«السكنية»: لم نخصص نصف قسائم «خيطان» للمعاقين

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أنها حريصة على اعطاء حقوق جميع المواطنين من أصحاب الطلبات الإسكانية المسجلة لديها، مع تطبيق جميع الأنظمة والقوانين التي تسمح لمن له الحق في الحصول على أولويات تاريخية في الحصول عليها، دون الإضرار أو التعدي على حقوق الآخرين.

ونفى مصدر مسؤول في المؤسسة، أمس، صحة ما تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن تخصيص نصف مشروع خيطان الجنوبي لفئة ذوي الاحتياجات فقط.

وبين المصدر أن "السكنية" استقبلت أكثر من 466 طلبا للمواطنين أصحاب الإعاقات حتى نهاية أكتوبر الماضي، وهو موعد اقفال باب التخصيص على المشروع للطلبات الإسكانية المسجلة في 1998 وما قبل.

وأضاف أن قبول طلبات التخصيص في المشاريع المطروحة لأصحاب الأولويات، لاسيما ذوي الإعاقة، لا يعني قبولها الاستحقاق، إذ إنها تنافس المرشحين الآخرين للحصول على القسيمة وفق تاريخ الطلب ونوع الأولوية، مشيراً إلى وجود أولويات أخرى تخص "أسر الشهداء والأسرى ومن في حكمهم من المدنيين المرتهنين والأيتام القصر والمعاقين"، مبينا التزام المؤسسة بنصوص قانون الرعاية السكنية، ومنح كل مواطن حقه.

وعن حفظ الحقوق، ذكر المصدر أن الإجراءات التي اتبتعها ادارة التخصيص في المؤسسة بناء على توصيات الوزير السابق ياسر أبل وحرص وكيل القطاع أحمد الهداب، تمنع استثناء أي معاملة لذوي الإعاقة لا تكون صادرة من الهيئة، شرط صلاحية لا تقل عن 6 أشهر وبأختام معتمدة بين الجهتين.

وأفاد بأن المؤسسة أرسلت فعليا جميع الملفات المتقدمة لهيئة ذوي الإعاقة لفحصها والتدقيق على الشهادات التي تحتويها، ومن ثم اعتمادها بالدورة المستندية المعمول بها إلكترونيا، مؤكدا أن جميع الطلبات التي تقدم على المشاريع خاضعة للقانون وتفحص بدقة ويعلن عنها بشفافية عبر وسائل الإعلام، ويتم الاستدعاء حسب الجداول المسجلة.

وزاد المصدر أن المؤسسة جهة تنفيذية تتبع الشهادات والوثائق الواردة إليها من جهات الدولة المختلفة مثل "وزارة العدل وهيئة الإعاقة وبنك الائتمان ووزارة الداخلية"، لبيان حالة الشخص ومدى مطابقته الشروط قبل منحه التخصيص على المشاريع المطروحة.