تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية على نحو هامشي خلال تداولات أمس الأول، رغم إقرار الكونغرس مقترح الجمهوريين بشأن الإصلاحات الضريبية.

وهبط «داو جونز» الصناعي إلى 24726 نقطة، كما تراجع «ناسداك» إلى 6961 نقطة، في حين انخفض «S&P 500» الأوسع نطاقا إلى 2679 نقطة.

Ad

ووافق الكونغرس الأميركي بمجلسيه الشيوخ والنواب على حزمة الإصلاحات الضريبية التي تشمل خفضا للضرائب على الشركات من 35 في المئة إلى 21 في المئة، ويتجه القانون للبيت الأبيض لتوقيع الرئيس دونالد ترامب عليه.

ويُعد القانون أكبر إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وعارض الديمقراطيون هذه الإصلاحات خلال التصويت عليها في مجلسي النواب والشيوخ، ولكن أغلبية الجمهوريين في الكونجرس أدت إلى تمريره.

وكان القانون تمت الموافقة عليه سابقاً في مجلس النواب، ولكن بسبب خلل إجرائي، طرح مجددا للتصويت، بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه أيضاً.

وفي الأسواق الأوروبية، انخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» بنسبة 0.6 في المئة أو 2.5 نقطة إلى 388 نقطة.

وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني (- 19 نقطة) إلى 7525 نقطة، كما هبط «داكس» الألماني (- 146 نقطة) إلى 13069 نقطة، بينما انخفض «كاك» الفرنسي (- 30 نقطة) إلى 5352 نقطة.

بريكست

واستهلت تلك الأسهم تداولات أمس بتراجعها، مع مخاوف بشأن أثر تمرير الكونغرس الأميركي مشروع قانون الإصلاح الضريبي على سياسة التحفيز النقدي ومستقبل الفائدة.

وأظهرت البيانات الصادرة أمس تراجع ثقة المستهلك في المملكة المتحدة بسبب عدم اليقين بشأن البريكست، حيث تراجع المؤشر الذي تتبعه شركة الأبحاث «جي إف كيه» بمقدار نقطة واحدة في ديسمبر ليصل إلى 13- نقطة، وهو الأدنى في أربع سنوات.

وانخفض مؤشر «ستوكس يوروب 600» 0.27 في المئة إلى 387 نقطة، في الساعة 11:11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بينما استقر مؤشر «فوتسي» البريطاني عند 7522 نقطة.

كما هبط مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المئة إلى 13029 نقطة، بينما تراجع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.3 في المئة إلى 5332 نقطة.

وفي آسيا، أغلق مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية جلسة امس على تراجع هامشي، بعدما أبقى بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير في اجتماعه الأخير هذا العام، دون إعطاء أي إشارات إلى دراسة تغيير سياسته.

وتراجع مؤشر «نيكي» هامشياً بنسبة 0.1 في المئة إلى 22866 نقطة، بينما ارتفع «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة طفيفة إلى 1822 نقطة.

أسهم صينية

وصوت بنك اليابان على الإبقاء على مستهدف عائد السندات اليابانية الحكومية لأجل عشر سنوات حول الصفر، وعلى معدل الإيداع قصير الأجل عند -0.1 في المئة، كما حافظ على تعهده بشراء سندات حكومية بمعدل سنوي 80 تريليون ين «705 مليارات دولار».

في المقابل، ارتفعت الأسهم الصينية خلال تداولات امس، بدعم من التزام بكين بالحفاظ على النمو الاقتصادى المطرد العام القادم مع تعميق الاصلاحات الهيكلية والحد من المخاطر المالية.

وأغلق مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4 في المئة إلى 3300 نقطة، في حين ارتفع الدولار بنسبة 0.13 في المئة إلى 6.5872 مقابل العملة الصينية، في الساعة 12:19 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.

وذكرت وكالة «شينخوا» أمس الأول نقلاً عن كبار القادة في اجتماع اقتصادي مهم، أن الحكومة الصينية ستمضي قدماً في إصلاحات هيكلية في جانب العرض والحفاظ على سياسة نقدية محايدة في عام 2018، مع تطلعها لتحسين جودة النمو.

من جانبه، استقرت أسعار الذهب خلال التداولات قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف مع ضعف الدولار رغم التصويت على مشروع قانون الضرائب الأميركي، في ظل ترقب بيانات أميركية.

واستقرت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير عند 1268.50 دولاراً للأوقية، في الساعة 11:24 صباحا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما بلغت الأربعاء أعلى مستوياتها في أسبوعين ونصف عند 1271.80 دولارا للأوقية، كما استقر سعر الذهب للتسليم الفوري عند 1265.59 دولارا للأوقية.

بطالة أسبوعية

وفي الوقت نفسه، استقر مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام العملات الرئيسية- عند 93.34، بعدما بلغ في الجلسة السابقة أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين عند 92.76.

ويعود استقرار الأسعار أيضاً إلى حذر المتداولين قبل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأميركي خلال الربع الثالث في وقت لاحق اليوم، فضلاً عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر «فيلادلفيا» التصنيعي.

هذا، وتتابع الأسواق حول العالم تطورات مشروع قانون الإصلاح الضريبي في الولايات المتحدة، الذي من شأنه خفض ضرائب الشركات، حيث صوت عليه مجلس النواب أمس الأول وتم إرساله للرئيس الأميركي للتوقيع عليه.

واستقر أداء الدولار مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات أمس بعد تمرير مشروع القانون، فضلاً عن انتظار صدور بيانات النمو الأميركي خلال الربع الثالث، وإعانات البطالة في وقت لاحق.

وارتفع اليورو 0.14 في المئة إلى 1.1888 مقابل الدولار، في تمام الساعة 01:19 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما زاد الإسترليني 0.1 في المئة إلى 1.33386 أمام العملة الأميركية، بينما استقر الدولار عند 113.45 أمام الين الياباني.

وتأثر أداء اليورو بكتالونيا –المنطقة التي أعلنت استقلالها من قبل– التي عقدت انتخابات برلمانية امس، حيث تعتبر اختباراً رئيسيا للسياسيين والأحزاب المؤيدة للاستقلال.

وقرر "المركزي" الياباني الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، مع عدم تقديم أي إشارات إلى دراسة تغيير سياسته.

من جانبه، تراجع دولار هونغ كونغ مقابل العملة الأميركية خلال التداولات إلى أدنى مستوياته في حوالي عامين، وسط الطلب الموسمي على الدولارات، وسعي البنك المركزي للحد من السيولة.

واتجه دولار هونغ كونغ نحو الحد الأدنى من نطاق تداوله المحكم في حدود ضيقة أمام الدولار خلال التعاملات الآسيوية، ليلامس أدنى مستوياته منذ أواخر يناير عام 2016 عند 7.8289 دولارات هونغ كونغ.

وتتداول العملة في حدود ما بين 7.75 و7.85 دولارات هونغ كونغ، وعندما اختبرت المستويات الحالية في أغسطس، تدخل البنك المركزي ببيع 40 مليار دولار هونغ كونغ لمحو السيولة النقدية الفائضة.

وخلال العام الحالي حتى الآن، تراجع دولار هونغ كونغ مقابل نظيره الأميركي 0.9 في المئة، في حين انخفضت الروبية الإندونيسية 0.6 في المئة، وخسر البيزو الفلبيني 1 في المئة.
الولايات المتحدة الأمريكية