تلقت وزارة التجارة والصناعة شكوى من عميل إحدى شركات الوساطة للعملات الأجنبية -خارج البورصة- على خلفية تلاعب الشركة في استقطاع عمولات البتكوين من عملائها دون قيامه بإجراء صفقات!

وفي التفاصيل، فتح العميل حساب تداول عملات وسلع لدى شركة الوساطة، ومن ضمنها البتكوين أي العملات الرقمية، وبعد عملية شراء 3 بتكوين ونصف البتكوين، استمر العمل طبيعياً ودون خصومات مدة عشرة أيام عمل تقريباً، إذ استفسرَ عن عقود شرعية لا تؤخذ عليها عمولات التبييت، «وعمولة التبييت تؤخذ على عقود طويلة تسمى CFT بشكل يومي وبنسب محدودة لا تتجاوز 1 في المئة يومياً تقريبا» لكن بعد مضي الأيام العشرة بدأت الخصومات غير المبررة وغير المعلن عنها في عقد تداول العملات والسلع CFT وتم إرسال بريد إلكتروني مباشرة إلى العملاء يحمل في طياته إعلامهم بخصم 3 في المئة يومياً على تبييت كل بيتكون واحد ونسبة 6 في المئة على الريبل، وهو عملة رقمية صغيرة القيمة وتتداول اليوم بسعر تقريبي 80 سنتاً أميركياً مع أن إمكانية تصرف العميل في العقود صعبة خلال يوم عمل فقط لذلك استمر العميل أو العملاء بالصفقات وكانت الخصومات موجعة جدا 3 في المئة للبتكوين و6 في المئة للريبل.

Ad

وكان الخصم من العميل في البداية 150 دولاراً لليوم الواحد وبعد عشرة أيام تم تغيير السياسة فجأة، ليتم خصم نحو 2000 دولار يومياً من محفظته التي تتكون من 3 بتكوين ونصف البتكوين فقط، وكانت قيمتها نحو 45 ألف دولار أميركي، ودون إجراء اي الصفقات، وعلى مدى 3 أيام تم خصم 6 آلاف دولار فقط، وهي رسوم ما يسمى رسوم «التبييت» وهي غير مطابقة للعقد المنصوص عليه حسب الشريعة الإسلامية، وبخلاف العقد المبرم بين العميل والشركة في بداية التعاقد، والعقد «أون لاين».

ويقول العميل في شكواه : بغض النظر عن أنها شرعية أم لا فإن عمولة «التبييت» كبيرة جداً تحدث للمرة الأولى ودون سابق إنذار «فقط إيميل وصل في نفس يوم تطبيق السياسة الجديدة، ناهيك عن رفع الفرق بين البيع والشراء وهو ما يسمى بـ «السبريد» في عالم العملات من 50 دولاراً إلى 500 دولار، مما يسبب خسائر كبيرة للمتاجر سواء كان بائعاً أو مشترياً إذ إن الفارق 500 دولار، أي انه يبيع بسعر أقل مما يستطيع أن يشتري بذات الوقت بـ 500 دولار، وهو ما لم يحصل تاريخياً في سوق العملات النقدية المعروفة وللمرة الأولى في سوق العملات الرقمية.

وإثر ذلك، أغلق العميل كل عقوده بخسارة، ثم اتجه إلى الجهات الرسمية وقدم شكوى على الشركة في وزارة التجارة والصناعة ومستنداته هي رقم حساب تداول إلكتروني وتفاصيل الصفقات وتفاصيل الخصومات بالنسب والرسالة «الإيميل المرسل» من قبل الشركة الى العميل، كما أن العميل اتخذ صورة من الشاشة للعقد الإلكتروني توضح أنه يتعامل بالطريقة الشرعية الإسلامية، أي لا تؤخذ عليه أي رسوم لتبييت الصفقات أو أي رسوم عدا رسوم البيع والشراء، علماً أن العميل صاحب خبرة في تداول العملات وبما يقارب من عشر سنوات فكيف بالعملاء الجدد ومتلهفي الثراء السريع عن طريق البتكوين؟
علي العنزي