أكد الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي أن الوزارة، ممثلة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، جهزت خطة لإحكام الرقابة على الأسواق المحلية كافة، خلال 2018، تبدأ أول يناير.

وأشار الرشيدي، في تصريح لـ«الجريدة»، إلى ان الوزارة نسقت مع عدة جهات حكومية لترتيب المهام ودور كل جهة في تلك الخطة، والتي جاءت بتوجيهات الوزير خالد الروضان.

Ad

وشدد على ان «التجارة» ستقوم، عبر قطاع الرقابة التجارية، بمحاربة المنتجات المقلدة، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة، للقضاء على كل السلع المزيفة في السوق المحلي والتي تضر بالمستهلكين.

ولفت الى أن الخطة الجديدة ستركز على الأسعار، بحيث سيتم منع التلاعب بها أو الزيادة المصطنعة وتطبيق العقوبات عليها، ضمن القانون التجاري، في حين سيقوم مفتشو «التجارة» بإعداد محاضر المخالفات والضبطيات، تمهيدا لإحالتها الى النيابة وتطبيق القانون على من يرتكب مخالفة.

واضاف ان هناك تشديدا في تطبيق العقوبات على المخالفين خلال المرحلة المقبلة، وسيتم من خلاله سن قوانين جديدة تساهم في ردع المخالفين، كاشفا ان من ضمن الخطة زيادة فرق التفتيش على كل الأسواق، في حين ستستمر في جولاتها الرقابية بجميع المحافظات، لضمان عدم وجود غش تجاري. والمح الى ان الوزارة تعمل على تعزيز العمل بقطاع الرقابة التجارية والتفتيش وحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة، مبينا ان الوزارة ستقوم بالإعلان عن تفاصيل الخطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكر الرشيدي ان «التجارة» استطاعت التدخل في عدة أزمات سابقة وحلها، منها ازمات ارتفاع المنتجات الغذائية والاسماك وغيرها خلال 2017، مؤكدا ان الوزارة تحرص على استقرار السوق وحمايته، وفق القوانين وأهدافها التي أنشئت من اجلها، والوزارة جاهزة لأي طارئ في أزمات مماثلة.

واضاف ان الرقابة والتفتيش على المنشآت والمحلات الغذائية انتقلت من وزارة التجارة والصناعة الى الهيئة العامة للغذاء والتغذية، وأصبح التعامل مع موظفي الهيئة حاملي الصفة الضبطية القضائية من بداية الشهر الجاري.
الكويت جراح الناصر