الهواري لـ الجريدة•: 14.6% من المصريات يتزوجن قاصرات

● ما سبب تقديمك مشروع قانون بشأن زواج القاصرات؟

- اكتشفنا أثناء المتابعة مع المؤسسات المهتمة بشؤون المرأة أن ظاهرة زواج القاصرات منتشرة بكثرة، خصوصا في المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد، ووفقاً لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير وصلت نسبة القاصرات المتزوجات (من سن 15 إلى 18 سنة)، إلى 14.6% من الفتيات، وهذه النسبة كبيرة جداً، لاسيما بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخير حول هذه الإشكالية، وبالتالي كان لابد من التدخل التشريعي لتجريم هذا الفعل، سواء بالتجريم أو التوعية لمناهضة هذه الإشكالية.

● هل تتوقعين أن يلقى مشروع القانون الجديد لتجريم زواج القاصرات قبولاً في البرلمان؟

- هناك قبول كبير جداً بين الأعضاء، ليس فقط من النائبات، لكن من قبل النواب أيضاً، وعندما أردت أن أحصل على توقيعات زملائي على مشروع القانون الذي يتطلب موافقة عُشر الأعضاء، أي نحو 60 نائباً طبقاً للائحة الداخلية للبرلمان، وجدت الكثيرين يدعمون الفكرة.

● البعض ينتقد مشروع القانون على أساس أن زواج البنت "سُترة" في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة؟

_ على العكس تماماً، الزواج المبكر لا يجلب إلا الأزمات، فزواج الطفلة ينجب جيلاً غير صالح، وليس من المعقول أن تتزوج طفلة عمرها لا يتعدى الـ14 عاما وتنجب، وتكون قادرة على تحمل مسؤولية تربية أطفال مثلها وتعليمهم.

● هل يقف الأزهر الشريف بشكل كامل مع فريق المناهضين لزواج القاصرات؟

- طبعاً، فكل مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة أو المرأة نرجع فيها إلى الأزهر، للعرض على "هيئة كبار العلماء"، لطلب رأيهم سواء برفض أو قبول مثل هذه القوانين، إضافة إلى أن البرلمان يضم بين أعضائه مشايخ من الأزهر، مثل رئيس اللجنة الدينية أسامة العبد، وعضو اللجنة أسامة الأزهري، وأستاذة الفقه المقارن آمنة نصير.

● ماذا لو تم رفض مشروع القانون داخل المجلس؟

- لا أعتقد أن يرفض البرلمان هذا القانون، لأنه ليس للقاصرات فقط، إنما للقصر كذلك من الصبية الذين يتزوجون صغاراً، وربما هذا القانون لو كان مخصصاً فقط لزواج القاصرات لتعرض لشبهة عدم الدستورية، لأنه سيصبح تمييزاً للأنثى على حساب الذكر.

● ما أبرز التعديلات المطروحة على القانون والعقوبات التي يوقعها على المخالفين؟

- سحب الولاية من الأب حال إكراهه لابنته على الزواج، قبيل بلوغها سن الـ18 عاماً، ويكون من حقها الولاية على نفسها، كما فرض القانون عقوبات على موثق الزيجة، حال علمه، وسحب ترخيص مزاولة المهنة منه، كما تم تشديد العقوبات بالحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف وتصل إلى 20 ألفاً، وتغلظ العقوبة لسنة.