جاءت تعاملات الأسبوع الماضي في أسواق المال بدول مجلس التعاون الخليجي الأفضل، خلال هذا الشهر، حيث كساها اللون الأخضر دون استثناء، ولكن بمكاسب متفاوتة بين 5 في المئة، لمصلحة مؤشر السوق القطري الأفضل أداء هذا الاسبوع، الى استقرار فقط في المنطقة الخضراء كما هو الحال في مؤشر مسقط، وبنسبة ارتفاع محدودة جدا كانت 0.03 في المئة، وحل ثانيا مؤشر «تاسي» السعودي بنمو كبير كذلك اقترب من 2 في المئة وربح مؤشر سوقي الكويت «السعري» والبحرين نسبة 1.3 و1.2 في المئة على التوالي، بينما حقق مؤشرا سوقي الإمارات ابو ظبي ودبي مكاسب محدودة بنسب 0.3 0.2 في المئة فقط.
مؤشر قطر واللحاق بالركب
استمر تسارع مكاسب مؤشر سوق قطر خلال الاسبوع الماضي، وللاسبوع الثاني على التوالى يستطيع مؤشر قطر كسب نسبة عالية هي الأفضل خليجيا كانت 5 في المئة، لتصل مكاسبه خلال اسبوعين فقط إلى نحو 11 في المئة، محاولا تقليص خسائره لهذا العام، خصوصا خلال الاشهر الست الماضية، التي سجل خلالها خسائر تجاوزت 25 في المئة أكلت مكاسب بداية هذا العام وطحنت الاسعار لتتراجع الى أدنى مستوياتها منذ 3 سنوات، وترتفع مؤشراتها المالية، حيث يعتبر مكرر الربحية في الشركات القطرية بهذه الاسعار الافضل، وكذلك العائد السنوي بشكل عام، ومقاربا للسوق البحريني محدود السيولة والدوران، وكانت جلسة الاربعاء هي الافضل في مؤشر قطر؛ إذ بلغت مكاسبها 3.8 في المئة تلتها عمليات جنى ارباح محدودة جدا، لينتهى الاسبوع ومؤشر السوق القطري على مستوى 8621.34 نقطة، مضيفا 409.4 نقطة تعادل نسبة 5 في المئة، وكانت اسعار النفط تساعد الاسواق الخليجية نسبيا في تعديل اسعارها، حيث بلغ برنت مستوى 65 دولارا للبرميل، وتجاوز نايمكس الخام الاميركي الخفيف 58 دولارا للبرميل، خلال جلسة الأربعاء.السعودي وموازنة إيجابية
جاءت موازنة المملكة العربية السعودية أعلى من سقف التقديرات الايجابية، إذ استمر الانفاق الحكومي في اعلى مستوياته ولم تتخذ الحكومة اي خطوات لتقليص الانفاق نتيجة العجز المالي على حساب عوامل اساسية في النمو المستدام، وكذلك اعتمادها على نسبة 50 في المئة فقط على النفط قد عزز الآمال بظهور نتائج الاصلاحات الاقتصادية بشكل اسرع من التقديرات، ووسط هذه الاخبار الاقتصادية الايجابية استمر دعم الاسعار وارتفعت المؤشرات لتواصل نموها القوي ويبلغ مؤشر السوق السعودي مستوى 7209.71 نقطة مرتفعا بنسبة 1.9 في المئة تساوى 133.99 نقطة.مكاسب متفاوتة في بورصة الكويت
تلاعبت صفقات صغيرة وبسيولة محدودة جدا في مؤشر سوق الكويت السعري لينتهي على مكاسب متفاوتة مع مؤشري السوق الوزنيين، إذ ربح نسبة 1.3 في المئة تعادل 82 نقطة ليستقر حول مستوى 6413.72 نقطة، وكانت مكاسب المؤشر الوزني وكويت 15 ثلث نقطة مئوية لكل منهما، اي نقطة واحدة للوزني مقفلا على مستوى 400.78 نقطة، وربح كويت 15 2.51 نقطة ليقفل على مستوى 912.58 نقطة.وارتفعت حركة تداولات بورصة الكويت قياسا على ادائها في الأسبوع الثاني من الشهر، واضافت السيولة نسبة 21.6 في المئة مقارنة مع الاسبوع الاسبق، وارتفع النشاط بوتيرة أقل كانت 17.2 في المئة وعدد الصفقات بنسبة 14.3 في المئة، وكانت آخر جلسات الاسبوع هي الافضل، خصوصا جلسة الخميس، التي تركزت خلالها التعاملات على الاسهم القيادية قبل آخر خمس جلسات على نهاية العام، وبعد تراجعات كبيرة خلال نوفمبر يبدو ان الرغبة بالاقفالات انتقلت الى الاسهم القيادية، خصوصا أن اداءها المالي خلال 3 ارباع سابقة من العام كان جيدا بشكل عام، بينما استمرت الانتقائية والتداولات الموسمية على ثلاث كتل في السوق الكويتي وبقيادة كتلة اعيان ثم جي اف اتش وبعض النشاط على كتلة الاسهم الاسلامية في قطاعي الاستثمار والعقار كالبيت وصكوك ومنشآت واسهم انتقائية متفرقة اخرى.وفي سوق البحرين كانت مكاسب المؤشر الرئيسي لسوق البحرين المالي مقاربة لمكاسب مؤشر سوق الكويت السعري بنسبة 1.2 في المئة تعادل ما يقارب من 15.5 نقطة، ليقفل مؤشر سوق المنامة على مستوى 1281.1 نقطة، وبدعم من نشاط اسهم قطاع المصارف وبقيادة اسهم اهلى متحد والسلام.مكاسب محدودة في الامارات ومسقط
استمرت التداولات المحايدة في سوقي الامارات بتغييرات محدودة طيلة الاسبوع انتهت الى مكاسب بنسبة عشري نقطة مئوية في سوق ابوظبي تعادل نحو 10 نقاط ليقفل على مستوى 4349.15 نقطة، وكذلك كانت مكاسب سوق دبي ثلث نقطة مئوية فقط تساوى 9.69 نقاط ليقفل على مستوى 3365.09 نقطة، ولم يستفد السوقان المدرجان في قائمة مؤشرات الاسواق الناشئة مورجان ستانلى من ارتفاعات الاسواق العالمية واسعار النفط خلال الاسبوع الماضي، وبقيا بانتظار تقديرات ارباح الشركات المدرجة فيهما، ودون محفزات واضحة قبيل نهاية هذا العام.وسجل مؤشر سوق مسقط اداء مقاربا لسوقي الامارات، غير انه استقر تماما دون تغير يذكر سوى نقطة ونصف النقطة، وبنسبة لم تتجاوز 0.03 في المئة فقط، ليستمر على مستوى 5063.1 نقطة، مدعوما في هذا التماسك من استمرار اسعار النفط حول مستويات 65 دولارا للبرميل كما أسلفنا، وهي مؤثر مهم في الاقتصاد في السلطنة ومعظم دول الخليج العربي.