تحذيرات من استغلال الأصول الخارجية غير المسعرة في تضخيم الميزانيات

مع اقتراب البيانات المالية السنوية على الإغلاق حذرت مصادر رقابية ومحاسبية من استغلال الأصول الخارجية غير المسعرة في أي عمليات تضليل او تلاعب، إذ حذر مصدر محاسبي من وقوع حالات تسجيل لأصول أكثر من مرة في شركات مختلفة.

في هذا الصدد، كشفت مصادر لـ«الجريدة» أن أحد المجاميع في البورصة سجل عقارات خارجية لديه في ثلاث ميزانيات لشركات مدرجة عبر تأسيس ثلاث شركات تابعة خارجية واحدة لكل شركة من الشركات المدرجة، ونقل العقار إلى كل شركة، ثم تسجيلها في أصول وحقوق مساهمي كل شركة.

هذا التدليس توقفت أمامه مصادر محاسبية ورقابية مع قرب انتهاء السنة المالية، إذ يطالب مراقبو حسابات شركات حمايتهم من «شيطنة» البيانات المالية وتلاعب بعض المديرين الماليين في العديد من الشركات خصوصاً فيما يخص الأصول الخارجية غير المدرجة، والمتناثرة في أسواق ودول عديدة، يصعب الوصول إلى كل أصل من جانب مدققي الحسابات، إضافة إلى أن مدقق الحسابات يعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات والبيانات التي توفرها الشركة. وتقول مصادر، إن من المرتقب أن تكون هناك عقوبات رادعة ضد المديرين الماليين، الذين يقومون «بهندسة» التلاعبات وتجويدها في الميزانيات وترتيبها محاسبياً وفنياً وقانونياً، إذ ينتظر أن تكون هناك عمليات شطب، وإيقاف من تقلد تلك المناصب في الجهات المرخص لها، وحتى الشركات غير المرخص لها والمدرجة، فإنه غير معفاة من أي محاسبة على التلاعبات في البيانات المالية.

وتشير مصادر إلى أن الأصول الخارجية، التي يسهل التلاعب في عمليات التقييم ونقلها كل فترة من شركة إلى أخرى تتبع شركة محلية لتحقيق مآرب معينة، ستوضع لها «كوابح» رادعة.

وبحسب المصادر، ومن خلال عمليات المراقبة اللصيقة، فإن تلك الحالة وقعت ضمن نطاق محدود من بعض الجهات المعروف عنها التلاعب المستمر في البيانات وعمليات تدوير الأصول بين التابع والزميل لتحقيق أرقام ونتائج غير واقعية.

إلى ذلك، نبهت المصادر إلى أن البيانات المالية عن العام المالي 2017 ستؤسس لكثير من الإجراءات، رغم أنه تم اعتماد أكثر من ميزانية من دون رقابة مسبقة.

وتلفت المصادر إلى أن مراقبي الحسابات مسؤولين عن البيانات المالية ويتحملون مسؤولية جسيمة، لكن الشركة أيضاً عليها مسؤوليات كبيرة قانونية ومهنية، بالتالي يجب عدم ترك أو إطلاق يد المديرين الماليين محترفي التلاعبات في الاستمرار بتضليل مراقبي الحسابات إذ إن العقوبات لن تقتصر على غرامات مالية خصوصاً في حالات التضليل والتعمد في التلاعب بالبيانات المالية.