سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات مستقرة على الأسهم المتراجعة والمرتفعة، ومتقلبة على مستوى قيم وأحجام التداولات اليومية، وجيدة على مستوى الإغلاقات السعرية، والتي تعتبر متدنية إذا قورنت بالقيمة العادلة التي يجب أن تتداول عليها غالبية الأسهم في الظروف المشابهة.

وشكلت الأسعار المتداولة للأسهم أحد أهم مؤشرات التحفيز، ورفع وتيرة التداولات خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بارتفاع التركيز على شريحة الأسهم القيادية، حيث تنشط التداولات عليها كلما سجلت أسعارها مزيدا من التراجع، وفي الوقت الذي تعتمد الإغلاقات الربعية أو السنوية على حركة وإغلاقات الأسهم الثقيلة، لإحداث فروق كبيرة على الاغلاقات وعلى قيم الارباح الممكن تحقيقها، إضافة إلى متطلبات الاغلاقات للميزانيات وتعديل المراكز السالبة.

Ad

مسارات التداول

وقال رئيس مجموعة «صحارى» للخدمات المالية د. أحمد السامرائي إن مسارات التداول أظهرت استمرار التقلب على قيم السيولة المتداولة، والتي شكلت المصدر الرئيسي لحالة الضعف والتقلب المسجلة لدى البورصات منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

واضاف السامرائي ان الأنظار اتجهت خلال جلسات التداول الماضية نحو إقرار الموازنات العامة للعام المقبل، ومضامينها، وما تحمله من مؤشرات تحفيز على قيم السيولة لدى شرايين الاقتصادات المحلية، ليرتفع عدد من البورصات نتيجة إقرار موازنات توسعية تستهدف كل القطاعات الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في تعديل الإغلاقات وتحسين شهية المتعاملين بالاحتفاظ بالمراكز الحالية والبحث عن فرص استثمارية جيدة.

وأوضح أن قيم السيولة باتت تتأثر إيجابا بمستوى المعنويات لدى المتعاملين، إضافة إلى توفر معطيات حقيقية مؤكدة، وتتفاعل سلبا مع كل الاخبار والإعلانات أيا كان مصدرها، الأمر الذي يحد من استقرارها ودفعها إلى الارتفاع.

وفي الإطار جاءت مؤشرات الارتباط بين جلسات التداول اليومية لدى البورصات وإغلاقها الأسبوعي ومسارات أسواق النفط العالمية موجبة، دون حدوث تأثيرات سلبية على الأداء اليومي، نتيجة حالة الاستقرار النسبي التي تشهدها أسواق الطاقة، إلى جانب ان الأسهم مازالت تتداول عند مستويات سعرية جيدة متجاوزة كل التوقعات على مستوى القيمة السعرية وعلى مستوى الاستقرار.

انعكاسات سلبية

وأكد السامرائي أن الاداء اليومي للبورصات تخلص من أحد أكثر المؤثرات الضاغطة على جلسات التداول، وتأثيرا على الأداء الاقتصادي العام رغم أن الانعكاسات السلبية لتراجع عوائد النفط مازالت شاهدة على قيم السيولة الاستثمارية وعلى العجوزات المتراكمة وعلى حجم وعدد المشاريع المطروحة وخطط الانفاق الحكومي خلال الفترة الماضية وحتى اللحظة.

وفي البورصة المصرية، دفعت المبيعات القوية للمستثمرين المصريين إلى الأداء العرضي المائل للهبوط، وتكبدت غالبية الأسهم المدرجة خسائر طفيفة باستثناء شريحة الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي سجلت ارتفاعات جيدة على مدار جلسات الأسبوع.

ووفقا لبيانات البورصة المصرية وخلال تعاملات الأسبوع الجاري، خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.3 مليارات جنيه، بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.64 في المئة، بعدما تراجع من نحو 820.7 مليارا في تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 815.3 مليارا في إغلاق تعاملات جلسة أمس الأول.

وعلى صعيد المؤشرات، تراجع المؤشر الرئيسي «ايجي إكس 30» بنسبة 0.68 في المئة بعدما فقد نحو 101 نقطة خلال تعاملات الأسبوع، متراجعا من مستوى 14769 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي لينهي جلسة أمس الأول عند مستوى 14668 نقطة.

حجم التداول

وبلغ حجم التداول على أسهم المؤشر الثلاثيني خلال الأسبوع، نحو 690 مليون سهم، بقيمة 3.2 مليارات جنيه، وهبط المؤشر الأوسع نطاقا «إيجي إكس 100» بنسبة 2.16 في المئة عند مستوى 1943 نقطة.

فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، بنسبة 2.57 في المئة، مضيفا نحو 21 نقطة بعدما صعد من مستوى 804 نقاط ليسجل نحو 825 نقطة بنهاية تعاملات جلسة امس الأول.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع خلال جلسات الأسبوع، بصافي 431.5 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب نحو الشراء بقيمة 290.7 مليونا و140.8 مليونا على التوالي.

وخلال جلسة أمس الأول، أنهت مؤشرات البورصة المصرية تداولاتها على تراجع وسط شح السيولة، وبلغ حجم التداول خلال الجلسة نحو 145 مليون سهم، بقيمة 698.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.34 ألف عملية.