قانون الضرائب الأميركي يسمح باستخراج نفط المحمية القطبية

يوشك الكونغرس الأميركي أن يرفع حظراً عمره 40 سنة على تطوير الطاقة، في ملجأ الحياة البرية في ألاسكا، لكن البدء بأعمال الحفر لاستخراج النفط هناك قد يبعد سنوات، لأن هذا الجهد يواجه تحفظات بيئية واسعة وربما دعاوى قضائية.

وقد يمر عقد من الزمن أو أكثر قبل أن يتم حفر أي بئر، في أعقاب تمحيص بيئي مطلوب ومراجعات قانونية، ثم الدعاوى القضائية الحتمية من المجتمعات المحلية ومجموعات البيئة المعارضة لأي تطوير في تلك المنطقة.

ويقول مات لي أشلي، وهو زميل رفيع في مركز التقدم الأميركي، والمسؤول السابق في وزارة الداخلية، «لا يزال سؤالا مطروحا حول ما اذا كان الحفر سيحدث هناك. ويصعب تصور حدوث ذلك خلال السنوات العشر المقبلة، أو إذا ما كان سيتحقق على الاطلاق».

تصويت مجلس النواب

وكان مجلس النواب الأميركي صوت في الأسبوع الماضي على مشروع قانون يشمل فقرة تنص على إجراء وزارة الداخلية عملية بيع عقود ايجار في المنطقة التي تدعى 1002 من الملجأ القطبي الشمالي، وهو جزء ساحلي من المنطقة البرية المحمية فدراليا، يغطي مساحة 19 مليون أكر، وتشير التقديرات الى احتوائه على 11.8 مليار برميل من النفط الخام القابل للاستخراج.

وبعد خطوات إجرائية سيحتاج مجلس النواب الى إعادة التصويت على هذا المشروع في وقت لاحق، وإذا تم تمريره فسيرفع الى الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه.

وبعد سنوات من الجهد العنيد يمثل التصويت انتصارا لسيناتورة ألاسكا ليسا ماركوويسكي، وهي كبيرة الداعمين للاجراء، وقد عمل الجمهوريون على تضمين نص لتسريع المراجعات البيئية، لكنه استثني لتعارضه مع قوانين الميزانية.

ويقول أنصار القانون إنهم لا يخشون فكرة الانتظار الطويل قبل أن يصبح انتاج النفط حقيقة واقعة. وذكر روبرتديلون، وهو مستشار ومساعد سابق لماركوويسكي، «الولايات المتحدة في حاجة حقا إلى ايجاد أماكن جديدة للتنقيب عن النفط ليس للوقت الراهن بل للمستقبل. وعليك البحث بعد 10 أو 20 أو 30 سنة لمعرفة مصدر إمدادك من أجل مستقبل البلاد».

دور أنصار البيئة

لكن أنصار البيئة، الذين قاوموا بنجاح عمليات الحفر في الملجأ القطبي الشمالي طوال عقود من الزمن، لن يستسلموا الآن، وقد تحولت معركتهم من الكابيتول-هيل الى قاعات المحاكم الفدرالية.

وقالت برناديت ديمنتيف، وهي المديرة التنفيذية للجنة «غويتش ستيرينغ»، التي تشكلت في عام 1998 لمواجهة دعاة استخراج النفط «لقد بدأت المعركة الآن. وسننهض ونحمي الملجأ القطبي الشمالي والمكان المقدس، حيث تبدأ الحياة كما كان حال أجدادنا من قبلنا».

ودون طرح خطط محددة مفصلة تعهد أنصار حماية البيئة بالتقاضي عند كل معلم على الطريق الطويل لتأجير الأراضي في الملجأ وحفر النفط هناك، معبرين عن شكوكهم في النشاط المحتمل بعد سنوات من توقيع الرئيس ترامب لمشروع القانون المذكور.

وقد يترجم ذلك في صورة دعاوى قضائية تتحدى عروض شركات الطاقة للقيام ببحوث زلزالية تهدف إلى رسم التشكيلات تحت الأرض التي يمكن أن تحتوي على النفط والغاز، وتعتبر عملية المراجعة البيئية ضرورية قبل أي بيع للتأجير وإصدار تراخيص الحفر.

ويتعين على السلطات الاستجابة لمتطلبات دعاة حماية البيئة الواردة في القوانين الفدرالية المتعددة، بما في ذلك المراجعة الواسعة وتعليقات العامة قبل أي عملية تأجير ما يوفر فرصة اخرى للقيام بتدقيق قانوني. ويمكن لتقييمات أنصار البيئة الصورية تقويض مبيعات التأجير بعد وقت طويل من تحقيقها.

وثمة سابقة في هذا الشأن. فقد أدهشت شركة رويال داتش شل المراقبين من خلال انفاق 2.1 مليار دولار للحصول على عقود ايجار أوفشور في بحر تشاكشي خلال مزاد سنة 2008 الحكومي، ولكن تلك العملية تعرضت لسنوات من التأخير، بعد أن نجح النقاد في تحدي تحليل الحكومة البيئي الذي دعمها، ما دفع إحدى المحاكم الى الأمر بإعادة التقييم عام 2010. ولم يتم تثبيت التأجير بشكل نهائي الا في سنة 2015.

ورغم أن الكونغرس يفرض بالقوة مبيعات التأجير في الملجأ فإن القرارات التي تفضي الى مزاد علني يمكن أن تكون في يد رئيس آخر إذا لم تتم إعادة انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية.

كما أن وصول رئيس في المستقبل يعارض الحفر في الملجأ المذكور يمكن أن يتسبب في إبطاء عملية بيع عقود الإيجار أو السماح بحفر الآبار في الشريط الساحلي – أو حتى إيقاف ذلك النشاط. وفيما يمكن أن تتعرض تلك المقاومة بدورها لتحد فإن التقاضي الذي يستتبع ذلك قد يستمر لسنوات. ويعني ذلك كله المزيد من التأخير.

● آري ناتر