الحكومة تؤدي القسم مع انسحاب نواب.. والمبارك: برنامج عمل متوافق مع خطة التنمية

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء «الحكومة» في بداية جلسة مجلس الأمة الكويتي العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقاً للمادة 91 من الدستور الكويتي.

وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتنص المادة (91) على التالي: «قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي أمام المجلس في جلسة علنية اليمين».

وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر يوم الاثنين قبل الماضي الموافق 11 ديسمبر الجاري مرسوماً بتشكيل الحكومة الكويتية الجديدة وقد أدت الحكومة اليمين الدستورية أمام سموه في اليوم التالي بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.

فرعي

دعا سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي اليوم الثلاثاء إلى ضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأعلن سمو الشيخ جابر المبارك في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء الحكومة من أداء اليمين الدستورية أن الحكومة ستقدم إلى مجلس الأمة برنامج عملها متوافقاً مع خطة التنمية المعتمدة مشتملاً على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعاً إلى غد مشرق أفضل.

وقال سموه إن «حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تفضل وكلفني وإخواني الوزراء بالمهمة الثقيلة والأمانة العظيمة في هذه الفترة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي وإني أنتهز هذه المناسبة لأرفع لمقام سموه التأكيد على أن كل السمع والطاعة لتوجيهات سموه السديدة ونصائحه الحكيمة التي تجسد حرص سموه على تلمس هموم وتطلعات المواطنين وآمالهم في غد مشرق زاهر».

وأضاف سمو رئيس مجلس الوزراء «يا صاحب السمو الأمير نؤكد جميعا على الالتزام بما يتضمنه قسمنا العظيم من معان ومقتضيات معاهدين الله ثم سموكم وعاقدين العزم على أن نكون على مستوى المسؤولية في حمل الأمانة والحفاظ على مقدراتها والمضي قدما على بذل قصارى الجهد بالتعاون مع الاخوة أعضاء مجلس الأمة من أجل ترجمة هذه التوجيهات السامية والنصائح الحكيمة لكل ما فيه خير الوطن ومصلحة المواطنين».

وتابع «لقد حدد سمو أمير البلاد في نطقه السامي أمام مجلس الأمة في افتتاح دور الانعقاد الحالي التحديات المطلوب مواجهتها في هذه المرحلة وقد وضع سموه الاصبع على الجرح وشخص الداء والدواء فأصبحنا مطالبين بأن ينال كل من هذه القضايا والتحديات ما يستحقه من الاهتمام وأن نعمل جميعا في إطار من التعاون البناء والمثمر لتحقيق الإنجازات».

وقال سموه «نحن بحمد الله نملك كل المقومات والأسباب والظروف المناسبة التي تقودنا إلى تجاوز هذه التحديات والنجاح والتقدم وبلوغ ما نتمناه من رفعة وازدهار».

وأضاف «ولقد كان تصويب مسار العمل البرلماني كاستحقاق وطني لا يحتمل التأخير أو التأجيل من أجل صيانة وتعزيز مكتسباتنا الوطنية من أهم التحديات التي حددها حضرة صاحب السمو أمير البلاد».

وقال «لقد رسخت مبادئ الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية أسس وقواعد العمل البرلماني والرقابي لمجلسكم الموقر تفعيلاً للممارسة الديمقراطية الحقة المتجذرة في النفوس بوصفها طريق بناء وإنجاز تدعم مقومات الدولة وتجمع صفوف الكويتيين وتوحدهم في ظل قيم أصيلة تحترم الآخر ولا تختزله وتواجه بالرأي الرأي الآخر ولا تمنعه رائدنا دائماً وأبداً مرضاة الله ثم رفعة الوطن الذي نعي أننا شركاء فيه توجب علينا مصلحته العليا أن نجعل ممارستنا الديمقراطية نقية نابضة بحبنا له وحرصنا عليه».

مضيفاً «نحن نعلم أن نظامنا الدستوري يقوم على فصل السلطات وتعاونها بما يمنع التداخل والازدواجية في الممارسة ويحترم الحدود الدستورية لكل سلطة بلا خلط أو غموض ودون أن يمنع ذلك الاختلاف في الرأي وتباين الاجتهادات ما دام رائدنا جميعاً المصلحة الوطنية في إطار من الحوار الهادئ الرصين والاحتكام دائماً إلى نصوص الدستور وأحكام اللائحة الداخلية لمجلسكم الموقر وقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية وإيماننا الصادق بأنها لن تؤتي الثمار إذا لم يكن التعاون البناء بين السلطتين على مستوى المسؤولية وملتزما بثوابت التقاليد والأعراف البرلمانية السليمة بما يحفظ لأدوات العمل البرلماني هيبتها وجوهرها الذي وضعه الدستور لها تعزيزا للممارسة الديمقراطية».

وأشار إلى أن «آن الأوان لضرورة إيجاد وسائل وأساليب عملية واضحة لتحقيق مرحلة جديدة من التعاون الواجب والعمل المشترك المسؤول لبلوغ الطموحات وتنفيذ الاستحقاقات الوطنية المعقودة على السلطتين التشريعية والتنفيذية وذلك في إطار أحكام الدستور والقانون والالتزام بثوابتنا الوطنية».

