مجلس الأمة أنهى مناقشة المصالحة الوطنية بتوصيات والحكومة لم تُبدِ رأيها واكتفت بالاستماع للنواب

افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب بتلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمتخلفين عن الحضور.

واستكمل المجلس مناقشة القرار الاميركي بنقل السفارة الاميركية للقدس حيث بدأ الحديث النائب محمد الدلال الذي اكد ان القدس والاقصى عقيدة المسلمين ومهبط الديانات وقلب الامة العربية والمسلمين واصفا قرار الرئيس الاميركي بانه "قرار اجوف لا قيمة له من راعي الجرائم وليس راعي السلام".

وأضاف ان القدس ستظل في قلوب المسلمين وابرز ما يدل على ذلك كلام سمو الامير الذي اشار الى ان القرار الاميركي جائر ويجب ان يقف فضلا عن دور البرلمان الكويتي المدافع عن القدس ولعل ابرز ما يدل على ذلك ما قام به رئيس مجلس الامة ضد الكنيست الاسرائيلي ولعلنا نتذكر اليوم ثلاثة نواب كانوا من ابرز المدافعين عن القدس هم وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد المطير فرج الله عنهم.

وقال النائب ثامر السويط انه في عام 1969 عند حرق اليهود الاقصى قالت جولدمائير "لم انم في تلك الليلة خوفا من قيامة العرب والمسلمين لكن في اليوم التالي ولعدم حدوث اي شيء تأكدت ان العرب لن يقوموا بشيء"، مؤكدا ان نقل السفارة الاميركية للقدس محاولة لمسح التاريخ الاسلامي لافتا الى "اننا في المجلس استذكرنا فعلة ترامب عبر بيان استنكار فضلا عن الموقف الرسمي الذي تبناه سمو الامير ورفض التطبيع مع اسرائيل فضلا عن الموقف المشرف لرئيس مجلس الامة وطرده للكنيست الاسرائيلي".

من جهته قال النائب خليل الصالح ان قضية القدس انسانية واسلامية وعربية شاملة، مشيرا الى ان الكويت رغم صغر مساحتها فإن مواقفها كبيرة ولا تزال القدس وفلسطين في قلب كل كويتي، لافتا الى ان هناك هرولة عربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، واصفا هذا الامر بانه عيب ومطلوب تضامننا عربيا لنصرة القدس وفلسطين ويجب ان يكون السادس من ديسمبر يوما عالميا للتضامن مع فلسطين.

اما النائب محمد الحويلة فقال ان قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين جميعا، وأشيد بموقف الكويت ضد القرار الاميركي الجائر الذي يخالف القرارات الدولية والاممية، لافتا الى ان القدس في قلب كل كويتي ومسلم وهذه القضية هي مركزية للمسلمين والعرب وسنواصل دعمنا لفلسطين برفض القرار الاميركي ونؤكد اعتزازنا بالموقف الرسمي للكويت الذي تجسد بسمو الامير والبرلمان والحكومة مشددا على ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة الدعم لفلسطين في كل مناسبة بالمحافل الدولية.

وقال النائب رياض العدساني: نشكر سمو الامير على دوره في شجب القرار الاميركي بقمة تركيا مؤكدا ان الكويت من اولى الدول في العالم التي تدعم القضية الفلسطينية منذ عام 1921 حتى يومنا هذا، لافتا الى ان الكويت دعمت الانتفاضة الفلسطينية وقدمت مساعدات بملايين الدنانير لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضاف ان دعم فلسطين ليس بغريب على الشعب الكويتي الذي يدعم ويناصر القضايا الانسانية.

توصيات القدس

وانتهت جلسة القدس بتوصيات تمثلت في الاتي:

- ضرورة الاستعجال بتشكيل لجنة برلمانية لمناقشة قضية فلسطين.

- شجب واستنكار القرار الاميركي لنقل السفارة الاميركية للقدس.

- اشراف الحكومة على تعمير واغاثة القدس الشريف.

- مواصلة رئيس المجلس والوفود البرلمانية جهودها لطرد البرلمان الصهيوني من المحافل الدولية.

- توعية وتعريف الشعب الكويتي بمجازر اليهود عبر وسائل الاعلام ضد ثالث الحرمين، وهنا اعترض رياض العدساني على عبارة ثالث الحرمين لأنها لا توجد لها شرعية، وقال اسامة الشاهين ان عبارة ثالث الحرمين جاءت من مكانة القدس.

وتحفظ النائب احمد الفضل عن تشكيل لجنة تعنى بمتابعة ومناقشة قضية القدس بعدها وافق المجلس على هذه التوصيات.

المصالحة الوطنية

وانتقل المجلس لمناقشة الطلب النيابي الخاص بالاستعدادات الامنية والمصالحة الوطنية وخصصت ثلاث ساعات لمناقشة هذه القضية.

وبدأ الحديث علي الدقباسي بشكر محمد الدلال «مهندس هذا الطلب»، وأضاف: أدعو الى طي صفحة الماضي واطالب وزير الخارجية بمحاسبة ومعاقبة من يتجاوز على الوحدة الوطنية او يسيء لاي من مكونات المجتمع في ظل هذه الظروف الصعبة وأن يتحمل الجميع مسؤولياته.

