مصر| الحكومة تبدأ تنمية الصعيد... وموعد «الرئاسية» لم يُحدد

في أول إعلان رسمي من الحكومة المصرية عن نيتها إطلاق تنمية البنية التحتية في محافظات الصعيد التي تعاني التهميش منذ عقود، قالت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، إنه تم اختيار الصعيد (جنوب مصر) كمستهدف للبدء في عمليات دعم البنية الأساسية، التي تشمل مياه الشرب، والصرف الصحي، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب.

وقالت السعيد، خلال اجتماع مع عدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، أمس، إنه تم اختيار أسيوط وسوهاج وقنا في إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارها المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية، لافتة إلى أن الهدف الرئيس من الخطة هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني، ضمن دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأبدى عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، نائب الصعيد إبراهيم عبدالنظير، ارتياحه للخطوة، لكنه قال لـ «الجريدة» إن قرار الحكومة جاء بعد استفسار وكيل اللجنة التشريعية أحمد الشريف عن مصير 10 مليارات جنيه، حصلت عليها مصر من البنك الدولي، لإعمار الصعيد، محذرا من أي مماطلة في بدء التنفيذ، ووعد بتجهيز أدوات رقابية لمتابعة الخطوات التنفيذية.

من ناحيته، أعرب النائب عصام عبدالله، عن تفاؤله بالخطوة، وقال في تصريحات لـ «الجريدة» إن «حديث الحكومة هذه المرة يبعث على الأمل، والمحاور التي تحدثت عنها الوزيرة جديدة، وتعكس استعانتهم ببرنامج للتنمية».

وقال وزير التنمية المحلية الأسبق، المستشار محمد عطية لـ «الجريدة»، «الحكومة هذه المرة يبدو أنها عازمة على تنمية الصعيد»، مشيرا إلى أن الصعيد به فرص واعدة للاستثمار، بينها صناعة الحرير في مركز أخميم بمحافظة سوهاج، وكذلك زراعة التمور والصناعات المشتقة منها.

لا توقيتات لـ «الرئاسية»

على صعيد آخر، وفيما يخص التجهيزات الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر عقدها خلال النصف الأول من العام المقبل، حرصت «الهيئة الوطنية للانتخابات» برئاسة المستشار لاشين إبراهيم على نفي تحديد الهيئة أي جداول زمنية للانتخابات الرئاسية، وشدد في بيان رسمي، أمس، على عدم صحة ما نشر في إحدى الصحف بشأن وضع جدول زمني مبدئي لانتخابات الرئاسة.

وقالت الهيئة: «لم نقم حتى الآن بتحديد المواعيد والجداول الزمنية المتعلقة بانتخابات رئاسة الجمهورية»، مشيرا إلى أنها تتابع في الوقت الحالي سير عملية الانتخابات التكميلية، للمقعد الشاغر في مجلس النواب بدائرة جرجا بمحافظة سوهاج، والتي تشهد اليوم الثاني والأخير للاقتراع، لافتة إلى أنها ستعكف في أعقاب ذلك، على الإعداد للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل وإصدار الجدول الزمني لها، وأهابت الهيئة بجميع وسائل الإعلام والصحف، توخي الدقة فيما يتم نشره من أخبار.

التأمين الصحي

برلمانيا، ورغم اعتراض بعض الأوساط الطبية على مشروع قانون التأمين الصحي وتلويح بعض النقابات بينها نقابة الصيادلة بالإضراب حال تمريره في مجلس النواب، وافق المجلس نهائيا أمس، على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، والذي يتألف من 67 مادة.

القانون الذي يسمح بالإدراج المرحلي لجميع المصريين تحت مظلة التأمين الصحي، على أن يتم ذلك خلال 15 عاماً، تسبب في حالة واسعة من الجدل ورفض للقانون، الذي خص محافظات القناة كمرحلة أولى لتجهيز وتقديم الخدمة الطبية للمواطن.

من جانبه، قال رئيس المجلس علي عبدالعال، إن المجلس أثبت أنه دائماً ينحاز إلى التشريعات التي تصب في مصلحة المواطن، وأن القانون يعتبر نجاحاً للقيادة السياسية ومجلس النواب والحكومة، وهو من القوانين القليلة التي التقت فيها إرادة المعارضة مع الأغلبية، وقال: «من يتغيب عن هذه القاعة سيكون التاريخ شاهدا عليه».

ومن بين أبرز الاعتراضات على القانون الخلاف على التعريف الذي وضعه القانون لـ «غير القادرين المستحقين للتأمين الصحي»، حيث حصرها في أنها «الأسر التي يتم تحديدها بمعرفة لجنة مشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة، على أن يكون مربوطاً بالحد الأدنى والأقصى للأجور».

وفي أول رد فعل، أكدت الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، باتحاد الغرف التجارية، تأييدها الكامل لصدور القانون، لكنها ناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي، حل الأزمات التي تواجه قطاع الأدوية والصيادلة، كاشفة، في مذكرة تقدمت بها أمس إلى الرئيس، عن وجود شبهة عوار دستوري في القانون وأضافت المذكرة: «يجب التدخل لسد الثغرات التي يحتويها القانون، الذي يهدد الصيادلة بالإفلاس».

السيسي وصبحي

على صعيد آخر، عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اجتماعا مع القائد العام وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، أمس، ناقش خلاله عددا من الملفات المهمة، بينها سير العمليات العسكرية في سيناء وإجراءات تأمين البلاد من الإرهاب، فضلا عن تأمين الجبهة الغربية، والعمل على قطع الدعم اللوجستي لتلك الجماعات.

كما ناقش اللقاء تأثير الأوضاع في ليبيا وسورية على الأمن القومي المصري، وسبل التصدي لعمليات الهجرة غير الشرعية، فضلا عن مراجعة جميع خطط إجراءات تأمين الكنائس بشكل كامل، مع اشتراك الجيش في عمليات تأمين احتفالات الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن الشرطة قتلت خمسة مسلحين أمس في اشتباك بمحافظة القليوبية المجاورة للقاهرة، وألقت القبض على عشرة آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان، أن الشرطة عثرت على ثلاث بنادق آلية وذخائر بعد مداهمة مخبأ كان المسلحون يستخدمونه، مشيرة إلى أن القتلى استهدفوا "تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية" في القليوبية والإسكندرية.