ضغوط على موسكو تعجل انعقاد «جنيف 9»

بدا، أمس، أن الضغوط التي مارسها المجتمع الدولي، متضمناً المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان ديمستورا والمعارضة السورية، على روسيا أثمرت تسريعاً لانعقاد الجولة التاسعة من مفاوضات جنيف، إذ أعلن ديمستورا، من موسكو، أن الجولة المقبلة ستعقد في النصف الأخير من الشهر المقبل.

وبعد لقائه وزيري الخارجية والدفاع الروسيين سيرغي لافروف وسيرغي شويغو، شدد ديمستورا على عدم وجود بديل لعملية جنيف للتسوية السورية.

وقبيل وصول ديمستورا إلى العاصمة الروسية، قالت المتحدثة باسم «الخارجية» الروسية، إن المعارضة السورية تخرب محادثات السلام في جنيف سعياً لإفساد الاستعدادات الروسية لمؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.

وفي إشارة إلى أن مؤتمر سوتشي، الذي كانت تعول عليه موسكو كثيراً، يواجه عراقيل، كرر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، أنه لم يحدد أي موعد له، في حين قال الأكراد إنهم مصممون على المشاركة، رغم رفض تركيا ذلك.

في سياق متصل، انطلقت، أمس، جولة ثامنة من المحادثات «التقنية» في أستانة بحضور الدول الضامنة؛ روسيا وإيران وتركيا ووفود النظام والمعارضة والأمم المتحدة. وسيشارك ديمستورا اليوم في المحادثات التي ستنتهي ببيان ختامي.

إلى ذلك، صادق مجلس الدوما على اتفاقية مع سورية حول «توسيع أرض المركز اللوجستي للبحرية الروسية في ميناء طرطوس ودخول السفن الحربية الروسية إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ سورية».

وقال مراقبون إن الاتفاقية تتضمن شروطاً قاسية على سورية، فهي تثبت لروسيا حق الاحتفاظ بما يصل إلى 11 سفينة حربية في آن واحد بالمركز، بما في ذلك السفن العاملة بالطاقة النووية.

وتمنح الاتفاقية موظفي المركز، بمن فيهم قائده، وأفراد أسرهم وأفراد أطقم السفن الحربية، الحصانات والامتيازات التي تمنح لموظفي البعثة الدبلوماسية، لاسيما حرمة الشخص والسكن، والحصانة من الملاحقة القضائية، والحصانة المالية، والحصول على الامتيازات الجمركية.

كما تؤكد أن موظفي المركز المذكور، وكذلك المقاولين المتعاملين معه، يحق لهم عبور الحدود السورية بحرية، ولا يخضعون للتفتيش من جانب سلطات الحدود والجمارك السورية.

وبناء على الاتفاقية، لا يجوز لممثلي السلطات السورية زيارة أماكن انتشار مرافق المركز التابع للبحرية الروسية دون موافقة قائده. وإضافة إلى ذلك، تتمتع مركبات النقل والسفن والطائرات الروسية في طرطوس بالحصانة من التفتيش، ولا يجوز مسها أو تفتيشها أو الحجز عليها، ولا تخضع لغير ذلك من التدابير القسرية.