وأكد «يجب أن نكون - أيها الأخوة - على مستوى المسؤولية وأن نرتفع إلى مستوى التحديات الجسام واعين لأبعادها مدركين وجوب مواجهتها متوحدة جهودنا وطاقاتنا للحفاظ على أمن الكويت وأمانها في ظل وحدة وطنية جامعة وخطوات جادة لتنفيذ مشروع الإصلاح الاقتصادي وتتوجه الحكومة خلال ولايتها الدستورية لإعداد خطط إصلاح شاملة تتناغم مع الأولويات التنموية الملحة في ضوء رؤية الكويت 2035 بما يستوجبه كل ذلك من تعاون جاد وفعال مع مجلس الأمة وكافة شركاء التنمية بما فيهم من جهات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ هذه الإصلاحات وإنجاز المشروعات الاستراتيجية التنموية في قطاعات البترول والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والتعليم والصحة والإسكان والبيئة ومشروعات تطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير وغيرها من المشروعات الحيوية إلى جانب تطوير منظومة إعداد ومتابعة الخطط السنوية وحسن اختيار المشاريع تبعا لأثرها التنموي وحدودها الاقتصادية ودورها في تعزيز التنافسية العالمية والالتفات إلى تطوير منظومة التعليم وتحسين مخرجاته وربطها باحتياجات سوق العمل وذلك كله لكي تنطلق عجلة التنمية الشاملة من أجل تحقيق النهضة والتقدم والرخاء والازدهار».

مبيناً «هذا وستقدم الحكومة إلى مجلسكم الموقر برنامج عملها متوافقاً مع خطة التنمية المعتمدة مشتملاً على الأدوات والبرامج التنفيذية والزمنية لتنفيذ الرؤى المحققة لتطلعات أهل الكويت جميعا إلى غد مشرق أفضل».

الرسائل

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء على عدد من الرسائل الواردة إلى المجلس.

وضمن الرسائل التي تمت الموافقة عليها رسالة من رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي يطلب فيها تمديد فترة تقديم التقرير التفصيلي عن نتائج فحص ورقابة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة من النصف الأول من عام 2017 إلى نهاية عام 2017 بسبب إعادة تشكيل الفريق وتطوير أعماله.

كما وافق على رسالة من لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة لمدة شهر.

ووافق كذلك على رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية النائب حمدان العازمي يطلب فيها إحالة الشكاوى أرقام 93 و115 و135 المتعلقة بوظيفة معيد بعثة بجامعة الكويت إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة إعمالاً لحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله العنزي يطلب فيها رد التقرير الأول المقدم من اللجنة في دور الانعقاد الثاني عن الاقتراح برغبة المقدم من العضو الدكتور حمود الخضير والمدرج حالياً على جدول أعمال المجلس تحت بند «الإحالات» وذلك لأن المجلس سبق أن وافق عليه في جلسته بتاريخ 23 مايو الماضي وأحيل للحكومة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب حمد الهرشاني يطلب فيها إحالة مشروعين بقانونين محالين إليها إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لإبداء الرأي فيهما من الجوانب الفنية والمالية والإدارية ثم إعادتهما إلى «الخارجية» البرلمانية لإعداد التقرير النهائي في شأنهما وتقديمه إلى المجلس.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة ثلاثة اقتراحات بقوانين مدرجة حالياً على جدول أعمال لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية بشأن إنشاء محفظة مالية «صندوق» لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة إلى «المالية» البرلمانية للارتباط وذلك عملاً بالمادة 99 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ووافق على رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين بشأن الوظائف القيادية من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إلى «المالية» البرلمانية بصفتها اللجنة المختصة لتتمكن من تقديم تقريرها في هذا الشأن إلى المجلس.

كما وافق على رسالة من عضو مجلس الأمة صالح عاشور يطلب فيها إلزام الحكومة بالإجابة على الأسئلة البرلمانية باللغة العربية حتى لا تنشغل الأمانة العامة لمجلس الأمة بترجمة الأجوبة بالإضافة إلى إلزامها عند إبرام العقود والاتفاقيات بأن تكون باللغتين العربية والإنكليزية.

ووافق على رسالة من عضو مجلس الأمة محمد الهدية يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية.

كما وافق المجلس على رسالة من عضو لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الدقباسي يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية «الخارجية» البرلمانية.

اللجان

زكى المجلس النواب نايف المرداس وفراج العربيد ومبارك الحجرف لعضوية لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية المؤقتة.

كما زكى المجلس النواب ثامر السويط والدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش والدكتور عادل الدمخي ومحمد المطيري والدكتور خليل عبدالله وحمد الهرشاني الكويتي لعضوية لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المؤقتة.

وزكى المجلس النواب صفاء الهاشم والدكتور عبدالكريم الكندري وصالح عاشور لعضوية لجنة المرأة البرلمانية المؤقتة.

زكى المجلس النواب الدكتور عادل الدمخي وعبدالله العنزي والدكتور محمد الحويلة لعضوية لجنة البيئة البرلمانية المؤقتة.

كما زكى النواب النواب صفاء الهاشم وصالح عاشور ومحمد الدلال وخليل الصالح والدكتور خليل عبدالله لعضوية لجنة الإحلال وأزمة التوظيف البرلمانية المؤقتة.