«الكونغرس» يقر خفض ترامب التاريخي للضرائب

في خطوة وصفت بالتاريخية، تحقق أحد أبرز وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابية، إثر موافقة مجلسي الكونغرس "الشيوخ والنواب"، على مشروع قانون تقدم به الحزب الجمهوري لإجراء أكبر تعديل على النظام الضريبي في الولايات المتحدة، منذ أكثر من 30 عاماً.

وتبنى مجلس الشيوخ بأغلبيته الجمهورية نص تعديل قانون الضرائب وخفضها، بـ51 صوتا مقابل 48، وعقب التصويت النهائي عليه من قبل "مجلس النواب" قُدِّم مشروع القانون أمس، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمصادقة عليه.

ومثل تعديل قانون الضرائب الذي ينص على خفض نسبة الضرائب المفروضة على كل فئات الدخل في المجتمع الأميركي خلال العام المقبل، انتصاراً سياسياً كبيراً لترامب.

سعادة وانتقام

وعبّر ترامب عن سعادته بإقرار مجلس الشيوخ الإصلاحات الضريبية قائلا على "تويتر"، إن "مجلس الشيوخ أقر أكبر خفض للضرائب في التاريخ، وسيتبنى أكبر خفض وإصلاح للضرائب".

من جهته، قال رئيس مجلس النواب بول راين: "إنه النموذج المثالي لوعد قُطع ولوعد نُفذ". وأضاف "إننا نعيد إلى أهل هذا البلد أموالهم".

وبذلك ينتقم ترامب لإخفاقه في إلغاء قانون الضمان الصحي (أوباما كير) الذي أقر في عهد باراك أوباما، وكان وعدا أول لم يتمكن من تحقيقه، بعدما واجه معارضة من معسكره في سبتمبر الماضي.

ويتضمن التعديل الضريبي، الذي يعد الأكثر طموحاً منذ 1986، مطلباً مهما للمحافظين، وهو إلغاء غرامة فرضت بموجب نظام الضمان الصحي لأوباما على الأميركيين الذين لا يتمتعون بتأمين طبي.

وخلافاً للتعديل الذي أجري في 1986، لم يؤيد أي ديمقراطي النص. وتحملت الأغلبية الجمهورية وحدها تنفيذ هذا الوعد الذي قطعته خلال حملة الانتخابات، وبقيت موحدة رغم بعض الانتقادات والمساومات الشاقة. ولم يرفض النص سوى 12 عضوا جمهوريا في مجلس النواب حيث يشغلون 239 مقعداً.

نمو وعجز

وسيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتباراً من 2018، ما يكلف المالية العامة 1500 مليار دولار في العقد المقبل.

ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من 3 في المئة، ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة، لكن محللين مستقلين يرون أن العائدات ستعوض جزئياً العجز الإضافي البالغ 1500 مليار.

وستنخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35 إلى 21 في المئة. ويعول ترامب على هذا الشق من الإصلاح لتحفيز النمو الاقتصادي، وإن كانت الشركات لا تدفع في الواقع النسبة الكاملة بفضل تخفيضات ضريبية.

وسيبلغ الدين الفدرالي العام بين 95 و98 في المئة في 2027، مقابل 91 في المئة، إذا بقي الوضع على حاله بدون تغيير و77 في المئة اليوم.

النسبة القصوى للضريبة على الدخل، ستبقى النسبة الدنيا 10 في المئة، بينما ستنخفض النسبة القصوى من 39.6 في المئة إلى 37 في المئة للدخل الذي يتجاوز 600 ألف دولار سنوي للزوجين.

أقر الكونغرس الأميركي قانون الضرائب الذي سيطبق اعتبارا من 2018 في اللحظة المناسبة، ليفي بذلك بوعد الرئيس دونالد ترامب بخفض الضرائب بشكل كبير.

في ما يلي 5 حقائق رئيسة في هذا التعديل الذي يعد الأكثر طموحا منذ 1986:

الضريبة على الشركات

ستنخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35 الى 21 في المئة. ويعول ترامب على هذا الشق من الإصلاح لتحفيز النمو الأميركي، وإن كانت الشركات لا تدفع في الواقع النسبة الكاملة بفضل تخفيضات ضريبية.

هي الكلفة الصافية لخفض الضرائب للمالية العامة في الفترة 2018-2027، كما ذكرت لجنة برلمانية. يتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية، بينما لن يدر انتعاش النمو ما يكفي من العائدات الضريبية للتعويض بالكامل من هذا الفائت في الربح، وفق عدد من المحللين.

الدَّين العام

وسيبلغ الدين الفدرالي العام بين 95 و98 بالمئة في 2027، كما ذكرت منظمة "اللجنة من أجل ميزانية مسؤولة" (كوميتي فورا ريسبونسيبل بادجيت)، مقابل 91 بالمئة إذا بقي الوضع على حاله من دون تغيير و77 بالمئة اليوم (وفق طريق حساب للدين تستخدم في الولايات المتحدة، ولا يمكن مقارنتها بشكل مباشر بالإحصاءات الأوروبية).

ضريبة الدخل

النسبة القصوى للضريبة على الدخل. ستبقى النسبة الدنيا 10 بالمئة، بينما ستنخفض النسبة القصوى من 39.6 بالمئة الى 37 بالمئة للدخل الذي يتجاوز 600 ألف دولار سنويا للزوجين. وتحتسب الضرائب على أصل الراتب في الولايات المتحدة. وأعلنت الإدارة الأميركية أن خفض الضرائب سينعكس على الأجور اعتبارا من فبراير.

القدرة الشرائية

القدرة الشرائية الإضافية للعائلة المتوسطة، حسب رئيس مجلس النواب الذي يدعم هذا الإصلاح بول راين. لكن محللين مستقلين يرون أن كل أصحاب المداخيل سيشهدون خفضا في ضرائبهم في 2018، لكن معظم العائلات ستشهد تراجعا في هذه الامتيازات في العقد المقبل، بسبب التضخم وانتهاء مهلة عدد من البنود.

2026

ينتهي خفض الضرائب للأفراد في 2026، لأن أعضاء الكونغرس لم يجدوا صيغة تسمح بجعله دائما. وينتهي في السنة نفسها خفض الضرائب والامتيازات الضريبية للشركات أيضا ما لم يصوت الكونغرس من جديد على نص.