جلسة الحوار والمصالحة تنتهي بخلافات واتهامات

وسط صمت حكومي إزاء موضوعها، انتهت جلسة الحوار والمصالحة الوطنية في مجلس الأمة أمس، باختلاف وتبادل للاتهامات بين النواب، في وقت لم تتلُ الحكومة خلالها بياناً، وفق ما جرت عليه العادة عند مناقشة طلب خاص، مثلما حدث في مناقشة قضية «القدس»، ولم تعقب على كلام النواب.

وشهدت الجلسة حديثاً نيابياً عاماً عن المصالحة دون الخوض في تفاصيلها، مما دعا النائب راكان النصف إلى انتقاد عدم تحديد طرفي هذه المصالحة، وتسميتها وشروطها وكيفيتها.

وقال النصف: «نحتاج إلى المصالحة مع الأحكام القضائية»، مشيراً إلى أن الجلسة باطنها هذه الأحكام، «وموضوع المصالحة طويل ومتشعب».

وبينما ذكر النائب عبدالله الرومي أن الكويت «بلد دستور وقانون، وما يطرح من آراء، وإن اختلفنا معها، تبقى في حدود الحرية والرأي»، أكد زميله شعيب المويزري أن الخلاف هو عدم الرضا عما تقوم به الحكومة، ممثلة في مسؤولي الدولة.

ولفت المويزري إلى أن المشكلات السابقة التي حدثت على مستوى الدولة لم تصل إلى هذه المرحلة السيئة من تصوير وجود من يريد الانقلاب على الحكم، «وأحمّل الأسرة ورئيس الحكومة مسؤولية ما يحدث بالبلد».

أما النائب صالح عاشور، فأشار إلى أن عنوان الدعوة للمصالحة شعار مطروح بالساحة، لكنه غير مطبق عملياً بالكويت، مبيناً «أننا بعيدون كل البعد عن المصالحة والوحدة الوطنية».

وعلى الخط نفسه، دخل النائب عبدالكريم الكندري بتأكيده أنه «لا مصالحة بلا مصارحة، وأول من يجب أن يتصالح مع نفسه الأسرة، فصراعها بدأ يغزو الكويت»، متسائلاً: «كيف يُسجَن النائب والدكتور والطبيب ويترك اللص والسراق؟».

من جانبه، قال النائب عمر الطبطبائي إن دخول المجلس «جاء للدفاع عن الكويت، والوقود الذي حركهم هو الفساد، بينما المفسدون لا يعاقَبون بالقانون، والراشي والمرتشي يسرحان ويمرحان».

وأكد النائب محمد هايف أن «الأزمة السياسية الحالية لا يمكن أن تحل بالقضاء، ولن تستقر الأوضاع وعدد كبير من السياسيين والشباب في السجن، فهم ليسوا من أرباب السوابق أو من سراق المال العام»، موضحاً أن «الحكومة تتهم أصحاب الإيداعات ثم تحكم على من يتهمهم، وهذا ليس عدلاً».

وتعليقاً على ما ذكره النائب سعدون حماد، خلال الجلسة، من أن «رئيس الحكومة لا يملك المصالحة والقرار بيد الأمير، ومن يرِد المصالحة فليتصالح مع سموه، ولابد أن يعتذروا في العلن إلى سموه»، قال عبدالكريم الكندري لحماد: «المفروض أن تكون أنت في السجن لا النواب والشباب، ومن المهازل أن تتحدث عن هذا الأمر».

وبينما أشار النائب أسامة الشاهين إلى «وجود من يجلس هنا وقد أدين بقضية الإيداعات وحفظت»، أكد زميله خليل الصالح أن من ينادون بالوحدة الوطنية «شقوها شق»، «وأقول لهم عودوا لرشدكم وتصالحوا مع الشعب».

أما النائب خليل عبدالله، فدعا النواب إلى تذكر أحكام خلية العبدلي، والوقوف مع الحق وإنصاف المظلوم، في حين طالب خالد الشطي بأن تكون «الوحدة الوطنية في كل الظروف، وليس فقط عند تطبيق القانون، وإذا كانوا يريدون العفو فعليهم أن يطلبوه للجميع».

وانتهت الجلسة، أمس، بإقرار عدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة من النواب والحكومة لصياغة مشروع للمصالحة الوطنية، وتقديم تقرير إلى المجلس، إضافة إلى الطلب من الحكومة تقديم تصور متكامل بشأن إجراءاتها وآلية تعاملها مع تحقيق هذه المصالحة.