اجتاز تعديل قانون الضرائب الأميركي مرحلة حاسمة الأربعاء بإقراره في مجلس الشيوخ مما يمهد الطريق لانتصار سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب، على الرغم من تصويت تقني أخير ما زال ضرورياً في مجلس النواب لكن لا تأثير له.وأفسدت مشكلة اجرائية الخطوة الأخيرة للكونغرس، فقد تبنى مجلسا النواب والشيوخ الواحد تلو الآخر الثلاثاء نصاً يجمع بين صيغتيهما، لكن ثلاث مواد لا تتطابق مع القواعد البرلمانية تم تعديلها في اللحظة الأخيرة في مجلس الشيوخ مما يلزم مجلس النواب بالتصويت من جديد. وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية قبيل الساعة الواحدة (06,00 ت غ) الأربعاء، نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، بـ 51 صوتاً مقابل 48، وأعلن نائب الرئيس مايك بنس النتيجة وسط تصفيق الأغلبية بينما كان كثيرون يكررون كلمة «تاريخي».من جهته، كتب ترامب في تغريدة أن «مجلس الشيوخ سيتبنى أكبر خفض واصلاح للضرائب»، وأعلن عن مؤتمر صحافي في البيت الأبيض عند الساعة 18,00 بتوقيت غرينتش إذا تم تبني النص نهائياً في مجلس الشيوخ.والقادة الجمهوريون واثقون من تمرير النص إذ أن التعديلات طفيفة، ويُفترض أن يرسل الكونغرس النص الأربعاء ليوقع الرئيس الأميركي أول إصلاح كبير في عهده يعتبره «هدية بمناسبة عيد الميلاد» إلى الأميركيين وأول تعديل لقانون الضرائب الأميركي منذ ثلاثة عقود.
مقالي
وخلافاً للتعديل الذي أجري في 1986، لم يؤيد أي ديموقراطي النص، وتحملت الأغلبية الجمهورية وحدها تنفيذ هذا الوعد الذي قطعته خلال حملة الانتخابات وبقيت موحدة على الرغم من بعض الانتقادات والمساومات الشاقة، ولم يرفض النص سوى 12 عضواً جمهورياً في مجلس النواب حيث يشغلون 239 مقعداً.وقال رئيس مجلس النواب بول راين «إنه النموذج المثالي لوعد قُطع ولوعد نُفذ»، وأضاف «إننا نعيد إلى مواطني هذا البلد أموالهم».وفي مجلس الشيوخ كان جون ماكين السناتور الوحيد الذي لم يصوت إذ أنه يعالج من سرطان في الدماغ في ولاية اريزونا.ويرى الديموقراطيون أن التعثر الاجرائي يعكس التسرع الجمهوري لتمرير نص كتب على عجل، بالقوة وبلا شفافية.وبذلك ينتقم ترامب لاخفاقه في الغاء قانون الضمان الصحي «اوباماكير» الذي أقر في عهد باراك اوباما وكان وعداً أول لم يتمكن من تحقيقه بعدما وواجه معارضة من معسكره في سبتمبر.ويتضمن التعديل الضريبي أساساً مطلباً مهماً للمحافظين وهو الغاء غرامة فرضت بموجب نظام الضمان الصحي لاوباما على الأميركيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي.خفض
سيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتباراً من 2018 ما يكلف المالية العامة 1500 مليار دولار في العقد المقبل، ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من 3 بالمئة ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة.لكن محللين مستقلين يرون أن هذه العائدات ستعوض جزئياً فقط العجز الإضافي البالغ 1500 مليار.وكان يفترض أن يسمح بتبسيط الإجراء الضريبي لتعلن الدخول على أوراق بحجم «بطاقة بريدية»، لكن هذا الوعد أثار جدلاً طويلاً إذ أن مجموعات المصالح تمكنت من انقاذ عدد من البنود مثل حسم فوائد القروض العقارية.وخفض الضرائب دائم للشركات لكنه لن يستمر سوى إلى 2025 للعائلات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق للأمد الطويل، وجميع الأميركيين تقريباً سيدفعون مبالغ أقل من الضرائب في 2018 لكن نصفهم سيفقدون القدرة الشرائية التي كسبوها، في 2027 حسب مركز سياسة الضرائب «تاكس بوليسي سنتر».انتصار
ومع ذلك يشكل اقرار النص انتصاراً سياسياً كبيراً لترامب الذي يأمل أن يجعل من ذلك محوراً حاسماً في الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2018.وكشف استطلاع للرأي نشرت شبكة سي ان ان نتائجه أن الأميركيين يشككون في هذه الخطوة، ويرى ثلثا الأميركيين أنها ستعود بالفائدة على الأغنياء أكثر من الطبقة الوسطى.ويتضمن النص أيضاً فتح أراض محمية في ألاسكا أمام عمليات الحفر النفطي.ويرى الديموقراطيون أيضاً أن «الإصلاح الضريبي» هو هدية بمناسبة عيد الميلاد لكن للشركات والأكثر ثراء فقط.وقالت عضو مجلس الشيوخ اليزابيث وارن «إنه سطو.. سطو سيأخذ ملايين من الطبقة الوسطى لاعطائها إلى الأغنياء».وبعد انتهاء ملف «الاصلاح الضريبي»، لدى ترامب ثلاثة أيام للتوصل إلى تسوية كبيرة مع الغالبية والمعارضة بشأن الميزانية.وإذا لم يصوت الكونغرس على هذه الأموال قبل منتصف ليل الجمعة السبت، فسيترتب على الدولة الفدرالية اغلاق أبوابها في أزمة قد تفسد نهاية سنة الرئيس.