وشدد على ضرورة ان يكون هناك عفو خاص او عام والتجاوز وطي صفحة الماضي بجهود رئيس المجلس ونحن نمر بظروف استثنائية ونحن بحاجة ماسة للرحمة.

من جهته، قال شعيب المويزري: يؤسفنا ان نتحدث عن المصالحة الوطنية وبين الشعب والحكومة والاسرة الحاكمة عقد فريد غير موجود في بقاع الارض بناء على الثقة وهناك من يحاول احداث الفجوة بين الاسرى والمواطنين، ونحن نقدر اصغر فرد في الاسرة لكن هناك من يريد الاستفادة من هذه الفجوة ونفتقد بعض الحكماء، وأؤكد ان الخلاف هو عدم رضا عما تقوم به الحكومة ممثلة بمسؤولي الدولة.

وأوضح انه حدثت مشكلات سابقة على مستوى الدولة لكن لم تصل الى هذه المرحلة السيئة وتصوير وجود من يريد الانقلاب على الحكم، وأحمل الاسرة ورئيس الحكومة مسؤولية ما يحدث بالبلد.

اما النائب محمد الدلال فقال: اشكر الحكومة لعدم تأجيل طرح هذا الموضوع، مشيرا الى اننا نتحدث عن قضية مهمة سبق ان تحدث بها سمو الامير الذي قال ان هناك تحديات داخلية تحيط بالبلد، وطالب المجلس بمواجهة هذه الاخطار التي تمثل هاجساً للشعب الكويتي لذلك لابد من كشف الاستعدادات الكاملة من اجل تأمين البلد.

وأكد الدلال: اننا نعيش في بحر متلاطم والتحديات من حولنا كثيرة ونطلب لجنة خاصة لمتابعة هذه القضية ونتساءل: كيف تتحقق التنمية والبعض يريد ان ينتقم ويسجن المواطنين؟ مشيرا الى ان ما يحدث بقطر امر خطير ولابد ان نستعد جيداً فضلاً عن ضرورة ان تتقدم الحكومة بتصور للمصالحة الوطنية.

بينما قال خالد العتيبي ان قضية دخول المجلس تختلف عن اي قضية اخرى فلم يكن القصد الجنائي متوافرا والمتهمون ليسوا من ارباب السوابق ولم يكن هدفهم الانقلاب على النظام العام وكلنا ثقة بقضائنا النزيه بتبرئة هؤلاء الشباب الكويتيين وكلنا امل ان تطوى هذه الصفحة للابد والعفو عند المقدرة يا سمو الامير وانت قمة العفو ونتمنى ان يفرج الله على اخواننا المسجونين من نواب وشباب كويتيين.

وقال صالح عاشور ان العنوان الدعوة للمصالحة الوطنية وهو شعار مطروح بالساحة وهل هو عملياً مطبق بالكويت؟ طبعا لا، مشيرا الى ان اننا بعيدون كل البعد عن المصالحة والوحدة الوطنية، فهل مناهجنا الدراسية تدعو لذلك؟ وهل الدولة تقف على مساحة واحدة بين كل اطياف المجتمع؟ اكيد لا، فهناك ازدواجية وهناك مستضعفون بالبلد، موضحاً ان هناك تعسفا من الداخلية على المكون الشيعي، وهناك ابعاد للخطباء والضغوط على هذا المكون، ولنر الوظائف القيادية بالسلك العسكري والحرس الوطني وغيرها ونحن نتطلع الى وحدة وطنية ويجب ان ننقذ هذا الوطن لتغيير منهجية الدولة لتجاوز هذه المرحلة.

صراع الأسرة

وقال عبدالكريم الكندري انه من المؤسف ان اتحدث عن المصالحة، فلا مصالحة بلا مصارحة، واول من يجب ان يتصالح مع نفسه الاسرة، فصراع الاسرة بدأ يغزو الكويت، وهذا شأن وطني، ومن حقنا ان نعرف لماذا الصراع؟ ليس ذلك فحسب بل يجب ان تقوم الحكومة باصلاح الامور، فكيف يسجن النائب والدكتور والطبيب ويترك اللص والسراق؟ فالموجودون بالسجن هم من دافعوا عن حق شرعي، واذا تصالحت الحكومة مع الدستور فعليها التصالح مع الشعب خط الدفاع الاول لتكون الكفاءة هي المعيار.

وقالت النائبة صفاء الهاشم: الله يذكرك بالخير يا علي الراشد، فهو اول من دعا للمصالحة وطعن فيه، واليوم يعاد كلامه، فتحية لك يا بوفيصل، وأنا صوتك، واقول: يجب ان تكون كويتيا وكويتية بلا شيعي ولا سني ولا بدوي ولا حضري، فهذا التصنيف دمر الشعب، والحكومة تضخ الاموال لحملات مشبوهة تحت شعار «وحدتنا تاج راسنا».

وتابعت: ماذا عملت الحكومة لتعزيز الوحدة الوطنية؟ وهل وثيقة الاصلاح صحيحة والارقام الفلكية هل طبقت؟ لافتة الى انها لم تر اي اصلاح، فلا كوبونات للبنزين للمواطنين، ولا مشروعات حيث 3500 فرصة عمل ضاعت على المواطن ولا مشروعات فـ 375 مشروعا اين هي واين تملك الشباب لمحطات البنزين؟

وقالت ان الحكومة تعمل ضد المواطن والحشيمة للعود، فالحكومة فشلت، وقال لها الغانم: صلي على النبي، فردت قائلة: مصلية على الحكومة قبل ما اشوف الحكومة.

