تجددت التظاهرات لليوم الثاني على التوالي، أمس، في مدينة السليمانية وعدد من المدن الأخرى في إقليم كردستان العراق، بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين ونقص الخدمات.

وأفادت مصادر طبية كردية بمقتل 5 متظاهرين وإصابة نحو 80 آخرين في مواجهات في السليمانية بين قوات الأمن الكردية والمتظاهرين.

Ad

وتجمع عدد كبير من المتظاهرين في منطقة "باب السراي" بمركز مدينة السليمانية، وسط انتشار مكثف للقوات الأمنية التي حاولت تفريقهم وأطلقت النار في الهواء وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال قائممقام قضاء كويسنجق، سركوت رسول، إن المتظاهرين في القضاء توجهوا إلى مقرات الأحزاب السياسية، مشيراً إلى أن القوات الأمنية لم تتعرض لهم.

من جانبه، قال مدير شرطة كويسنجق، شورش كاكه، إن "بعض المباني الحكومية إضافة إلى جميع مقرات الأحزاب السياسية وبينها الحزب الديمقراطي الكردستاني "بزعامة مسعود البارزاني" وحركة التغيير "كوران" والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني تعرضت للحرق باستثناء مقر الاتحاد الوطني الكردستاني "حزب الرئيس الراحل جلال الطالباني" حيث منعنا المتظاهرين من حرقه"، مستدركاً بأن الوضع لا يزال تحت السيطرة.

وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاحات وتحسين أوضاع المواطنين واستقالة المسؤولين من مناصبهم. وقام المتظاهرون بقطع الطريق الرئيسي بين بلدتي كفري وكلار احتجاجاً على الأوضاع في الإقليم.

من جهتها، اعتبرت حكومة الإقليم، في بيان أمس، أن التظاهر حق شرعي للمواطنين، لكنها حذرت من "الممارسات البعيدة عن المدنية ومن العنف الذي استخدم في عدد من مدن وبلدات كردستان، وخصوصاً، التي حدثت ضمن حدود السليمانية واستهدفت عدداً من الدوائر الحكومية والمقرات الحزبية وأدت الى إصابة عدد من الأشخاص وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين".

وأضافت أن "استغلال الحقوق والمطالب للمواطنين لممارسة العنف وإلحاق الأضرار بأملاك وأموال المواطنين وإثارة المشاكل وتخريب الأمن والاستقرار، خصوصاً في وقت يمر الإقليم بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وإفشال وتفكيك كيانه السياسي والدستوري لن تعود بالفائدة على أحد سوى أعداء كردستان، لذا لا يمكن القبول به قطعاً".

وأفاد مصدر في حركة "الجيل الجديد" في السليمانية أمس، بأن النائب في برلمان إقليم كردستان والناشط في الحركة رابون معروف اعتقل من قبل القوات الأمنية خلال مشاركته في التظاهرات.

وأضرم المتظاهرون النيران في مقر الحزب الديمقراطي ومبنى القائممقامية بقضاء كوية التابعة لمحافظة أربيل، كما دمروا ممتلكات تعود للاتحاد الإسلامي.

وقال أحد المتظاهرين ويدعو سامان عمر، إن "المتظاهرين عازمون على حرق جميع المقرات الحزبية في القضاء"، مشيراً إلى أن "عمليات الحرق ستشمل مقرات كل الأحزاب السياسية الفاعلة لأنها تتحمل مسؤولية الأوضاع في الإقليم".

وبينما أشار مراقبون الى أن بغداد قد تكون ساهمت في تحريك هذه التظاهرات، خصوصاً ضد البارزاني، حذّر رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي من أنه سيتحرك لحماية أي "مواطن" يتعرض للخطر، ملوحا بالخيار العسكري، وذلك غداة إعلان مجلس أمن كردستان عن حشود للجيش الاتحادي في محور مخمور متخوفة من هجوم لقوات بغداد.