، واستقر عند 425 فلسا. وفي سياق آخر، كشفت مصادر أخرى أن شركات الوساطة طالبت البورصة بأن يشملها نصيب من عمليات التسييل التي تأتي من التنفيذ في «العدل». ويترقب الجميع اليوم جولة المفاوضات التي بدأت قبل أيام بين المدين والبنك الدائن، على أمل التوصل الى اتفاق ووقف التسييل، خصوصا أنه ستكون له أبعاد سلبية على العميل، إذ إن السعر سيكون مختلفا وحسب ظروف السوق واستيعاب المشترين، إضافة الى أن البيانات المالية السنوية ستغلق بعد أيام، وستكون هناك توزيعات نقدية للشركة، وبالتالي سيخسرها البنك الدائن والمدين. من جهة أخرى، أشارت مصادر الى أن شهر ديسمبر شهد عمليات بيع عدة على أكثر من سهم، نتيجة تسارع قرارات التسييل قبل إغلاقات البيانات المالية السنوية لتسوية ديون، ولتجنب خصم مخصصات. وأشارت الى أنه منذ مطلع الشهر الجاري، بدأت البنوك في عمليات التنظيف السنوية، وطالبت الكثير من العملاء المتعثرين أو الذين طلبوا مهلا لتسوية أوضاعهم بحسم مواقفهم قبل إغلاق البيانات المالية. وعمليا تؤكد المصادر أن هناك جهات عدة جاهزة لتجميع كميات أسهم زين التي ستباع خلال الأيام المقبلة، والتي تقدر بنحو 40 مليون سهم، بأسعار منخفضة، خصوصا أنه يمكن خلال شهرين تحقيق أكثر من 6 في المئة، حيث إن جمعية الشركة تعقد مبكرا، فضلا عن أن هناك توجهات لتوزيع نقدي بنسبة مميزة.
اقتصاد
40 مليون سهم لـ «زين» مرهونة على طريق البيع
19-12-2017