«الدستورية»: الطعن على قرارات «تأديبية المحاسبة» جائز

رفضت المحكمة الدستورية، أمس، الطعون المقامة على سلامة هيئة المحاكمة التأديبية التابعة لديوان المحاسبة، وأكدت عدم تعارض أحكام الهيئة مع مواد الدستور، لافتة إلى أنها لجنة إدارية، وما يصدر عنها قرارات إدارية لا أحكام قضائية، ويجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري.

وقالت «الدستورية»، في حيثيات حكمها، إن عمل الهيئة، التي تحاكم قياديي الدولة عن المخالفات المالية بعد إسنادها إليهم، «ليس ذا طبيعة قضائية بل إدارية للتحقيق في المخالفات المنسوبة وفق الاختصاص المقرر لها بالقانون».

من جانب آخر، رفضت المحكمة طعن مواطنة تعمل في مجال الصيدلة طلبت فيه مساواتها بموظفين في نفس المجال للحصول على مكافأة تشجيعية قررها مجلس الخدمة المدنية لعدد منهم.