* كيف تقيم الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي للبرلمان المصري؟
- أود أولا توضيح أن هذه الزيارة جاءت بناء على مبادرة وطلب من السفير الإثيوبي في القاهرة، وليس كما يشاع أن لجنة «الشؤون الإفريقية» أو البرلمان المصري هو الذي طلبها، حيث كان السفير الإثيوبي حاضرا لأحد الاجتماعات، وبادرته عند عرض طلبه زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي للبرلمان المصري بتأكيد عدة مطالبات للنواب المصريين قبل إتمام الزيارة، منها تقديم توضيحات وافية وشاملة لموقف السد وتأثيره على مصر، وإحداث حالة مكاشفة مع المسؤولين المصريين، والرد على أسئلة من نوعية ماذا سيصيب مصر والسودان حال تعرض السد لتصدعات أو زلازل، وطبعا لن نرفض زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين بشكل مطلق أو نهائي، لأنه يجب ألا نتمادى في إحراج الدبلوماسية المصرية.* هناك أصوات برلمانية ترفض استقبال ديسالين، ومنهم من هدد بالتصعيد حال حضوره للبرلمان؟
- أتفهم دوافعهم جيداً، ونحن لم نبدِ موافقة صريحة وسريعة على مطلب السفير الإثيوبي، لقد استفضنا في تأكيد أن مصر لن تفرط في «قطرة واحدة» من حقوقها في مياه النيل، وأنه حال جاء رئيس الوزراء وتفهم متطلباتنا، فعليه أن يوافق على إشراك مصر في لجنة تقيِّم مع إثيوبيا المستجدات بخصوص السد، لكن التصعيد ورفض الزيارة ومقاطعتها لا أعتقد أنه سيكون في مصلحة الجانب المصري، طوال الوقت سياستنا تعتمد على «النَفَس الطويل»، وسنتابع في مسار التفاوض والجهود المبذولة سعيا وراء الحق المصري المشروع بتأمين احتياجاتنا من المياه، ولن نغلق الباب، فهذا ليس في مصلحتنا.* كيف تابعت الإعلان عن إنشاء سد شلاتين في الصحراء الشرقية؟
- وردتنا هذه الأنباء، وتأكدنا من نية الحكومة في هذا الصدد، والسد الذي أعلنت عنه وزارة الري ستكون له أهداف تنموية في المقام الأول، ويسع 7 ملايين متر مكعب من المياه، وسيعتمد على تخزين مياه الأمطار والسيول والاستفادة منها، ولكن هناك أمر يجب تأكيده، وهو أن سد حلايب لن يكون بديلاً أو حلا لمواجهة «سد النهضة»، ولا يمكن لأي سدود تعتزم الحكومة إنشاءها أن تجعلنا نتغاضى عن الأمن القومي المائي، ويجب على الحكومة ألا تروج في الإعلام أن هذا السد سيكون مقابل سد النهضة.* هل هناك أولويات للجنة الإفريقية بخلاف سد النهضة؟
- نعكف حالياً على دراسة وتفنيد المضامين الإعلامية التي توجهها القنوات والنوافذ الإعلامية المصرية تجاه شعوب القارة، ونعتبر «الإعلام» أحد أقوى الوسائل والأسلحة ذات الحدين، ويجب أن نستغل المميزات الإيجابية التي نمتلكها في هذا الصدد لتحسين العلاقات مع الدول الإفريقية، كما أن حزمة إجراءات واقتراحات أخرى ندرسها حاليا بالاشتراك مع وزراء بالحكومة، لإعادة التناغم مع دول إفريقيا، وضمن هذه المقترحات التي تلقى صدى جيدا، إنشاء «وزارة الشؤون الإفريقية»، للاعتناء بالملفات وثيقة الصلة بالقارة، كما تم التواصل مع سفراء 30 دولة إفريقية لإبلاغهم برغبة مصر في تقديم منح لأوائل هذه البلدان للدراسة في الجامعات المصرية، والحكومة من جانبها وافقت وقدمت كل التسهيلات المطلوبة، وسيتم استقدام الطلاب الخمسة الأوائل في كل دولة إفريقية، ليكملوا تعليمهم في مصر، كل ذلك سيعيد مصر إلى الخريطة الإفريقية، وسيشكل لنا مفاتيح لكثير من المشكلات، ويمنع أخرى قبل أن تحدث.