هل سترتدي الحكومة حزامها الاقتصادي؟

لن يختلف اثنان على الحاجة إلى تحديث خططنا الاستراتيجية، وكلنا متفقون أيضا على أهمية استحداث رؤى اقتصادية واقعية وآلية تنفيذية لمواءمتها مع الأجندة الوطنية.

ومن أكثر الرؤى تداولا تلك المطروحة مؤخرا، والتي حملت اسم الحزام الاقتصادي ومدينة الحرير، والتي تبناها نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح خلال السنوات الماضية، مستهدفا تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري قبل بلوغ عام 2035.

لا شك أن مشروع الحزام الاقتصادي بحاجة إلى قراءة متأنية، ومن زوايا جديدة اقتصادية وتاريخية في آن واحد، فبعدما تم إحياء المبادرات الآسيوية من الرئيس الصيني بالمنتدى الاقتصادي قبل فترة ليست ببسيطة، ومن الشيخ ناصر الصباح مؤخراً، أصبح من الضرورة إعادة إحيائها محليا وإقليميا، وإطلاق العنان لابتكار الآليات التنقيذية المناسبة.

فالسبل التنفيذية التقليدية التي اعتادت عليها الأجهزة الحكومية وبعض مؤسسات القطاع الخاص لم تعد مجدية تماماً لتنفيذ الخطط الاقتصادية الضخمة، وذلك لأسباب عديدة؛ منها الأخذ بعين الاعتبار الثروة البشرية والفرص الوظيفية وابتكار سبل جديدة لرفع الإنتاجية حتى تصبح نمطا سائدا مصاحبا للمشاريع المستقبلية، ويبقى السؤال قائماً عن سبل التمويل والبحث عن الشركاء الاستراتيجيين من الدول الصناعية ذات الخبرة والشركاء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار في محيطنا الإقليمي.

اليوم وقد تشكلت الحكومة بأغلبية "هندسية" وشخصيات ذات نهج تنموي لم يعد لها عذر في التباطؤ في الإنجاز.

كلمة أخيرة:

قرار الرئيس الأميركي ترامب نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس استفزازي، وقد يتسبب في فتح فوهة بركان العنف، وهو قرار مرفوض وفاقد للشرعية الدولية، وعلى الدول العربية اختيار مجموعة تفاوضية فاعلة لإعادة إحياء مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك عبدالله، رحمه الله، في بيروت عندما كان ولياً للعهد عام 2002، ولاقت قبولا عالميا آنذاك.