لبنان: جنبلاط يسعى لـ «حلف خماسي» في الانتخابات

خفتت الحركة السياسية في لبنان، مع دخول البلاد فترة الأعياد، غير أن السنة الطالعة ستسجل اندفاعة قوية باتجاهات الملفات الحيوية، وأبرزها ملف الانتخابات النيابية التي ستقرر نتائجها في مايو المقبل الغالبية التي ستحكم والأقلية التي ستعارض.

وأكدت مصادر سياسية لـ«الجريدة»، أمس، أن «دور رئيس اللقاء الديمقراطي الناب وليد جنبلاط سيكون محوريا في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى أن «جنبلاط هو من اكثر المتحمسين والساعين لولادة التحالف الخماسي المؤلف من تيار المستقبل والتيار الوطني الحر والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله وحركة أمل».

ولفتت المصادر إلى ان «جنبلاط سيكون من اكبر الرابحين في حال ولد هذا التحالف، وسيعتبر نفسه بمثابة بيضة القبان في الكثير من الدوائر الانتخابية التي تتداخل المكونات الطائفية فيها». واعتبرت أن «جنبلاط سيحافظ على كتلة وازنة في المجلس النيابي الجديد، بعد أن كانت كتلته مهددة نتيجة تدهور علاقته بتيار المستقبل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة ثانية قبل أشهر».

وأضافت أن «زيارة وزير الخارجية جبران باسيل (الثلاثاء) ورئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأول (الاربعاء) إلى كليمنصو اعتبرت المدماك الأول لتكوين التحالف الخماسي».

إلى ذلك، نفّذت منظمات المجتمع المدني، أمس، وقفة رمزية أمام قصر العدل في بيروت، «انتصاراً للحريات، وتحديداً الإعلامية، ورفضاً لكمِّ الأفواه ووضع القيود على حرية الإعلام». ورفع الناشطون والإعلاميون المعتصمون أقلامهم، تعبيراً عن حرية الصحافة».

وفي السياق، استمرّ السجال الحاصل بين وزير العدل سليم جريصاتي والنّائب بطرس حرب، والذي تصاعد في الآونة الأخيرة على خلفية قضية الإعلامي مارسيل غانم واستدعائه إلى القضاء.

وصرّح جريصاتي خلال جولة له أمس، أنّ «القضاء يتعرّض لأثقال وتحدّيات كثيرة اليوم»، مشدّداً على «أنّنا لا نخاف التحديات». وأكّد أنّ «أيّ هجوم سياسي على القضاء مرفوض، لأنّ القضاء هو السلطة الوحيدة التي تنفّذ أحكامها باسم الشعب اللّبناني الذي هو مصدر السيادة والسلطات في لبنان».

ورداً على كلام جريصاتي، غرّد وكيل غانم النائب بطرس حرب عبر حسابه الخاص على «تويتر»، قائلاً: «تعليقاً على تصريح وزير العدل أدعوه ورفاقه إلى رفع أثقالهم عن القضاء لكي يستطيع الحكم باسم الشعب اللّبناني وليس باسمكم». ليعود جريصاتي ويردّ، قائلاً: «معركة الحريات العامة هي معركة سياسية وهمية، وليحيّدوا القضاء وليقولوا ما يشاؤون».

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء، أن دول الخليج العربية لا تنوي اتخاذ أي إجراءات ضد لبنان، مضيفاً: «لدى لبنان علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية، ومع دولة الإمارات العربية المتحدة ومعظم دول الخليج، التي تواجه مشكلة مع حزب سياسي واحد في لبنان، وليس لديه مشكلة مع كل لبنان»، في إشارة الى «حزب الله».

وأظهر إحصاء لم يسبق له مثيل نشرته السلطات اللبنانية أن عدد اللاجئين الفلسطينيين في هذا البلد يزيد قليلا على 174 ألفا، علما بأن التقديرات المتداولة كانت تتحدث عن أعداد أكبر بكثير لا تقل عن 500 ألف. وشكك كثيرون بهذا الرقم، حيث إن اللاجئين يقيمون في لبنان منذ 4 أجيال، إذ وصلوا إليه بدءا من عام 1948.