أوباما​ تغاضى عن أنشطة إجرامية لـ «حزب الله» من أجل إيران

قاتل الدبلوماسية البريطانية في بيروت سائق «أوبر» صاحب سوابق واعترف بجريمته للأمن

نشر في 19-12-2017
آخر تحديث 19-12-2017 | 00:04
أفاد تقرير أميركي من صحيفة بوليتيكو الرصينة، بأن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما تغاضت عن أنشطة إجرامية لحزب الله، لتحسين علاقتها مع إيران.
كشف تقرير أميركي أن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وبهدف إنجاز الاتفاق النووي الإيراني، أوقفت التحقيقات التي أجرتها إدارة مكافحة المخدرات الأميركية حول شبكة إجرامية لجماعة "حزب الله" اللبنانية، مما سمح للجماعة بإيرادات بلغت مليارات الدولارات من الاتجار بالمخدرات التي استخدمت لدعم العمليات الإرهابية.

وذكر تقرير استقصائي نشرته صحيفة "بوليتيكو" أن تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات الأميركية بدأت تحت مشروع "كاساندرا" منذ عام 2008 وبمساعدة 30 جهازا أمنيا محليا وخارجيا، حول الشبكة الإجرامية لتهريب الكوكايين والأسلحة وغسل الأموال التابعة لجماعة حزب الله.

وقد نجح الضباط المشاركون في المشروع في تحديد شحن الكوكايين التي تشحنها شبكة حزب الله من أميركا الجنوبية إلى إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، ومن فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة. كما تتبعوا مسير الأموال القذرة التي تم نقلها عن طريق شراء السيارات المستعملة في أميركا وبيعها إلى دول في إفريقيا.

لكن بعد 8 سنوات، وفي مرحلة وصلت فيها الأبحاث السرية للغاية إلى نقطة حاسمة، وكان قادتها يحتاجون إلى تراخيص قانونية وتعاون من وزارة العدل والخزانة الأميركية، عرقل مسؤولو إدارة أوباما كل التحقيقات.

ورفضت وزارة العدل في إدارة أوباما، طلبات لمحاكمة المتهمين الرئيسيين في القضية، بما في ذلك الممثل البارز لحزب الله في إيران، وبنك لبناني متهم بغسل الأموال بلغت مليارات من الدولارات ومتصلة بشبكة الاتجار بالمخدرات، وكذلك قيادي بفيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني موجود على الأراضي الأميركية. كما رفضت وزارة الخارجية في إدارة أوباما التعاون في إيصال المستهدفين المهمين إلى البلدان التي تتوافر فيها إمكان اعتقال المتهمين بشكل قانوني.

وكان أوباما الذي تولى منصبه في عام 2009 قد وعد بتحسين العلاقات مع إيران كجزء من التقارب الأوسع مع العالم الإسلامي. إلا أن جون برينان، الذي أصبح مستشار أوباما في مكافحة الإرهاب في البيت الأبيض، ولاحقا مدير وكالة المخابرات المركزية في عام 2013، ذهب إلى أبعد من ذلك، وأوصى بأن "الرئيس القادم لديه الفرصة لإقامة مسار جديد للعلاقات مع إيران" ليس من خلال الحوار المباشر مع طهران فحسب، بل "زيادة دمج حزب الله في النظام السياسي في لبنان".

ومن الناحية العملية، فإن رغبة إدارة أوباما في تصور دور جديد لحزب الله في الشرق الأوسط، مع رغبته في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض حول البرنامج النووي الإيراني، أدت إلى عرقلة التحرك بقوة ضد كبار أعضاء حزب الله، وفقا لأعضاء مشروع "كاساندرا" والآخرين.