وقال عمر الطبطبائي ان دخول المجلس جاء للدفاع عن الكويت والوقود الذي حركهم هو الفساد، والمفسدون لا يعاقبون بالقانون، وطبق عليهم القانون فور دخولهم المجلس بينما الراشي والمرتشي يسرحان ويمرحان.

واقول لوزير الداخلية: نحن في ديرة مركز الانسانية، ويجب ان يكون العمل سواسية، وادعو النواب الى ان يقفوا مع اهالي المساجين والعن ابوالكرسي.

وتابع: كيف يسجن شخص 7 سنوات كعبدالعزيز بوحيمد وهو لم يدخل المجلس؟

وقال نايف المرداس: نحن بحاجة ماسة لرص الصفوف، واذكر ان من اعاد الكويت من براثن الغزو هو الوحدة الوطنية، مشيرا الى ان دخول الشباب مجلس الامة كان احتجاجا على اوضاع فردية سياسيا، ولو كانت رسالتهم غير وطنية لما حل المجلس، وأطالب بطي هذه الصفحة وان تتصافى النفوس وتتصالح، وان يبتعد الجميع عن كل ما هو شخصاني، والاخذ بكلام سمو الامير عن الوحدة الوطنية، محملا الحكومة مسؤولية ما يحدث بالبلاد وطالبها بإحداث التنمية.

أصحاب الإيداعات

بدوره، قال النائب محمد هايف ان الصلح خير، لذلك فإن الازمة السياسية الحالية لا يمكن ان تحل بالقضاء فلا يمكن ان تستقر الاوضاع وعدد كبير من السياسيين والشباب في السجن، فهم ليسوا من السوابق او سراق المال العام، ولا يمكن ان تسير البلاد بهذا الاتجاه، وعلينا ان نشكل لجنة من المجلس والحكومة للمصالحة الوطنية، ولن نغض النظر ونواب في السجن وشباب استنكروا سرقة المال العام بينما من يستحق المحاكمة وسرق البلاد لا يحاكم، موضحا ان الحكومة تتهم اصحاب الايداعات ثم تحكم على من يتهمهم، فهذا ليس عدلا.

وقال النائب سعدون حماد ان رئيس الحكومة لا يملك المصالحة والقرار بيد الامير، ومن يرد المصالحة فليتصالح مع الامير، فهم احرجوا الامير في القمة الاسيوية 2012، وأرسل لهم سموه ضيف الله شرار الذي قال لهم: اجلوا حراككم، فرفضوا طلبه، ورددوا خطاب لن نسمح لك، لذلك لابد ان يعتذروا في العلن لسمو الامير الذي رخص حتى مسيراتهم كرامة وطن، ومن يتطاول على سمو الامير يتطاول على الشعب.

وتابع ان هناك مقارنة بين الرئيس الحالي الغانم والسابق المرحوم الخرافي في قضية خضير العنزي الذي دفع كفالة مالية عن طريق تدخل جاسم الخرافي وهذه قضية سب وقذف وليس تطاولا على سمو الامير.

وعلق عبدالكريم الكندري على كلام حماد بقوله ان المفروض ان تكون في السجن وليس النواب والشباب ومن المهازل ان تتحدث انت عن هذا الامر.

وقال اسامة الشاهين: يؤسفنا تعرض الرياض لصاروخ على ايدي احدى العصابات، لذلك لوضع خطير في المنطقة ونتطلع لافضل استعدادات لوجستية لحماية البلاد مع التأكيد على الوحدة الوطنية وهناك من يجلس هنا وقد ادين بقضية الايداعات وحفظت.

وقال حمدان العازمي: لا فائدة من الكلام هناك فلا قانون سيقر والحكومة تريد ايصال رسالة ان من يرفع صوته ومصيره سيكون السجن.

وأضاف مخاطبا الرئيس: لاول مرة يسجن النواب في عهدك رغم ان الاحكام غير نهائية ونحن لا نتدخل في القضاء لكن هذه سابقة ستكون في عهدك، وانت قلت سأعري من يتكلم في الجلسة وهذا لا يجوز، ونحن لا نقبل به والشبهة طالت الجميع، ولا يفترض ان يصدر منك هذا الكلام، وانا لا اقبل التهديد فيوجد 70 اسرة اهاليهم بالسجن، والنواب الحقيقيون هم من في السجن.

وقال الحمود الخضير إن هذه الجلسة تعقد في ظل الاخطار التي تحيط بالمنطقة، مشيرا الى ان الجلسة ستقرر خريطة طريق الحلول للمشاكل التي تعانيها وعلى الحكومة التعامل مع النواب انهم ليسوا خصوماً سياسيين، والجميع مطالب بالوقوف خلف القيادة السياسية وترجمة النطق السياسي لسمو الأمير الذي نقول له سمعاً وطاعة يا سمو الامير، وهذا يجرنا للحديث عن النواب المسجونين وشبابنا، وندعو الله للإفراج عن هؤلاء، ونقول لسمو الأمير العفو عند المقدرة يا سمو الامير.

