أسعار شركة الدرّة تثير أزمة نيابية

أعرب عدد من نواب مجلس الأمة عن صدمتهم الكبيرة من «الأسعار الفلكية لجلب العمالة المنزلية» التي أعلنتها شركة الدرة، بوصول تكلفة جلب الخادمة السيلانية إلى 990 ديناراً، بعكس ما كان متفقاً عليه في القانون الذي خرجت الشركة من رحمه، مجمعين على ضرورة ضبط وزارة التجارة تلك الأسعار، في موازاة تأكيد بعضهم أن إلغاء هذه الشركة بات ملحاً، بعد هذا «التلاعب»، مهددين باستجواب وزيري التجارة والشؤون ما لم يتم ضبط الأسعار.

وأكد النائب عادل الدمخي أن شركة الدرة «تمثل أكبر عقبة في طريق مافيا الاتجار بالبشر، التي استغلت خبر جنسية معينة للخدم، ليضربوا هذه الشركة»، لافتاً إلى أن تلك المافيا تستغل استقدام العمالة المنزلية في تجارة تدر عليها مئات الملايين، ولذا فإنها لا تريد وجود أي تسهيل للإجراءات، لأنها مستفيدة».

وفي موازاة ما ذكره من وجود توجه إلى تعطيل عمل تلك الشركة، أعرب عن رفضه الدعوة إلى إلغائها، بل «على وزارتي الشؤون والتجارة حمايتها»، مطالباً الأخيرة بتحديد أسعار جلب الخدم، «وهذا ليس صعباً، فإذا كانت قد حددت أسعار صمونة الفلافل والفول بـ١٠٠ فلس، ألا تستطيع الوزارة تحديد أسعار الخدم، لتسير عليها شركة الدرة وغيرها؟»

بدوره، رأى النائب محمد هايف أن «‏الدرة جاءت بقانون وطني يجب المحافظة عليه، ولن يسمح بإلغائه»، مبيناً أنه إذا «كانت هناك مشكلة أو عيب فهو في عدم تعاون السفارات أو الوزارات المعنية بحل الإشكالات والإلزام بأسعار محددة تخدم المواطنين، وتحد جشع التجار، لذا يجب تعاون وزارات التجارة والخارجية والمالية ومراقبة أداء الشركة».

وكانت النائبة صفاء الهاشم طالبت بإلغاء شركة الدرة نظراً «لفشلها في خفض أسعار العمالة وإلا فستكون محوراً رئيساً في استجوابَي وزيرَي التجارة والشؤون الاجتماعية والعمل»، كاشفة أنها ستتقدم باقتراح بقانون بإلغاء المرسوم الخاص بإنشاء هذه الشركة، لأنها «أصبحت تدير تجارة بشر بعيداً عن الخدمة التي يفترض أن تقدم للمواطن».

وأكدت الهاشم أن فشل هذه الشركة سببه أنها «وضعت أشخاصاً يجلسون على كراسي وبرواتب عالية، وفتحوا مكاتب في الدول التي يجب استقدام العمالة منها، كي تكون هناك منافسة، لكن ذلك للأسف زاد نفوذ مافيا تجارة البشر».