«البورصة»: بلورة سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يناير المقبل

عقدت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية اجتماعات عدة مع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، بخصوص إنشاء سوق جديد يسمح بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتكون ضمن الأسواق المنظمة في إطار البورصة الحالية.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة» إنه تم التنسيق بين شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة لعقد اجتماع في النصف الأول من يناير المقبل، لبلورة المشروع والاتفاق على النموذج الذي سيتم العمل وفقه لإنشاء السوق الجديد، سواء كان ضمن نموذج البورصة الحالي أو إنشاء بورصة خاصة، متوقعة الانتهاء من المشروع والبدء في تنفيذه ابريل المقبل.

واضافت المصادر ان هناك اهتماما ورعاية خاصة من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان لإنجاز هذا المشروع الذي سيكون إضافة كبيرة للاقتصاد الوطني، ودعما للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتكون مساهما رئيسيا في الناتج المحلي عن طريق تنظيم سوق يسمح بإدراج الشركات التي تدير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف اتاحة الفرص أمامها للحصول على تمويل ودخول مستثمرين استراتيجيين إليها، كما توفر إمكانية التخارج من هذه الشركات.

وبينت ان صندوق النقد العربي كشف عن وجود 33 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في الكويت، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عربيا في عدد المنشآت، وتحتاج هذه المشاريع الصغيرة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين الجدد فيها، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية لوجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة.

وأشارت الى ان إنشاء هذا السوق الجديد سيخدم شركات هذه الشريحة في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، ولما تواجهه من تحديات تعوق قدرتها على التنافسية والحفاظ على النمو المستدام.

وأضافت أن قواعد الادراج الحالية في البورصة لا تتلاءم مع الهيكل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي ستكون لهذا السوق متطلبات ملائمة للشركات والمستثمرين لتشمل الفائدة أكبر شريحة من الشركات وتوفير بيئة استثمارية مناسبة.

ولفتت إلى أن وجود البورصة سيساهم في جذب المستثمر الأجنبي وزيادة تدفق السيولة، مبينة أن هناك نقصا قانونيا ومعلوماتيا في قطاع المشاريع الصغيرة يحتاج إلى تشريعات وقوانين تساعد في تنظيم هذا القطاع.

وأفادت المصادر بأن تأسيس بورصة متخصصة سيساعد في تمويل المشاريع الصغيرة، التي لا تنطبق عليها الشروط التمويلية من المحفظة أو البنوك، حيث توجد طلبات من قبل شركات أجنبية لدخولها كشريك مع مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجالات، لكن لديها صعوبة في الاتصال بهم، خصوصا أن وجود بورصة متخصصة في هذا المجال يمثل فرصة مهمة للشباب الكويتي لتطوير مشاريعهم وتسويقها خارجيا وتدفق السيولة ودعم الاستثمار الأجنبي.

ولفتت الى انه سيسبق إطلاق هذه البورصة حملة توعية تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعريفها بأهمية الإدراج، وأثر ذلك على استمراريتها وتطوير أعمالها، وتعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في هذا السوق، لافتة الى انه ستكون هناك ضوابط ومعايير لإدراج الشركات الصغيرة داخل البورصة المتخصصة.