رئيس «الكلية» يحيل فقد ملف «تيماس» إلى «القانونية»

فيما أحال رئيس المحكمة الكلية المستشار د. عادل بورسلي قضية فقد أحد الملفات الفرعية، الخاصة بقضية شركة «تيماس» المعروضة أمام محكمة الجنايات للتحقيق في الشؤون القانونية بوزارة العدل مع الموظفين المسؤولين عن فقد الملف، وسط مسلسل فقد ملفات الدعاوى القضائية، أصدرت وزارة العدل بياناً تلقت «الجريدة» نسخة منه، أفادت خلاله بأنها تحقق في الأمر، وبأن الملف اللأصلي للقضية لم يفقد، بل هناك ملف فرعي غير مستدل عليه.

واعترفت الوزارة في ردها المرسل لـ«الجريدة» على خلفية الخبر الذي نشرته في عددها يوم الجمعة الماضي، بعدم تشغيل أجهزة تتبع الملفات القضائية في المحاكم رغم تركيبها قبل عامين حتى الآن، مؤكدة أن الملفات تودع في خزانات، وهي مسؤولية أمناء سر الجلسات.

وقالت الوزارة في ردها، «إن هناك تصريحاً من المحكمة بتصوير الملف غير المستدل عليه، وإنه ملف فرعي مضموم للقضية الأصلية رقم 993-2016 حصر أموال عامة، وإن حاجب المحكمة تسلم الملف لتصويره في الغرفة المخصصة لذلك، وبمراجعة الكاميرات الخاصة بذلك والموضوعة لمراقبة الممرات بالمحكمة، تبين أن حاجب المحكمة شوهد أثناء دخوله إلى غرفة التصوير لتصوير القضية يوم 6/12/2016 مما يدل على أن الكاميرات الموضوعة بالممرات بقصر العدل تعمل وبصورة جيدة».

وأضافت الوزارة، «أن الملفات الخاصة بقضايا الجنايات جميعها محفوظة في خزائن خاصة عليها أقفال لضمان عدم العبث بها، وتكون تحت مسؤولية أمناء السر بالمحكمة، ومنها الملف الأصلي للقضية محل الواقعة.

أما بخصوص نظام التتبع الإلكتروني للأجهزة الموضوعة على مداخل الغرف والممرات لسهولة تتبع الملفات، بينت أن هناك بعض المشاكل الخاصة بالتقنية وجارٍ حلها مع الجهات المعنية والمختصة بالوزارة، وأنها -أي وزارة العدل- لا تألو جهداً لتحقيق الهدف المنشود، وهو تحقيق العدالة والمحافظة على مصالح المتقاضين.