بورسلي: «الإعلان القضائي» مشكلة مؤرقة... والحل في الخصخصة

أكد رئيس المحكمة الكلية، عضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار د. عادل بورسلي أن مشكلة إعلان الدعاوى القضائية باتت تؤرق كلاً من القاضي والمتقاضي والمحامي، بشكل يتعين معه العمل على تعديل قانون المرافعات، وإسناد الأمر إلى شركات عالمية متخصصة في إعلان البريد.

وقال بورسلي، لـ«الجريدة»، إن هذه المشكلة تمثل أهم أسباب تعطيل العدالة، وتأخر الفصل في القضايا، إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدم إتمام إعلان الدعاوى على النحو المبين في قانون المرافعات يعد أكبر سبب لبطلان الأحكام، لافتاً إلى «تزايد أحكام اعتبار الدعاوى كأن لم تكن بسبب الإعلان، وارتفاع شكاوى المدعين والمدعى عليهم على السواء والمحامين بسبب هذه المعضلة».

وأضاف أنه «تماشياً مع التطور المذهل، والتغيرات المتسارعة في نظرية المرفق العام، وعقب دراسات مستفيضة، واطلاع مركز على القوانين المقارنة، ندعو إلى تعديل المادة ٩ من قانون المرافعات وما بعدها، وخصخصة الإعلان القضائي بالاعتماد على شركات بريد عالمية لها سمعة جديرة بثقة المشرع».

وأمل بورسلي إقرار خصخصة الإعلان القضائي «دون إثقال كاهل المتقاضي بأي رسوم جديدة»، لاسيما بعد أن أثبتت إبداعات الشباب الكويتيين نجاح التجربة في نشاطات أخرى داخل المجتمع الكويتي، مقابل رسوم زهيدة»، داعياً «نواب مجلس الأمة ووزارة العدل الى دراسة هذه الفكرة وتقييمها، وإذا ما صادفت القبول، يتم المضي قدماً في تعديل التشريع».

ودعا من يمتلك أفكاراً ومقترحات إيجابية في هذا الشأن إلى تقديمها للبحث؛ «لأن الاستسلام للأوضاع الحالية مدمر لمنظومة العدالة كاملة، وخصوصاً بعدما أثبتت المحاولات السابقة استعصاء العلاج».