وراحت سكرة رفع الإيقاف!
القانون الرياضي تم تعديله بشروط الفيفا وإملاءاتها، والقضايا المرفوعة ضد اللجان الأولمبية تم سحبها خفيةً، وكانت هذه الحلول بين أيديكم من سنتين، فمن المتسبب في تعطيل الرياضة إذاً طوال هذه المدة؟
![وليد عبدالله الغانم](https://www.aljarida.com/uploads/authors/874_1666205680.jpg)
في ديسمبر 2016 عقد مجلس الأمة جلسة خاصة لمناقشة الإيقاف الرياضي، وقرر تشكيل لجنة أيضاً لحل المشكلة، ثم فوجئنا باستجواب وزير الشباب والرياضة في يناير 2017 ليستقيل الوزير، ولم يتم رفع الإيقاف ولا عرضت اللجنة المزعومة تقريرها لثاني مرة.في ديسمبر الجاري عقدت جلسة خاصة ومباغتة حضرتها الحكومة "المستقيلة" لإقرار قانون جديد للرياضة الكويتية، ومن العجيب أن هذا القانون عرض على الفيفا كاملا قبل إقراره وقبل عرضه على البرلمان في خرق واضح لمبدأ السيادة الذي رفعته الحكومة سابقاً، ثم صرح وزير الشباب (المجتهد حقاً) في إحدى مقابلاته أنه تم الاتفاق مع الفيفا على إسقاط القضايا المرفوعة من الكويت ضد المؤسسات الدولية، لنكتشف أن الحكومة عادت ونفذت ما كانت ترفضه طوال سنتين لتحقيق رفع الإيقاف الرياضي.القانون الرياضي وتم تعديله بشروط الفيفا وإملاءاتها، والقضايا المرفوعة ضد اللجان الأولمبية تم سحبها خفيةً، وكانت هذه الحلول بين أيديكم من سنتين، فمن المتسبب في تعطيل الرياضة إذاً طوال هذه المدة؟ هل هو اتحاد القدم أم الحكومة ممثلة بوزارة الشباب والرياضة أم مجلس الأمة أم اللجنة الأولمبية المحلية أم الآسيوية؟ ومن كان يعاند مصلحة البلد؟ ومن سيحاسب من؟ وعلى ماذا تشكرون بعضكم بعضاً؟ "فهمونا شصاير خلونا نشكركم معاكم". والله الموفق.