بدوره، قال النائب خليل الصالح: «نحتاج الى تفعيل الوحدة الوطنية، كما كانت أيام الغزو العراقي، ولنأتِ إلى مربط الفرس، وهو الصوت الواحد، وتم «طق» من شاركوا من خلاله خاصة المكون الشيعي بالكويت، الذي قال سمعاً وطاعة يا سمو الامير.

ورأى الصالح انه لا يوجد في الوحدة الوطنية سوى شعارات، مشددا على ان سمو الامير هو صمام الامان، ومن ينادون بالوحدة الوطنية «شقوها شق»، ومسألة استذباحكم للسيطرة على المجلس لا نقبلها.

وتابع: «ومن يعيب فينا لمقاطعة الجلسة تزامنا مع حكم خلية العبدلي، نقول لهم يجب ان تعرفوا ان سببها هو رفضنا لما تقومون به ضد هذا المكون.

ونحن فريق واحد وبيت واحد، وأقول: عودوا لرشدكم وتصالحوا مع الشعب.

أما النائب خليل عبدالله فقال إن «هناك من طالع بقطع رأس مغرد بسبب تغريدته، وأتحدث بأريحية، لان من يتهمني بالطائفية أغز صباعي في عينه، لكن اذكر النواب بأحكام خلية العبدلي وقلنا لهم إنهم ظلموا وانتهكت أعراضهم ومساكنهم، وكانوا يقولون: أحكام قضائية، والآن الدائرة تلف، وأتمنى عندما تلف الدائرة علينا مجددا تقفون مع الحق وتنصفون المظلوم، وكلنا مع الحق وتحصين الجبهة الداخلية، لكن ما يجوز نأخذ 70 فردا ونترك الباقي».

الى ذلك، قال النائب الحميدي السبيعي: «هناك من داخل القاعة من ينتقدهم ويحرض القادة عليهم، وأنا أول من حذر من أن دوائر الانتقام السياسي تدور، وعلى ماذا يعتذر الشباب، فكل التلفيات 300 دينار، والمطالب بالشعب من تعدى على أموال الشعب، ولا أحد يدخل بيننا وبين سمو الامير وتخالفون توجهات البلد.

وتابع السبيعي: «يجب ان تكون هناك مصالحة كاملة، وملف الجناسي يجب ان يغلق، وكذلك الملاحقات السياسية».

من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: «الرسالة للحكومة التي وقفت مع قضية الرياضة وتنصلت عن ملف المصالحة، وأنا غير متفائل بحله، حيث تضع أذن من طين واخرى من عجين، وسبق ان عطلت جلسات المجلس، لذلك يجب اعطاء الاقتراح الذي تقدمنا به بصحة انعقاد الجلسات بدون حضور الحكومة».

أما النائب خالد الشطي، فقال: «الوحدة الوطنية يجب أن تكون في كل الظروف، وليس فقط عند تطبيق القانون، واستهبال الناس مكشوف ومرفوض، والمفهوم الحقيقي للوحدة الوطنية هو الحفاظ على الدستور، وأقول: من لا يحافظون على الوحدة هم من ينادون بالعفو، وعليهم إذا كانوا يريدون العفو ان يطلبوه للجميع».

وأشار الى انهم هتكوا القيم والمثل، والآن ينادون بمصالحة وطنية، والاحكام ضد عبدالحميد دشتي وصلت الى كثر من 50 سنة بسبب المحرضين على الوحدة الوطنية.

وتحدث النائب عبدالوهاب البابطين، مطالبا بوضع النقاط على الحروف والبعد عن المجاملات، وتحديد الفعل وردة الفعل، فكان واضحاً وصريحاً فساد وإيداعات لنواب دخلوا ملثمين للنيابة، بعكس الشباب والنواب الذين سلموا انفسهم طواعية، وأقول «محشوم يا سمو الامير، مو هذولا اللي يمثلوك».

وأكد البابطين أننا بحاجة إلى مصالحة وطنية، ولكن ليس مع اشباه الرجال، وانما مع الرجال الذين يريدون ان يكونوا مخلصين لهذا البلد، وتباً تباً لمن يخطئ بحق الشباب.

الى ذلك، قال النائب رياض العدساني: لا اشكك في احكام القضاء، ولا ابرر ولست مع دخول المجلس والمطلوب من المحامين ان يتكاتفوا لان اي كلام سياسي لن يغير في الحكم شيئا، ونسأل الله ان يفرج عن المتهمين قريبا، ونشدد على مطالبتنا بعدم تسريح المحكومين في هذه القضية، فلم يصدر حكم نهائي بات.

من جانبه، قال النائب عادل الدمخي: لما نتحدث عن الافكار الخارجية والمصالحة الوطنية نقول ان مواجهتها لا تتعلق بحكومة جديدة، فكان يجب ان تصدر الحكومة بيانا في بداية المناقشة، والكويت مرت بحراك شعبي اكثر من مرة واتهم من شارك فيه بمحاولة قلب نظام الحكم، فالحراك السياسي كان سببه الحرمان من الحقوق السياسية و67 كانت بسبب تزوير الانتخابات، ويجب ان نتداعى كإخوان ليس فقط في قضية دخول المجلس، وان تتنازل الحكومة عن كل القضايا، وان نجتمع تحت لواء راية سمو الامير لوضع خطة نتجاوز بها ما حدث، مضيفا ان الكويت كانت تتجاوز وتعفو وتطوي صفحة الماضي، والمؤسسون عندنا وضعوا العفو الشامل كان الهدف توحيد الصفوف.

