«حماية المنافسة»: الضبطية القضائية لـ 25 موظفاً

قال رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، د. راشد العجمي، إن العمل جار حاليا لاعتماد منح صفة الضبطية القضائية لـ25 موظفا يعملون في الجهاز، تفعيلا للمادة 15 من قانون إنشاء الجهاز، بعد اعتماد أسمائهم من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

وأضاف العجمي، في تصريح أمس، أن صفة الضبطية القضائية ستمنح العاملين الحق في الاطلاع على الدفاتر والمستندات، والحصول على المعلومات والبيانات من أي جهة حكومية أو خاصة، بمناسبة فحص الحالات المعروضة على الجهاز، ويتم تحديد الاختصاصات وفق اللائحة التنفيذية.

وأشار إلى أن الجهاز ينظم اليوم ورشة تدريب عملية للعاملين فيه والمرشحين لنيل صفة الضبطية القضائية، مبينا أن مثل هذه الدورات ستساعدهم في عملهم الميداني خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن القانون يعطيهم حق معاقبة المخالفين للقوانين والأنظمة التنافسية، إضافة إلى خطوات استباقية تعنى بالتوعية وتصويب الأوضاع.

العمالة المنزلية

ولفت العجمي إلى مبادرة الجهاز لدراسة «أزمة العمالة المنزلية» والتحقيق في الأمر، بالرغم من عدم تلقيه أي بلاغ أو شكوى بذلك، لافتا إلى أن القانون سمح له بالتحقيق والكشف عن أي واقعة من خلال المبادرة إلى ذلك لبيان الحقيقة، والتأكد من عدم وجود منافسة مضرة، ومشيرا إلى ضرورة وجود صفة الضبطية القضائية للحصول على المعلومات من الجهات ذات العلاقة، سواء شركات أو جهات حكومية.

وتابع أن الجهاز يعمل في مسارين؛ أولهما تلقي البلاغات بوجود منافسة مضرة، فيتم من خلال العاملين التحقيق في الأمر وفحص الحالات، وثانيهما رفع أمر تفصيلي لاتخاذ الإجراءات المرتبطة بإزالة المخالفة فورا وتعديل الوضع، مبينا أن لمجلس الإدارة الحق في وقف الممارسة المحظورة فورا، أو بعد انتهاء المهلة المحددة.