المشروعات الحيوية في عهدة الشيخ ناصر

في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء قرر تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع الجزر الكويتية؛ استكمالاً للخطوات التنفيذية التي بدأها الشيخ ناصر نحو تحقيق رؤية سمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة.

هذا التكليف هو اختبار حقيقي للشيخ ناصر وتجديد لثقة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، فيه، لتفعيل خطط التنمية الموازية لتنويع مصادر الدخل وأثرها على الاقتصاد الكويتي، لكن هذه المرة سيكون الشيخ ناصر في دائرة الحدث وفي موقع صنع القرار بشكل يسمح له بإقرار القوانين والتشريعات اللازمة لتفعيل هذه الرؤية.

ترقب الشارع الكويتي لهذه المشاريع، التي وصفت بأنها الأكثر تكلفة على المال العام، وفي الوقت نفسه ستكون عوائدها المالية عالية جداً، يتطلب الشفافية بعرض التصورات النهائية للغايات والأهداف والكلفة، مقرونة بالبرنامج الزمني والعوائد النفعية لكل مشروع حتى لا يتكرر سيناريو جامعة الشدادية وعقد الداو وسرقة التأمينات.

وللمزيد من الشفافية نتمنى على الشيخ ناصر إنشاء بوابة إلكترونية تسمح للمهتمين بمتابعة آخر المستجدات للبرامج التي تنوي الحكومة القيام بها، وأن تكون تلك النافذة فرصة للمستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة بعرض أفكارهم واقتراحاتهم على الجهات التنفيذية المسؤولة عن إدارة هذا الملف؛ كي تكون الشراكة المجتمعية أحد مقومات نجاح تلك المشاريع.

إعادة الثقة بالحكومة وخططها التنموية قد يطول زمنها، لكنها غير مستحيلة، والشواهد كثيرة كمطار الكويت وشبكة الطرق بالدائري الأول والثاني وجسر جابر ومستشفى جابر قد رأى بعضها النور، رغم كل الرفض الذي صاحبها عند إقرارها.

في مقال سابق تناولت أهمية هذه المشاريع على الاقتصاد الكويتي وأهمية ربطها بمخرجات التعليم لمواكبة المتطلبات التنموية البشرية لإدارة هذه المشروعات الحيوية، التي من شأنها توجيه الشباب إلى فرص وظيفية حقيقية سواء في القطاع الخاص أو العام، وما لها من أهمية في دعم وتشجيع المشاريع الصغيرة، ومن ثم الدخول إلى دائرة الإنتاج القومي.

تقارير ديوان الخدمة المدنية عن مخرجات التعليم لا تبشر بالخير، والحديث هنا لا يقتصر على جودة الخريجين ولا عن الفائض والتكدس الكبير لبعض التخصصات التي غص بها سوق العمل، ولكن عن البدائل التعليمية والتخصصات التي على مؤسسات التعليم العالي فتحها لسد حاجة سوق العمل، والتي تأخرت كثيراً عن متطلبات السوق.

بما أن الحديث موجه إلى التعليم وربطه بسوق العمل أجد من المناسب تدخل الأخ "بوعبدالله" الدكتور حامد العازمي وزير التربية والتعليم العالي لمعرفته بمواطن خلل مخرجات التعليم في الكويت، وهو إن شاء الله قادر على إصلاح هذا الخلل سواء عن طريق رفع كفاءة المخرجات التعليمية، وتحويل مسار مخرجات الجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة إلى تخصصات تحتاجها الدولة، وتدخل ضمن الأهداف التنموية ورؤية سمو الأمير.

من المهم النظر إلى تلك المشاريع العملاقة على أنها فرصة لإصلاح خلل التركيبة السكانية من خلال تغيير ثقافة المجتمع والشباب إلى العمل ببعض الوظائف الفنية والمهنية التي اعتادوا على رفضها بسبب طبيعتها، وذلك عن طريق وضع كوادر مالية محفزة ومجزية للشباب وتغيير ثقافة المجتمع، وأيضاً مراجعة شاملة لآلية دعم العمالة التي أثبتت فشلها في تنشيط دور القطاع الخاص.

نقطة أخيرة خارج نطاق هذا المقال تخص بعض الإخوان من أعضاء مجلس الأمة المطالبين بالعفو عن سجناء الرأي بترك خندق الإقصاء، فحرية الرأي واحدة ولا يمكن تجزئتها على هوى النفس والميول المذهبي.

ودمتم سالمين.