لبنان: «حزب الله» يتدخل لاحتواء «خلاف الرئيسين»

استدعى بلوغ العلاقة بين رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والمجلس النيابي نبيه بري مرحلة متقدمة يخشى معها أن تعيد مسار العلاقة بينهما إلى سابق عهدها من التوتر والتأزم، فتح قنوات المعالجة على أكثر من خط وبين أكثر من مقر معني، لحصر مفاعيلها وإبعاد شظاياها عن النادي الحكومي.

وفي خطوة تظهر تزايد نفوذه السياسي تمكن "حزب الله" من احتواء الخلاف بين الرئيسين ولجم مفاعيله، وهو ما ظهر جليا في كلام بري، أمس، خلال استقباله النواب في "لقاء الأربعاء النيابي".

وقال رئيس مجلس النواب إنه رغم أهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة فإنه لا يريد أن يضيف أي كلمة حول الموضوع، ويترك لرئيس الجمهورية أن يعالجه.

ونقل موفد "حزب الله"، خلال لقائه وزير الخارجية جبران باسيل، مساء أمس الأول، موقف رئيس المجلس الذي يعتبر أن تفرد الرئيس عون بالقرار لا يلغي دوره وحضوره ولا يهمش الموقع الشيعي في السلطة المتمثل في وزير المالية علي حسن خليل، الشريك في التوقيع والقرار نيابة عن المكون الشيعي في الحكومة.

وقالت مصادر سياسية، لـ"الجريدة"، أمس، إن باسيل أبلغ موفد الحزب صباح أمس نية رئيس الجمهورية التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، وهو ما انعكس إيجابا على كلام بري.

وكان عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي قال بعد اللقاء: "مقاربة الرئيس بري تجاه ملف الضباط ليست مقاربة طائفية ولا مذهبية، إنما هي مقاربة مؤسساتية، ويترك تقدير الموقف ومعالجة الملف لرئيس الجمهورية، فنحن ننتمي الى ثقافة تؤمن بترسيخ الوحدة الداخلية، ولا نجد مبررا لتعكير صفو الوحدة".

في موازاة ذلك، خرق "حزب الله" سياسة "الناي بالنفس"، التي اتفقت المكونات السياسية على الالتزام بها شرطا لعودة الرئيس الحريري عن استقالته. ونشر الحزب بيانا شديد اللجهة تجاه السعودية.

إلى ذلك، دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قضاة النيابة العامة المالية، الذين استقبلهم قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، برئاسة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، إلى أن "تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد

التي يرتكزون عليها لإصدار أحكامهم".

وشدد على "ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أي جهة اتت، والسير في القضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية، لوضع حد للفساد الذي تعانيه إدارات الدولة ومؤسساتها العامة".

وأكد أنه "لا أحد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع، ويحمي الكرامات ويحقق العدالة، ومن غير الجائز التطاول عليه أو التمرد على قراراته من أي جهة، لأن واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه، لاسيما أن أحكامه تصدر باسم الشعب اللبناني".

وفيما أكد الرئيس عون أن "سقف الحرية الاعلامية هو الحقيقة"، أوضح أن "رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في أي قضية عالقة أمام القضاء، لاسيما تلك التي تتصل بإعلاميين، ومن بينهم الإعلامي مارسيل غانم".