مخاطر تلاحق اقتصاد العالم في عام 2018
نشرت شركة الخدمات المالية Seeking Alpha تقريراً لتوقعاتها الخاصة بالاقتصاد العالمي والأسواق العالمية لعام 2018، وكانت أبرز هذه التوقعات زيادة تقلص سوق العمل خلال العام المقبل، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.
تؤكد التقلبات المنخفضة في الأسواق المالية على قناعات المستثمرين أن الاتجاهات الاقتصادية العالمية طويلة الأجل، الخاصة بالنمو المتواضع والتضخم الفاتر، ستحدد أيضا الدورات الاقتصادية قصيرة الأجل، إلا أن المخاطر تكمن في سوء تفسير اتجاه الدورة الاقتصادية.ونشرت شركة الخدمات المالية Seeking Alpha تقريرا لتوقعاتها الخاصة بالاقتصاد العالمي والأسواق العالمية لعام 2018، وكانت أبرز هذه التوقعات زيادة تقلص سوق العمل خلال العام المقبل، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية.وقد يؤدي ارتفاع الأجور أو زيادة التضخم إلى قيام البنوك المركزية بتشديد السياسة النقدية أو التفكير في ذلك، مما يؤدي إلى صدمة في الأسواق.
وعلى مستوى الاستثمارات العالمية، فمن المستبعد أن تؤدي التقييمات المرتفعة والتقلبات المنخفضة وأسعار الفائدة المنخفضة إلى عائدات قوية في الأسواق المالية على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتزداد مخاطر هبوط سوق الأسهم مقارنة بسوق السندات.ولمواجهة هذه التحديات ينبغي على المستثمرين الحفاظ على التوازن والتنوع، وتوقع عائدات معقولة واتباع استراتيجيات منخفضة التكلفة.
مخاطر اقتصادية في 2018
1- النمو الاقتصادي
من المتوقع أن تشهد الأسواق العالمية المتقدمة نموا معتدلا خلال 2018، إلا أن هناك حاجة إلى خفض النمو القوي في الأسواق الناشئة قليلا.ينبغي على المستثمرين أن يولوا الاهتمام لمعدلات البطالة المنخفضة أكثر من نمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المرحلة من الدورة الاقتصادية، بسبب احتمال زيادة النفقات الرأسمالية والأجور.2- زيادة التضخم
أشارت التوقعات السابقة إلى إمكان زيادة التضخم بنسبة 2 في المئة بالولايات المتحدة وأوروبا واليابان، واحتمال أن تشهد بعض المناطق المزيد من التضخم.ومن المتوقع أن تؤثر العوامل الدورية مثل انكماش سوق العمل واستقرار النمو العالمي على زيادة التضخم بدرجة كبيرة خلال 2018.3- السياسة النقدية
تتمثل أبرز المخاطر التي قد تحدث في 2018 في ارتداد مستويات الأجور بشكل أكبر من المتوقع، حيث إن 80 في المئة من الاقتصادات الكبرى لديها عمالة كاملة، مما قد يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.الولايات المتحدة من أكثر الدول التي قد تشهد مثل هذا الإجراء، حيث يتوقع المجلس الاحتياطي الفدرالي زيادة أسعار الفائدة بنسبة 2 في المئة بنهاية 2018، وذلك بوتيرة أسرع من المتوقع لسوق السندات.وعلى الجانب الآخر، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة وتقليص مشتريات السندات، وقد يؤدي ذلك إلى مفاجأة الأسواق.وبشكل عام ستزداد فرص حدوث صدمات للأسواق خلال هذه المرحلة، كما أن تقليص الميزانية العمومية سوف يكون له تأثير لا يمكن التنبؤ به على أسعار الأصول.4- تقلص الاستثمارات
على الرغم من صعوبة وجود أدلة دامغة على حدوث فقاعات مالية خلال عام 2018، إلا أن علاوة المخاطر تبدو ضئيلة في الولايات المتحدة الأميركية.وعلاوة المخاطر هي نسبة العائد الذي يطلبه المستثمر مقابل الاستثمار في أصل مالي كتعويض عن تحمله للمخاطر المرتبطة به.