«الأشغال»: لا بنود صرف نقدية على العقود

أكدت وزارة الأشغال العامة أن جميع مستندات العقود والاتفاقيات الاستشارية تتم مراجعتها والتدقيق عليها من قبل ديوان المحاسبة المعني بالرقابة المالية بالدولة، ومن غير المتصور أن يعطي موافقته المسبقة على أي عقد أو اتفاقية في حالة ما إذا كانت المستندات تتضمن بندا لصرف مبالغ نقدية تحت أي مسمى لموظفي الجهات الحكومية، ليحصلوا عليها بمناسبة تأدية أعمال وظائفهم.

وقالت مصادر مطلعة لـ "الجريدة"، إن الخدمة الوحيدة التي يؤديها المقاول لموظفي قطاع هندسة الطرق على سبيل المثال وفقا للشروط التعاقدية، والتزاما بها هي تجهيزات الموقع وفقا للماد "53 - 1" من الشروط الخاصة بالعقود، والتي ألزمت المقاول تجهيز مكاتب مؤقتة لجهاز الإشراف التابع للوزارة والمكتب الاستشاري وفق المواصفات الموضحة تفصيلا بهذه المادة، وفي حال عدم التزام المقاول بذلك، تقوم الوزارة بتجهيزها، ويتم خصم قيمتها من مستحقات المقاول لدى الوزارة بموجب شهادات الدفع.

وأشارت إلى أن المقاول يوفر كذلك الأدوات المكتبية، حيث يقوم بتوريد وتجهيز وصيانة الأجهزة الموضحة بالمادة المذكورة "كمبيوتر وطابعة ليزر، وآلة حاسبة للمكاتب بموقع المشروع، وذلك حسب العدد المدرج أمام كل جهاز، وفي حالة عدم التزامه بذلك تطبق عليه الغرامة اليومية عن الجهاز الذي لم يوفره لموقع المشروع، ويتم إدراج الغرامة بشهادات الدفع، إضافة إلى أدوات القرطاسية المختلفة.

وأكدت الوزارة أن جميع تلك الالتزامات المشار إليها يقدمها المقاول لموقع المشروع ويوردها ويقدمها عينيا لا نقديا.

ولفتت إلى أنه لا يوجد أي مستند من المستندات التعاقدية، سواء بالعقود أو بالاتفاقيات الاستشارية على بند خاص لصرف مبالغ نقدية للمصاريف النثرية أو تحت أي مسمى آخر.