لبنان: «دورة عون» تشعل سجالاً بين وزيري الدفاع والمال

مرت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني هذا العام، أمس، بأقل ضرر ممكن بعد الخلاف، الذي استجد خلال اليومين الماضيين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الجمهورية ميشال عون على خلفية توقيع مرسوم منح "أقدمية" لضباط "دورة عون" في الجيش، من دون توقيع وزير المال علي حسن خليل على المرسوم.

وتوقعت وسائل إعلام لبنانية أن ينفجر الخلاف بين المكونين داخل مجلس الوزراء، لكن الجلسة انقضت بمشادة كلامية بين حسن خليل ووزير الدفاع يعقوب الصراف.

وأكدت مصادر سياسية متابعة لـ"الجريدة"، أمس أن "المواجهة الكلامية بدأت بين الوزيرين عندما قال الصراف، إنه ليس كل مرسوم بإنفاق مالي يحتاج إلى توقيع وزير المال، الأمر الذي اعتبره خليل انقلاباً على الدستور"، مضيفةً: "هنا تدخل وزير الخارجية جبران باسيل موضحاً وطالباً من الصراف حفض حدة لهجته حفاظاً على الأجواء الإيجابية التي طغت على جلسة اليوم (أمس)". وختمت: "تقرر في اجتماع جانبي بين باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري، أن يحل الموضوع بسرية عبر الموفدين وليس داخل أروقة المؤسسات الرسمية".

وكان الحريري قد وقّع مع الرئيس الجمهورية المرسوم السبت الماضي، مُتخطيين توقيع حسن خليل، لكن رئيس الحكومة ما لبث أن طلب من الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل التمهّل في نشر المرسوم بالجريدة الرسمية بعد تأكيد الرئاسة الثانية أنّها لن تسمح لهذا المشروع بأن يمر. ويمنح المرسوم أقدمية سنة لضباط الجيش، الذين تخرّجوا في المدرسة الحربية عام 1994، وتُطلق عليهم تسمية ضباط "دورة عون" (لأنهم دخلوا المدرسة الحربية إبان فترة رئاسة العماد ميشال عون للحكومة العسكرية).

بيد أن القضية ليست دستورية وقانونية صرف، بل تتجاوز ذلك إلى التوازنات الطائفية، التي تحكم العمل السياسي، وإلى الأوضاع داخل المؤسسة العسكرية.

وكان الحريري أكد في مستهل جلسة أمس أن "الحكومة واجهت تحديات كثيرة خلال السنة ومرت عليها أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية"، لافتاً إلى أن "هذا الأمر لا يلغي أن الحكومة استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة، وآخرها المراسيم الخاصة بقطاع النفط"، مشدداً في مسألة الانتخابات النيابية على أنه "لا عودة إلى الوراء، والانتخابات ستجري في المواعيد، التي حددتها وزارة الداخلية".

في سياق منفصل، شهدت دارة النائب بطرس حرب في الحازمية لقاءً تضامنياً مع الإعلامي مارسيل غانم، أمس، شارك فيه عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية التي عبرت عن تضامنها مع قضية غانم كقضية رأي عام وحريات إعلامية. وأعلن حرب بصفته وكيلاً عن غانم، أنه تقدم بطلب رد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وتعيين بديل عنه لمتابعة التحقيق في قضية غانم، وتقدم بشكوى إلى التفتيش القضائي بحق القاضي منصور.

ورأى أن "ما نشهده من ممارسات سلطوية ضد المعارضين وملاحقات قضائية يدعونا إلى التساؤل عن الخلفيات الحقيقية لهذه الملاحقات". وقام حرب بسرد تفاصيل ووقائع ما حدث مع غانم منذ الحلقة الشهيرة، وصولاً إلى ذهابه الى تقديم مذكّرة الدفوع الشكلية أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وقال: "اكتشفنا أنّ آلية التبليغ كانت غير قانونية لذلك قررنا تقديم مذكرة دفوع شكلية أحضرتها بالأمس إلى الجلسة والقانون يسمح للوكيل تقديم الدفوع الشكلية".

وأوضح "أنني حاولت إقناع قاضي التحقيق أنه على خطأ لكنه رفض الإصغاء وامتنع عن تدوين حضوري وتدوين رفضه استلام المذكرة وهو ما يخالف الأصول". وأكّد "أننا لن نتنازل عن حق غانم في تقديم الدفوع الشكلية ولن نخضع لمذكرة الإحضار بحقه"، مشيراً إلى أن"القاضي منصور يعرف بأن غانم لم يهرب ولن يهرب وهو مستعد للمثول أمام القضاء اليوم أو في أي وقت".