بدوره، قال النائب ثامر السويط: عندما نتحدث عن واقعة دخول المجلس يجب ان نستذكر اننا ضد اكبر قضية فساد مالي، والدعوة للعفو عن الجميع هي خلط للاوراق، فلا يمكن ان نسوي بين من خان بلده ومن دخل المجلس حبا للكويت.

وأعرب النائب ماجد المطيري عن حزنه في ظل انعقاد جلسة ووجود نائبين زميلين داخل السجن، وما يهمنا خروج النواب والشباب مرفوعي الرأس بحكم قضائي او بعفو من سمو الامير ولابد من طي صفحة الماضي وما حملته من احزان وتداعيات فنحن نعيش ظروفا دقيقة وحساسة.

وأكد المطيري اننا بحاجة الى تحرك مشترك من اجل العمل على الافراج عن المحكومين في قضية دخول المجلس، وكلنا ثقة بسمو الامير وقائد سفينة الكويت الى بر الامان.

ثم تحدث النائب يوسف الفضالة مؤكدا في بداية حديثه ان النواب طلبوا تشكيل لجنة لمتابعة مدى استعداد الحكومة بالنسبة لخطة الطوارئ في مواجهة اي ظرف واكبر خطر هو ليس العدو الخارجي فعدونا الحقيقي انفسنا، وتحولنا من مجتمع متسامح لمجتمع متخف يريد الانتقام من الاخر.

وشدد الفضالة على ان هذا ليس المجتمع الذي يواجه الصراع الخارجي بمشاركته في كل خطاب طائفي وفتوى، فكل واحد يريد ان يفرج عن صاحبه وينتقم من الاخر، مؤكدا ان ما يحدث اليوم هو اجندات انتخابية وابراء ذمة وليس معالجة القصور التشريعي.

حقبة فاسدة

وأكد النائب مبارك الحريص ان الخلاف بين نائبين في قضية المصالحة امر يحز بالنفس، ونحن امام فتنة، وللاسف وقعنا في المحظور، ومتفائل بالحكم النهائي، ونحن امام وضع بان الدور علينا ان نعمل شيئا ينفعهم وتقديم اقتراح لايقاف عمل قانون الخدمة المدنية بحق المسجونين في قضية دخول المجلس.

وقال النائب عبدالله فهاد: بالامس اقسمت الحكومة ان تذود عن الحريات وهي مقدمة على كل الامور والشباب ظهروا بالحقبة الفاسدة، وبعض القبيضة موجودون، والمحكومون في قضية دخول المجلس دفعوا ثمنا غاليا، وهو ثمن حرياتهم من اجل وطنهم ولا احد يزايد على وطنيتهم وسلموا انفسهم وهم مرفوعو الرأس.

وقال النائب راكان النصف: للاسف اليوم نتحدث عن قضية مصالحة في غياب زملاء نواب نتعاطف معهم واخوان معهم نتعاطف معهم ولا نملك الا احترام الاحكام القضائية، ولم يعرف احد من هما الطرفان المختلفان، ولا احد قادر ان يسميهما، ولم اسمهما لاني لا اعلم من هما.

وأضاف النصف: نحتاج الى المصالحة مع الاحكام القضائية والمرجعية ليست وليدة اليوم او وليدة قضية دخول المجلس، واحترمنا حكم المحكمة الدستورية التي اكدت الصوت الواحد، وتم التشكيك فينا وقلنا مرجعيتنا القضاء، والان خاضوا معنا الانتخابات فهذه المؤسسة لا يمكن تركها.

وتابع النصف: قبل عامين حصلت مقاطعة كان باطنها التشكيك في الاحكام القضائية واليوم التلميح للتشكيك في الاحكام، وجلسة اليوم باطنها الاحكام القضائية، ووصلنا الى 34 متحدثا ولم يسم احد اطراف المصالحة، وموضوع المصالحة طويل ومتشعب.

اما النائب عبدالله الرومي فقال: لا اعتقد انه يوجد احد بالكويت لا يتفق مع سمو الامير في حفظ البلاد والتوحد لمواجهة المخاطر، ونحن بلد دستوري وقانون وحرية، وما يطرح من اراء، وان اختلفنا معها تبقى في حدود الحرية والرأي، ونحن ملتزمون باحترام احكام الدستور والقانون واذا احترم كل منا الاخر والاحكام القضائية نعيش في نعيم.

وأضاف: نفتقد اخوانا اعزاء لنا، ولا نتمنى للنواب او الشباب او لكل صاحب رأي ان يكون بالسجن، والعمل قانوني بحت امام محكمة التمييز.

وشدد النائب محمد الحويلة على ضرورة وقفة وطنية وان تكون هناك وحدة وطنية وتعزيزها من خلال تماسك جبهتنا الداخلية وتحقيق الاستقرار والامن لبلدنا وان نقف جميعا صفا واحدا ونفتقد اليوم زملاء اعزاء علينا ونناشد سمو الامير ان يكون هناك عفو عن ابنائه ولا نستغرب من قائد الانسانية ان تكون هناك وقفة انسانية تجاههم.

