وراحت سكرة رفع الإيقاف!
القانون الرياضي تم تعديله بشروط الفيفا وإملاءاتها، والقضايا المرفوعة ضد اللجان الأولمبية تم سحبها خفيةً، وكانت هذه الحلول بين أيديكم من سنتين، فمن المتسبب في تعطيل الرياضة إذاً طوال هذه المدة؟
عم الفرح والسرور البلاد إثر الإعلان عن رفع الإيقاف جزئياً لرياضة كويتية واحدة فقط هي كرة القدم، وما زالت باقي الرياضات والألعاب الجماعية والفردية تحت أسر الإيقاف الشامل المفروض على أنشطة الدولة.عند تعليقنا على شؤون الرياضة الكويتية لا يستوعب البعض أن تكون مستقلاً برأيك، وتبحث عن مصلحة الوطن، فهم تبعاً لانقيادهم يصنفون الناس إما إلى مجموعة طلال الفهد، وإما مع مجموعة مرزوق الغانم، مع احترامي للطرفين فلا يهمني هذا ولا هذا، لكنني حزين كيف يتم التلاعب بحقوق ومصالح شباب الكويت وإخضاع مصيرهم للصراعات الشخصية على مرأى من الجميع، ثم يتم وبكل استخفاف بمؤسسات الدولة واستهانة بحقوق شبابها إغلاق هذه الصراعات رغم آثارها المدمرة دون محاسبة من كان سبباً فيها.في أكتوبر 2015 صدر قانون 25 -2015 الذي عدل بعض قوانين الرياضة في الكويت، وبعدها اتخذت المؤسسات الرياضية العالمية قراراً بإيقاف المشاركات الرياضية الكويتية، وفي نوفمبر 2015 قرر مجلس الأمة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة أسباب الإيقاف الدولي وتكليف لجنة الشباب والرياضة تحديد المتسببين في هذا الإيقاف، إلى اليوم لم نر نتيجة هذا التحقيق البرلماني، ولم يكشف لنا من هم "المتسببون" في ذلك لتتم محاسبتهم وتعريتهم أمام الشعب.
في ديسمبر 2016 عقد مجلس الأمة جلسة خاصة لمناقشة الإيقاف الرياضي، وقرر تشكيل لجنة أيضاً لحل المشكلة، ثم فوجئنا باستجواب وزير الشباب والرياضة في يناير 2017 ليستقيل الوزير، ولم يتم رفع الإيقاف ولا عرضت اللجنة المزعومة تقريرها لثاني مرة.في ديسمبر الجاري عقدت جلسة خاصة ومباغتة حضرتها الحكومة "المستقيلة" لإقرار قانون جديد للرياضة الكويتية، ومن العجيب أن هذا القانون عرض على الفيفا كاملا قبل إقراره وقبل عرضه على البرلمان في خرق واضح لمبدأ السيادة الذي رفعته الحكومة سابقاً، ثم صرح وزير الشباب (المجتهد حقاً) في إحدى مقابلاته أنه تم الاتفاق مع الفيفا على إسقاط القضايا المرفوعة من الكويت ضد المؤسسات الدولية، لنكتشف أن الحكومة عادت ونفذت ما كانت ترفضه طوال سنتين لتحقيق رفع الإيقاف الرياضي.القانون الرياضي وتم تعديله بشروط الفيفا وإملاءاتها، والقضايا المرفوعة ضد اللجان الأولمبية تم سحبها خفيةً، وكانت هذه الحلول بين أيديكم من سنتين، فمن المتسبب في تعطيل الرياضة إذاً طوال هذه المدة؟ هل هو اتحاد القدم أم الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة أم مجلس الأمة أم اللجنة الأولمبية المحلية أم الآسيوية؟ ومن كان يعاند مصلحة البلد؟ ومن سيحاسب من؟ وعلى ماذا تشكرون بعضكم بعضاً؟ "فهمونا شصاير خلونا نشكركم معاكم". والله الموفق.