عناوين الحكومة الجديدة!

لم يختلف التشكيل الحكومي الأخير عن سابقاته في منهجية إعداده وطول انتظاره وما رشح من معلومات عن الصفقات والتدخلات وتغييرات اللحظة الأخيرة، ولم تتغير العقلية السائدة في طريقة التدوير العشوائي واستبعاد الأجدر بالبقاء والتضحية بأسماء كانت بمثابة إضافة حقيقية في الفريق الحكومي، مع كل التقدير والاحترام للسادة الوزراء الذين وقع عليهم الاختيار وقبلوا بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة التي لا نملك سوى الأماني الصادقة لنجاحهم في ظل تشبّع البلد بالضجر والملل والإحباط!

لكن هناك إجماع على أن الفارق الأبرز في هذه الحكومة هو دخول شخصية جديدة ومهمة وفي مركز متقدم مثل الشيخ ناصر صباح الأحمد كنائب أول لرئيس مجلس الوزراء، الأمر الذي قد يحمل مضامين سياسية بارزة في المستقبل القريب.

لا شك أن وجود الشيخ ناصر الصباح في قيادة الحكومة الجديدة يفتح الكثير من العناوين سواءً على صعيد التغيير النوعي في عمل وأداء وأهداف السلطة التنفيذية ورسم معالم كويت المستقبل، أو فيما يتعلق بإغلاق العديد من الملفات السياسية العالقة، وفي مقدمتها مشروع المصالحة الوطنية وفتح عهد سياسي محلي جديد.

هذه العناوين تحملها شخصية الشيخ ناصر ومواقفه وأطروحاته منذ أكثر من عشرين سنة، فهو أول من تصدى بشكل علني في المطالبة بإصلاحات سياسية جذرية، وتنظيف مؤسسات الدولة من الفساد والترهل، وإن تطلب ذلك إزاحة أبناء الأسرة من مواقع مهمة، كما أنه من بين القلائل جداً من رموز الحكم ممن طرحوا أفكاراً متكاملة وطموحة لبناء بلد جديد بمختلف أبعاده، ومن بين هذه المشاريع مدينة الحرير وطريق الحرير وخطة 2035 ومشروع الجزر الكويتية، وهي آمال عملاقة تستوجب غربلة الواقع الكويتي فكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعادة رسم السياسة الخارجية وفق رؤى واقعية قوامها حسن الجوار في محيطنا الإقليمي.

بالإضافة إلى ذلك يحمل الرجل همّ المصالحة الوطنية، وإعادة الاستقرار السياسي محلياً وفتح قنوات الحوار الوطني، وهو مشروع مستحق أيضاً، خصوصا في ظل الظروف والتطورات الإقليمية السريعة والحبلى بالمفاجآت.

هذه العناوين الكبيرة وبالرغم من مضمونها المستحق والطموح فإنها تمثل في الوقت نفسه تحديات لا تقل شأناً، وتضع شخصية الشيخ ناصر صباح الأحمد على المحك، وعلى الرغم من المقومات الكثيرة للنجاح على المستوى الفردي، فإن إعادة بناء بلد يحتاج إلى جهود جماعية ومؤسسات جديرة بالمسؤولية والحماس والنزاهة، وهذه جميعها متطلبات باتت صعبة في ظل تفشي أخطبوط الفساد وحالة الإحباط المجتمعي واستبعاد الكفاءات الوطنية، وعدم سكوت أصحاب المصالح التي قد تتضرر بقوة سواءً من الداخل أو الخارج.

نجاح الحكومة القادمة لا يحتاج إلى معجزة رغم الصعوبات الجمة، ولكن سر هذا النجاح يكمن في مفتاحين: الأول منظومة تشريعية تضمن قانونية وشرعية المشاريع الاقتصادية الجبارة لأنها ستكون مصدر التهم والتشكيك إضافة إلى إطلاق حرية القوانين المكبلة للرأي والموقف، والمفتاح الثاني هو استنهاض همة المجتمع وخصوصا فئة الشباب ومنحهم فرصة المشاركة الحقيقية في بناء بلدهم في ترجمة حقيقية لشعار "كويتي وافتخر"!