وتلا الرئيس الغانم مجموعة من التوصيات ابرزها القيام باصدار تشريع خاص لمواجهة الازمات والكوارث وقيام الحكومة بتقديم تقرير دوري كل عام عن استعدادات الحكومة لمواجهة الكوارث وقيام المجلس بتشكيل لجنة مؤقتة لمتابعة استعدادات الحكومة لمواجهة الكوارث.

وتابع: على الاجهزة الاعلامية والتربوية العمل على صنع اعلام هادف يسعى الى تعزيز الوحدة الوطنية وعلى الحكومة تقديم رؤية متكاملة لتحقيق المصالحة الوطنية وقيام المجلس بتشكيل لجنة مشتركة لوضع صياغة مشروع المصالحة الوطنية وتمت الموافقة على التوصيات ورفعت الجلسة ربع ساعة للصلاة.

الخطاب الأميري

واستؤنفت الجلسة الساعة 12:30، وانتقل المجلس لمناقشة بند الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، وتمت الموافقة على تخصيص عشر دقائق لكل متحدث.

وكان اول المتحدثين النائب علي الدقباسي قائلا: لدينا وفرة مادية وعدد سكان قليل ورغم ذلك نعلق على الخطاب الأميري كل عام ونثير مشاكل متكررة من تدهور اقتصادي ورياضي وامني، واهم سبب هو سياسات الحكومة وطريقة عملها، فالحكومات مستمرة في ذات النهج والطريقة وسواء جاءت الحكومة بتوني بلير او غير وأعطته فلوسا فلن تحل المشكلة، انما تكون من خلال تغيير سياسة مجلس الوزراء.

وأضاف الدقباسي ان لم تكن لدى الحكومة رؤية واضحة قادرة على تنفيذها دون تردد فسنستمر بذات وتيرة السنوات الماضية، فنتحدث عن المشكلات دون حلول، مشيراً الى ان نصف الشعب الكويتي يسكن بالايجار وعشرات الالاف من الكويتيين بدون فرص عمل، ونحن بحاجة لعدم وجود محاصصة وترضيات والناس تكون قريبة من النواب او الوزراء او الشيوخ حتى يستوفوا حقوقهم.

ورأى الدقباسي ان المجلس الحالي اجتماعاته قليلة واجتماعات اللجان تطير بسبب فقدان النصاب، وجئنا بعد مقاطعة وبهدف الخروج من عنق الزجاجة، وترون من يثير الزوابع يمينا ويساراً بالقاعة، لافتا الى ان الناس مازالت تتساءل من وراء اللحوم الفاسدة ونفوق الاسماك وغير ذلك، ومواقع التواصل الاجتماعي تقول كل يوم مواطن الخلل.

وأكد ان التردد والتباطؤ لا يبنيان دولا، فالمطار كان سينشأ بـ 2 مليار دينار وبسبب التباطؤ وصل الى 4 مليارات والمشكلات المتكررة افقدت الناس الثقة بالاجهزة الرسمية، وادعو الحكومة الى تبني قضية تخفيض سن التقاعد رحمة بأهل الكويت ممن يذهبون للبصمة والانتاجية المتواضعة وخلق فرص للشباب.

ثم تحدث النائب مبارك الحجرف مؤكداً ان خطاب سمو الامير كان جامعاً مانعا ويضع يده على الجرح، ويستشرف الحلول وهناك 90% من التنمية المستدامة بيد الحكومة، لكن ليسوا على مستوى الطموحات، وركز الخطاب على الفتنة الطائفية واقترحت سابقاً تحريم حديث الكراهية وصدر قانون الوحدة الوطنية وعند تطبيقه لوحظ أنه جاء محدودا، وعلى الحكومة ان تضرب بيد من حديد كل من يتطاول ويهتف لفرقة المجتمع.

شموع مجلس التعاون

وشدد الحجرف على ان الشعب الكويتي يقف جميعه خلف الأمير في المصالحة الخليجية وجهود سموه واضحة في هذا الجانب، وحرام ان تنطفئ شموع مجلس التعاون، ونحن مع سمو الأمير في جهوده، وأقول لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء «انت تاجر وغير مقبول ان تكون مسؤولاً عن لجنة المناقصات»، مضيفا: نعم للمراقبة المسؤولة والمحاسبة الجادة، هذا من ضمن ما قاله سمو الأمير في الخطاب الأميري، مشيرا الى ان احدى الصحف نشرت اليوم (امس) عمولات مليونية بإحدى صفقات وزارة الدفاع، واقول لن يمر مرور الكرام ويجب احالته للنيابة، وأطالب وزير الداخلية بإحالة الامر كله الى النيابة.

ورد وزير الداخلية قائلا: حرص الحكومة موجود، وكان هناك تواصل، وتم الاتفاق على احالة الموضوع ليس للنيابة فقط وانما لديوان المحاسبة ومكافحة الفساد، واذا رغب المجلس في احالته للجنة حماية الاموال العامة فالحكومة ترحب بذلك، وهناك ضباط شرفاء على هذه الصفقات ويجب ان نبرئهم من تلك التهم، وليذهب الجميع لتلك الجهات لنرى النتيجة.

وقال النائب شعيب المويزري: الكلام كله مكرر، القضية الرئيسية لكل البلد وأبناء الشعب هي المال، وهناك مجموعة متنفذة لا تعترف بحقوق الشعب، مع ان مواد الدستور واضحة.

