«عمومية المتحد - البحرين» تقر رسملة وهيكلة شاملة للبنك

وافقت الجمعية العمومية للبنك الأهلي المتحد - البحرين، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 79.11 في المئة، على إنشاء شركة بحرينية تكون تابعة بالكامل للبنك الأهلي المتحد، على أن يتملك البنك جميع أسهمها، سوى سهم واحد تتملكه شركة أخرى ذات غرض محدد مملوكة للبنك، تسمى البنك الأهلي المتحد البحرين، أو أي اسم آخر تقرره وزارة التجارة والصناعة في البحرين، على أن تزاول الأعمال المصرفية كبنك من بنوك قطاع التجزئة التقليدية.

كما تمت الموافقة على رسملة البنك الأهلي المتحد البحرين نقديا أو عينيا عن طريق تحويل أصول والتزامات قائمة من البنك الأهلي المتحد، الى البنك الأهلي المتحد البحرين، وتخويل مجلس الإدارة تحديد إجمالي رأس المال وعملته وطبيعته من أسهم عادية أو أدوات مالية أخرى تدرج ضمن الشريحة الأولى أو الثانوية لرأس المال، وذلك رهنا بموافقة الجهات الرقابية المختصة.

الى ذلك، أقرت الجمعية أيضا تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات المحددة، بما فيها الفروع الحالية العائدة إلى البنك الأهلي المتحد البحرين، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع الشريعة الإسلامية الى البنك الأهلي المتحد البحرين، وذلك وفقا لتقدير مجلس الإدارة، ورهنا بموافقات الجهات الرقابية، وتخويل مجلس الإدارة بتقرير توقيت تحويل هذه الأصول والالتزامات وقيمتها وصورة تحويلها نقدا أو عينا على شريحة رأسمالية واحدة او أكثر.

فرع جديد

كما تم تخويل مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد بكافة الإجراءات اللازمة لغرض تنفيذ عملية تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات المحددة العائدة للبنك الأهلي المتحد شركة مساهمة بحرينية الى البنك الأهلي المتحد البحرين شركة مساهمة مقفلة، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر- تأسيس فرع جديد لأعمال التجزئة خلال الفترة الانتقالية، واستحصال الموافقات الرقابية اللازمة وإبرام الاتفاقيات لغرض تنفيذ التحويل وتحديد توقيته وقيمته وحوالة الحقوق والالتزامات الناجمة عنه لمصلحة البنك الأهلي المتحد البحرين وإصدار التوكيلات وغيرها.

وتمت الموافقة أيضا على تحويل رخصة التجزئة الحالية للبنك الأهلي المتحد الى رخصة بنك من بنوك الجملة التقليدية، بعد الانتهاء من تحويل مجموعة من الأصول والالتزامات الى البنك الأهلي المتحد البحرين.

على أن تتم المصادقة على عقد تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي، والتي قد يتم إجراء تعديلات عليها من قبل الجهات الرقابية.

وتحدثت مصادر مصرفية عن أن تلك الإجراءات تأتي ضمن إطار السعي الى استيفاء بعض الإجراءات اللازمة للمضي قدما نحو عمليات الدمج المحتملة والمرتقبة.