جلسة القسَم واللجان و«القدس»

مع عودة عجلة مجلس الأمة إلى الدوران اليوم بعد تعطل انعقاد جلساته أكثر من ٤٠ يوماً نظراً لاستقالة الحكومة السابقة، يتوقع أن يثير بيان أصدره النائبان د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي، من سجنهما، جدلاً دستورياً حول استمرار حبسهما.

ورأى النائبان، في بيانهما، أن «قرار رفع الحصانة كان لإجراءات المحاكمة فقط، وهو ما يتطلب معه أن يكون قرار تنفيذ حكم السجن بإذن آخر من مجلس الأمة، كما نصت المادة 111 من الدستور»، معتبرين بقاءهما داخل السجن «مخالفة دستورية صريحة».

وأعلن النائبان رفضهما هذا الوضع، وعلى ذلك فإن «كل الخيارات أمامنا متاحة، بما فيها الإضراب المفتوح عن الطعام»، محمّلَين «رئيس وأعضاء مجلس الأمة مسؤوليتهم التاريخية».

في المقابل، هناك رأي دستوري آخر في مجلس الأمة، يرى أن رفع الحصانة لإجراءات المحاكمة يعني الإذن كذلك بالمحاكمة، وبما ينتهي إليه القضاء، وهو ما حدث في عدة قضايا سابقة رفعت فيها الحصانة عن نواب، وتمت إدانتهم، سواء بدفع غرامات مالية أو وقف نفاذ الأحكام، ولم يتم الرجوع فيها إلى المجلس، بوصفها قرارات قضائية بُنِيت على أساس رفع الحصانة، لافتاً إلى أن الأصل في رفع الحصانة عن النائب هو «البحث عن كيدية الشكوى لا الحكم فيها بالإدانة أو البراءة من المجلس».

من جهته، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه لم ولن يتدخل أبداً في عمل السلطة القضائية، ولن ينجرف إلى من يحاول المزايدة على آهات السجناء، مشدداً على أنه سيتصدى داخل القاعة «لمن يريد أن يكون أداة بيد أطراف خارجية تسعى إلى عرقلة العمل داخل المجلس، وسأعري هذه الأدوات بالأدلة وسنكشفها للنواب والشعب».

وصرح الغانم أمس بأنه على تواصل مع النواب الذين يثق بهم وبغاياتهم، و«نعمل بصمت وهدوء، وأنا متفائل بنتائج إيجابية في المستقبل»، مبيناً أن «الحل في أروقة القضاء الكويتي النزيه، لا من خلال أمور استعراضية لدى بعض من كشفهم الشارع».

وأشار إلى أن «أصحاب الشعارات الرنانة هم أول من هرب من تنفيذ الأحكام، وتركوا الشباب يواجهون مصيرهم الذي لم يقوموا به إلا بناء على تحريض وتضليل من هؤلاء».

ورداً على سؤال حول نية بعض النواب مقاطعة قسَم الحكومة الجديدة، أكد الغانم أن «كل نائب مسؤول عن تصرفاته، وهذا شأن يخصهم ولا أتدخل فيه».

وينتظر أن تشهد جلسة اليوم مقاطعة عدد من النواب بند أداء الحكومة اليمين الدستورية، ليشكل المجلس بعد ذلك لجانه المؤقتة، على أن تخصص ساعتان من الجلسة لمناقشة الطلب النيابي بشأن قرار الرئيس الأميركي نقل سفارة بلاده إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وكان 14 نائباً اجتمعوا أمس في مكتب النائب جمعان الحربش، لمناقشة قراراتهم بشأن جلسة قسَم الحكومة، ومستجدات قضية النواب والشباب المسجونين، بسبب قضية «دخول المجلس».

وباسم النواب المجتمِعين، صرح النائب عبدالله فهاد بأن «موقفنا من حضور القسَم سيتحدد أثناء الجلسة»، في وقت علمت «الجريدة»، من مصدر نيابي، أن هذا الاجتماع خلص إلى ترك خيار المقاطعة لكل نائب، حسب قناعاته، بينما سيحضر الجميع جدول أعمال الجلسة العادية.