وأضاف المويزري: طالما هناك عقلية تفكر بأن هذه الدولة ملكية خاصة لفئة معينة من الناس، فلا يمكن ان يصلح الحال، وهذا امر مستمر من فترة ظهور النفط والطبقة المنتفذة، تحاكي كل فترة زمنة فئة من المجتمع 3 مع البدو و4 مع الحضر و4 مع الشيعة و4 مع الاصلاح و4 مع الاخوان.

وابدى المويزري تخوفه من ان يصل الأمر الى ان يجعلوا لنا اقامات كمواطنين، فهم مستعدون ان يعملوا اي شيء مقابل السيطرة على المال العام، وأصبحنا قلة في وطننا بسبب قلة فاسدة لا تحترم الكويت وأهلها وتسيطر على مقدراتنا، ولدى هؤلاء استعدادات لضرب حتى أفراد عائلتهم من أجل مصالحهم ويصورون هؤلاء المنافقين واللصوص بأنهم الشرفاء.

وتابع المويزري: قسما بالله خلال الخمس سنوات المقبلة سنتسول في الشارع ولن نجد لقمة، مضيفا: اصبحنا اغرابا في بلدنا بسبب تلك القلة الفاسدة التي تملك القرار وترتدي ثوب الملائكة وهم شياطين، ودماء الشهداء لم تحترم.

اما النائب صالح عاشور فقال ان الحكومة عبارة عن كوكتيل وغابت عنها المعايير في الاختيار، فالحكومات تتعاقب ولا شيء اسمه الاصلاح السياسي الذي يلزم بتغيير آلية اختيار الوزراء وتعديل النظام الانتخابي، فالاستمرار في النظام الحالي يعني ان الاعضاء لا يمثلون كل الامة.

وشدد عاشور على ضرورة اصلاح المسار النيابي بحسب ما جاء في دعوة سمو الامير وما نشرته جريدة «الجريدة» اليوم، ويجب وجود نية لتعديل صلاحية النائب، ولم تأت هذه الدعوات من فراغ، والمتابع للعملية السياسية يجب ان يقرأ ما بين السطور، حتى لا نصل الى مجلس كما تريده الحكومة لا يحل ولا يربط.

وتساءل: اين ذهبت وثيقة الاصلاح الاقتصادي؟ مجيباً ان ذلك يؤكد عدم جدية الحكومة في الاصلاح، فمترددون وخائفون من تبعات الاعلان عنها، وكل ما يستهدفونه هو المواطن، ومرة يقول وزير المالية السابق تجميد الوثيقة وأخرى تطويرها.

واتهم عاشور وزير الداخلية بالكيل بمكيالين في تطبيق قانون الوحدة الوطنية، فيطبقه على فئة ويتساهل مع أخرى، مطالباً القضاء بالابتعاد عن اللعبة السياسية.

من جهته، تطرق النائب الحميدي السبيعي الى ما جاء في الخطاب الأميري بخصوص الأزمة الخليجية، والكل يريد تقريب القرص له، وليس لدينا مشكلة في ان نجتمع وندرس جميع الاوراق ونلتقي بالرئيس ونصعد لسمو الامير لاغلاق كل الملفات ومن ضمنها الجناسي، ونحن نخاف من الاخطار الخارجية، لكن مشكلتنا في الداخل.

وأكد السبيعي ان «مشكلة الحكومة في عدم الرد على الاسئلة بحجة عدم دستوريتها ويقولون نمد يد التعاون لا نريد هذه اليد من التعاون، واقول لا تزعلوا عندما نذهب للاستجواب والحكومة كانت «تطقنا» بالتشريع، ومن يطقنا بالتشريع نطقه بالاستجواب ووزير الكهرباء لمدة عام كامل لم يجب عن اسئلتنا والكهرباء بها «بلاوي».

وطالب بإغلاق ملف البدون، «فهذول عيالنا صار لهم 50 سنة ولم يتم تجنيسهم، لو كانوا يصوتون بالانتخابات لماتت الناس عليهم، وحتى لجنة البدون لم يتم تشكيلها، وليس لدينا مشكلة في الاصلاح الاقتصادي، فضعوا رسوماً، لكن في المقابل اعطونا خدمة».

من جانبه، تساءل النائب عمر الطبطبائي، في بداية حديثه عن رؤية الحكومة وخطتها لتنفيذ التنمية، مشدداً على «ضرورة ان يكون للقوائم النسبية نصيب بالانتخابات المقبلة، فلابد من تطوير العملية الديمقراطية، وأتمنى ان تكون رئاسة الوزراء خارج ذرية المبارك حتى يختفي هذا الصراع».

وأكد الطبطبائي أن الشعب ضحية الحكومة والنواب، إذ يتم ظلم اصحاب الكفاءة في التعيينات، ونعاني سوء ادارة، وهناك من يسعى الى هدم الديمقراطية، وهناك من يتصارع ليكونو حكاماً لا حكماء.

الى ذلك، قالت النائبة صفاء الهاشم إن الحكومة «بوتمبة» لا يليق بها ركوب الحصان، والفوز في السباق، والحكومة فقدت اللياقة، لأنها فقدت الإدارة، وسبق أن اقترحت على رئيس الوزراء وضع خزانات تفكير والاستعانة بعقول رائدة، وجمال الحربي بطل في نظر الكويتيين لأنه حسن الخدمات وفرض رسوماً على الوافدين.

