الهاشم: إلغاء «الدرة للعمالة المنزلية» أو استجواب الروضان والصبيح

طالبت النائبة صفاء الهاشم بإلغاء شركة الدرة للعمالة المنزلية بسبب ما وصفته بفشل الشركة في خفض سعر العمالة المنزلية محذرة من أنه إذا لم يتم إلغاؤها فستكون محورا رئيسيا في استجواب وزير التجارة، وإضافتها كمحور لاستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية.

وأضافت الهاشم في تصريحات بمجلس الأمة أمس انها ستتقدم باقتراح بقانون بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء شركة الدرة، لأن الشركة فشلت في خفض سعر العمالة المنزلية وعدم استطاعتها منافسة او التعامل مع مكاتب الخدم في الكويت او في الدول الاخرى، وأصبحت تدير تجارة بشر بعيداً عن الخدمة التي يفترض ان تقدم للمواطن.

وقالت ان الشركة فشلت لأنهم وضعوا أشخاصا يجلسون على كراسي وثيرة وبرواتب عالية، مبدية استغرابها من وصول تكلفة استقدام الخادمة السيلانية إلى ٩٩٠ دينارا.

وأوضحت الهاشم أنها وجدت قبولا من أغلب النواب لإلغاء شركة الدرة، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على مكاتب الخدم وهذا دور وزارة التجارة حيث بات من الضروري سحب الرخص من المكاتب التي تتاجر بالأسعار، مؤكدة أنها سوف تتابع هذا الموضوع شخصياً.

وأشارت إلى أنها ستمنح الحكومة مهلة بسيطة وخصوصاً وزيري التجارة والشؤون لتنفيذ ذلك، محذرة من أن استمرار الشركة يعني انه سيصبح محورا لاستجواب وزيرة الشؤون ووزير التجارة، لأن من يعاني هو المواطن الذي يعيش في دولة ثرية اعطت مقومات كثيرة لراحة المواطن.

وفي موضوع آخر، قالت الهاشم ان ما تمت مناقشته في الجلسة اليوم لا يتعلق بالمصالحة الوطنية بقدر ما يؤكد الفشل الحكومي في ادارة الأزمات.

واعتبرت ان ما نوقش خلال الجلسة بشأن قضية المصالحة الوطنية هو مدى جاهزية الحكومة، وأنها لم تر في حديث النواب تركيزا على موضوع المصالحة الوطنية حيث تشعب الطلب وتناول أكثر من نقطة.

وأكدت الهاشم أن الوحدة الوطنية تكون من خلال إشغال الشباب بمشاريعهم وسرعة الانتهاء من خصخصة محطات البنزين للشباب، معتبرة ان ذلك هو الاصلاح الاقتصادي الذي يؤدي الى وحدة وطنية وهدوء سياسي.

وأضافت أن "وجود بطالة وضغط على المواطن وخلل في التركيبة السكانية بزيادة أعداد الوافدين المستفيدين بشكل كبير من الخدمات المقدمة يعد دمارا".