أكد المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف العبدالله أن "الموانئ" ستشهد تطورا في السنوات المقبلة، لاسيما في ظل وجود 6 مشاريع ضمن خطة التنمية، لافتا إلى أن 93 في المئة من موظفي المؤسسة من العناصر الوطنية، وهناك خطة واعدة تتماشى مع خطة تدريب طموحة لتأهيل الكوادر الوطنية.وأشار العبدالله، خلال المؤتمر السادس عشر لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي، الذي اقيم تحت شعار "بناء منظومة إدارة المعرفة والاستراتيجيات التدريبية الداعمة لها بمنظمات الاعمال"، أمس، إلى وضع معايير دقيقة لاختيار الموظفين الجدد الاكفاء، موضحا ان الجميع يعمل وفق رؤية سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد. وقال إن المؤسسة تطمح الى تسليح الكوادر الوطنية، وتوظيف افضل العناصر لتكون مثالا خليجيا وعربيا في تقديم خدماتها بمؤسسة الموانئ، مبينا أن المؤسسة جهزت مركز "النافذة الواحدة" الذي يضم 14 جهة حكومية، لتسهيل وتسريع الإجراءات.
الاقتصاد المعرفي
من جانبه، استعرض الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي جهود الكويت في مجال التحول نحو الاقتصاد المعرفي، وبينها برنامج عمل الحكومة "نحو تنمية مستدامة" الذي عكس أولويات الدولة الاستراتيجية، ومنها إرساء أسس الاقتصاد المعرفي على المنظور البعيد، وتمت ترجمة هذه الاولوية ضمن خطة التنمية 2017-2018.واشار مهدي الى عدد من المشروعات الحالية ذات الصلة بإدارة المعرفة، ومنها قانون الانشطة الاقتصادية، وهو قيد الدراسة مع الجهات، ويمنح المؤسسات العامة الاقتصادية المزيد من الدعم لتبني مفاهيم ادارة المعرفة والحوكمة والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية والمالية من منظور الاقتصاد المعرفي.ولفت إلى انشاء كرسي الكويت للمعرفة، الذي يعد الاول من نوعه في المنطقة من حيث بناء رأسمال بشري قائم على مفاهيم الاقتصاد المعرفي وادارة المعرفة، ويشتمل على عدة انشطة هي البعثات الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه في مجال ادارة المعرفة والاقتصاد المعرفي من الجامعات العالمية التي ستبدأ العام المقبل، وكذلك تصميم محرك بحث ضخم يحتوي على مئات المنصات العلمية والبحثية في مجال ادارة المعرفة.بدورها، قالت مديرة إدارة التأهيل والكوادر البشرية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منى المقهوي، في كلمة نيابة عن المدير العام للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات قصي الشطي، إن دعم المنتدى يأتي من الإيمان الراسخ والعميق بأهمية المعرفة ودورها المحوري في بناء وتطور المجتمعات وتحقيق أعلى مستويات رفاهيتها.