وأضافت ان «الحربي شعر بمعاناة التاريخ، ولو انه قال للمواطن بعدما فعله ابيك تدفع الرسوم، والله المواطن سيدفع الرسوم، ولانحتاج البنك الدولي ولا تقاريره، لانه سيدمرنا، والقطاع النفطي نجح لابتعاده عن البنك الدولي، وأشيد بوزير النفط وأطالبه بتطميننا بخصوص بعض الأمور، لأنه اليوم صديقي، وغدا اذا لم يعدل سيكون عدوي».

واستغربت عدم وجود شرائح بالنسبة للضرائب، وكذلك في الدعم الذي يتم تقديمه للمواطنين، متسائلة: أين كوبونات زيادة البنزين؟

وأضافت: «انا لا أريد الكوبون، لأنني لا احتاجه، انما من يحتاجه اسر اخرى، والحكومة كارهة الكويتيين وكارهة شوفتنا، مع انها ليست لها قيمة من غيرنا، والمصيبة الوجوه الجديدة بالحكومة، فكانوا يشتكون ويعانون في السابق، وبعد دخول الوزارة «ينطم»، مشيرة الى ان الوزراء كانوا يصفون النواب بالمناديب، وتداولوا ذلك، وجددت مطالبتها بفرض رسوم طرق على الوافدين أولاً لمدة عام ثم المواطنين.

ورد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد قائلا: كل ما تفضلت به الهاشم محل تقدير والحكومة صدرها رحب، والا تضع على لسان الحكومة اوصافا للاخوان النواب فهذا لا يجوز، وغير مقبول.

ثم عقبت الهاشم قائلة: عندما قلت ان هناك من يقول انه مجلس المناديب فانتم لستم بمعزل عن الشارع بخصوص المجلس السابق «الله لا يعوده» وتداولتموها، ولكن هل انتم قادرون على التواصل مع النواب للنهوض بالبلد؟

في وقت قال النائب نايف المرداس ان الوحدة الوطنية لا تأتي بالكلام ولا نسمح لاي طرف ان يمس طرفا اخر بما يقوله والاصلاح الاقتصادي يأتي من تنويع مصادر الدخل، واكبر خطأ تتحمله السلطة التنفيذية هو الاعتماد على النفط وعدم الاستثمار في العنصر البشري وذلك من خلال تطابق مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل.

وتابع المرداس: على الحكومة ان تتقبل العملية الديمقراطية بحلوها ومرها، وليس كلما يقدم استجواب تجزع منه وتلتف على الدستور والشعب ينتظر الكثير من المجلس الحالي ولن نسمح بتحميله اي التزامات اذا لم تقم السلطة بتقديم الخدمات على الوجه الاكمل.

وكان اخر المتحدثين النائب محمد هايف حيث قال في بداية حديثه ما احوجنا للقول السديد والحكيم الذي يخرجنا من هذه المشاكل، ونقول للاخوة بالسلطة التنفيذية عليكم مسؤولية عظيمة ونريد الاصلاح والتنمية والتعاون.

واضاف هايف: سحبت الجناسي في جلسة واحدة ومنذ عام لم نستطع كمجلس امة ارجاعها رغم اعترافات اللجنة المختصة بان اصحاب الجناسي التي سحبت على حق، فضلا عن قضية البدون التي اصبح فيها الناس يسيرون بلا هويات والان نحن نعايش الجيل الرابع واصبحت القضية قنبلة موقوتة كما ان الازمة السياسية تعتبر من اكبر واخطر الملفات في البلاد فبدأنا بازمة الصوت الواحد وشارك من شارك وقاطع من قاطع، مشيرا الى ان الازمة تعود للمربع الاول، في وقت لا تريد الحكومة حلها ولو ارادت لفعلت، مطالبا بالمصالحة السياسية ويجب ان تحل قضايانا بجدية ولابد من تشكيل لجنة من الحكومة والمجلس لحل المشكلات واتمنى ان يكون تشكيلها دائما.

وبعد انتهاء الحديث في الرد على الخطاب الاميري رفع رئيس الجلسة عيسى الكندري الجلسة الى 26 الجاري.

عدس وعيش وطماطم

انتقدت النائبة صفاء الهاشم سياسة الحكومة بشأن الضريبة، وقالت: كيف أساوي من يسكن المسيلة او عبدالله السالم ويملك 30 خادماً في التموين والعدس والعيش والطماطم مع مواطن يسكن في بيت حكومي ومحدود الدخل؟

كلامك صح يالحميدي

أشادت الهاشم بكلام الحميدي السبيعي، وقالت ان هؤلاء الوزراء يدخلون الديوانيات سابقاً وينتقدون عمل الحكومة وبعدما يجلسون على الكراسي يسكتون! لقد كان يسمي مجلسنا بالمناديب.

القدس في شعر النواب

ابتدأ كثير من النواب الحديث عن القدس بالشعر العربي الذي يمجدها ويمجد الشعب الفلسطيني وتضحياته.

الوحدة الوطنية

أجمع النواب على ضرورة تكريس الوحدة الوطنية وتعزيز الجبهة الداخلية، مشيرين الى ان المصالحة الوطنية ستساهم في دعم الوحدة الوطنية.