تقرير برلماني : «المالية» و«التشريعية»... تنازع اختصاص حول «الوظائف القيادية»

ليست هذه المرة الأولى التي يثار فيها جدل حول قانون يدرسه مجلس الأمة، بل إن الكثير من القوانين خصوصا التي بحثت في المجالس التشريعية في السنوات الاخيرة شهدت الكثير من الخلاف.

لكن الجدل هذه المرة مختلف، فهو ليس بين النواب بعضهم البعض، ولا بين المجلس والشارع السياسي، بل بين اللجان البرلمانية نفسها، فمنذ دور الانعقاد الاول لمجلس الأمة والجدل مستمر بين اللجنتين المالية والتشريعية حول قانون الوظائف القيادية، ومن له الأحقية في دراسته.

ورغم ان مجلس الأمة ناقش في دور الانعقاد الفائت الخلاف بين اللجنتين حول القانون، فإن تنازع الاختصاصات بينهما مازال مستمرا في دور الانعقاد العادي الثاني.

ويثير الخلاف بينهما تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الاهتمام الكبير من اللجنتين بدراسة هذا القانون.

واعلنت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في نوفمبر الفائت رفضها طلب اللجنة المالية إحالة موضوع الوظائف القيادية اليها لدراسته.

وبعث رئيس اللجنة المالية النائب صلاح خورشيد رسالة الى رئيس مجلس الأمة ادرجت على جدول اعمال جلسة اليوم في بند الرسائل الواردة، «لمطالبة اللجنة التشريعية والقانونية بإحالة الاقتراحات بقوانين بشأن الوظائف القيادية الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية للاختصاص، حتى تتمكن من وضع التقرير بشأن هذا المقترح وتقديمه الى المجلس في الوقت المناسب».

وارفق خورشيد، في نص رسالته، مذكرة اكد فيها اختصاص اللجنة المالية والاقتصادية نظر الاقتراح بقانون في موضوع الوظائف القيادية، وقال انه في 2 نوفمبر 2017 أحيل الى «المالية» رسالة رئيس «التشريعية» برفض طلب «المالية» إحالة موضوع الوظائف القيادية إليها لدراسته، مبينا ان المجلس قرر تكليفها بدراسة الاقتراحات بقوانين المشار اليها من الناحية الدستورية والقانونية والموضوعية، وإعداد الدراسة المستفيضة حول الاقتراحات.

واوضح ان نص قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة في المادة 43 حاسم بشأن اختصاص اللجنة المالية، «ويدخل في اختصاصها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة وما يتعلق بشؤون وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية...»، وموضوع الوظائف القيادية من صميم الخدمة المدنية.

واضاف: «إذا كان النص صريحا ولا تجوز مخالفته بقرار من المجلس فإن تمسك اللجنة التشريعية بدراسة الموضوع من جوانبه الموضوعية يخالف القانون، ونؤكد أن دور اللجنة التشريعية في دراسة الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية على جانب كبير من الأهمية، لا يشاركها في قرارها اي لجنة أخرى».

واردف: «كما ان دراسة القانون من النواحي الموضوعية متاحة لجميع الأعضاء عبر عرض الموضوع على المجلس لمناقشته وإقراره او رفضه، وهو ما يسري بشأن اعضاء اللجنة التشريعية شأنهم شأن الأعضاء الآخرين، ومن ثم فإن تمسك التشريعية بدراسة الموضوع دراسة فنية وقانونية ينطوي على مخالفة لقانون اللائحة الداخلية نربأ بها الوقوع فيه».

وذكر خورشيد انه «بمراجعة مضبطة المجلس عند بحث هذا الموضوع نلاحظ ان المناقشة في مراحلها الأخيرة انتهت الى اختصاص اللجنة المالية بدراسة الموضوع من النواحي المالية والإدارية، وهو ما يتفق صراحة مع نص المادة 43 المشار اليها».

ولفت الى ان رئيس المجلس بعث بكتاب الى اللجنة المالية والاقتصادية في 12/3/2017 متضمنا ما يلي: «وبعد المناقشة انتهى المجلس الى ان تعد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المحالة اليها من الناحية الدستورية والقانونية، ثم يحال التقرير الذي تعده في هذا الشأن الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة تلك الاقتراحات من الناحية المالية والادارية»، وهو ما يحسم الموضوع بشأن قرار المجلس في هذا الشأن، وتوافقه مع رسالة اللجنة المالية الموجهة إليه في 19/2/2017.

واكد انه بناء على ما سبق «نتوجه برسالتنا الى المجلس بإقرار حق اللجنة المالية في دراسة الموضوع، وفقا للمادة 43 من اللائحة الداخلية، بعد ان تدرسه اللجنة التشريعية وفقا لاختصاصها المقرر في المادة 97 من اللائحة، وتبدي رأيها في فكرته، ولوضعه في الصياغة القانونية في حال الموافقة».

ويعيد مجلس الأمة، في جلسته التي ستعقد صباح اليوم، فتح هذا الموضوع من خلال مناقشة رسالة لجنة المالية، فهل يحسم الخلاف بين اللجنتين أم يستمر التنازع بينهما حول قانون الوظائف القيادية؟