قضية تاجر سلاح حزب الله

ووفق صحيفة "بوليتيكو" بلغت تلك السياسات إلى الحد الذي رفضت إدارة أوباما ممارسة ضغط لتسلم تاجر أسلحة "حزب الله" اللبناني، علي فياض، الذي يتخذ من أوكرانيا مقرا له، والذي نقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى سورية، ويعمل لمصلحة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمورد رئيس للأسلحة إلى سورية والعراق، وعندما اعتقل فياض في براغ خلال ربيع عام 2014 واحتجز لمدة عامين هناك، رفض المسؤولون في إدارة أوباما ممارسة ضغط جدي على الحكومة التشيكية لتسليمه إلى الولايات المتحدة.

وفي نهاية المطاف، تم تسفير فياض إلى بيروت، بينما وجهت له المحاكم الأميركية اتهامات.

ويقول أعضاء مشروع تحقيقات "كاساندرا" إن المسؤولين بإدارة أوباما قاموا أيضا بمنع أو تقويض الجهود الرامية لاعتقال عناصر كبار من حزب الله، من بينهم الملقب بـ "الشبح"، المتهم بشحن الكوكايين إلى الولايات المتحدة وشحنات أسلحة إلى الشرق الأوسط، فضلا عن أنه المورد الرئيس للأسلحة التقليدية والكيماوية التي استخدمها رئيس النظام السوري بشار الأسد ضد شعبه.

ووفق التقرير، عندما سعى وكلاء مشروع كاساندرا وغيرهم من المحققين مرارا للتحقيق وملاحقة

عبدالله صفي الدين، مسؤول حزب الله في مكتب طهران، والذي يعد العمود الفقري للشبكة الإجرامية لحزب الله، رفضت وزارة العدل، وفقا لما ذكره 4 مسؤولين سابقين، فتح تلك الملفات.

الدبلوماسية القتيلة

في سياق آخر، ألقت شعبة "المعلومات" في قوى الامن الداخلي، أمس، القبض على قاتل الدبلوماسية البريطانية ريبيكا ديكس (30 عاما) التي عثر على جثتها على أوتوتستراد المتن السريع صباح السبت الماضي، وقد تبين أن القاتل هو سائق تاكسي لبناني يدعى "طارق. ح".

وقال مصدر أمني لبناني لوكالة "رويترز" إن "المشتبه به في قتل ديكس​ سائق في شركة أوبر، وله سجل جنائي سابق"، مشيراً إلى أن "الشركة تتعاون مع السلطات". كما أكد مصدر أمني رفيع لـ "الجريدة"، أمس، أن "حادث القتل كان عملا جرميا، وليست له دوافع سياسية، كما تناولت بعض المواقع الإخبارية". ورجح المصدر أن "تكون جريمة القتل حصلت على خلفية مقاومتها للسائق الذي حاول اغتصابها، ثم عمد الى خنقها ورمي جثتها على الأوتوستراد".

وكان السائق أقل ديكس من الجميزة ليل الجمعة الماضي، حيث كانت تسهر، وانتقل بها من الاشرفية الى أتوتوستراد المتن السريع، وهناك حاول الاعتداء عليها، ورمى جثتها بعد أن لف حبلا حول عنقها. واستطاعت القوى الأمنية أن تلاحق سيارة القاتل الذي اعترف بجريمته، من خلال كاميرات مراقبة مثبتة من قبل وحدة غرفة "التحكم المروري" بين منطقة الأشرفية ونهر الموت. وقال السفير البريطاني في لبنان هيوغو شورتر إن "السفارة بأكملها مصدومة وحزينة بشدة لهذا الخبر"، مضيفا: "نعمل عن كثب مع السلطات اللبنانية التي تجري التحقيقات اللازمة".

أبوحرب

إلى ذلك، أشار نقيب أصحاب شركات التاكسي في لبنان شارل أبوحرب، أمس، إلى أن "نقابة أصحاب شركات التاكسي في لبنان كانت قد تقدمت بشكوتين، الأولى جزائية والثانية عند قاضي الأمور المستعجلة ضد شركة أوبر، طالبوا من خلالهما بإقفال هذه الشركة غير الشرعية، والتي تعمل بشكل مخالف لقانون النقل اللبناني".

back to top