أكدت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم لـ«الجريدة» أن كافة الحلول الخاصة بمشكلة تطاير الصلبوخ، والتي انتهت إليها الوزارة عبر اللجان التي شكلت، والدراسات المختلفة التي أجريت فور وجود تلك الظاهرة، سوف يتم تطبيقها في الممارسات الجديدة لصيانة الطرق، سواء كانت طرقا سريعة أو طرقا داخل المناطق بالمحافظات. وأشارت الغنيم إلى أنه حتى الآن لم يتم توقيع أي من تلك الممارسات، وجار حاليا متابعة المصانع الخاصة بالصلبوخ ومكونات عملية سفلتة الأسفلت وفقا للإجراءات وتوصيات تلك الدراسات التي اعتمدتها وزارة الأشغال في هذا الصدد بمشاريع صيانة الطرق المختلفة خلال المرحلة المقبلة. وبينت أن هناك فريق تفتيش بالجهاز الاستشاري بتلك المشاريع يقوم بمتابعة تلك المصانع والمكونات المستخدمة في خلطات الأسفلت ومدى تطبيق التوصيات من عدمه.
توصيات اللجان
وتتمثل أهم التوصيات التي أشارت إليها اللجان التي شكلت لدراسة ظاهرة تطاير الصلبوخ، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها في إلغاء نظام الخصومات المطبق بشأن الأعمال الأسفلتية المنفذة واستبداله بنظام يقوم على إلزام المقاول بإعادة جميع الأعمال المعيبة، ووضع معايير وشروط وضوابط لاختيار مهندسي المشاريع ونوابهم لإحكام السيطرة على تنفيذ المشاريع بالجودة والكفاءة المطلوبة، وتحديد نطاق الأعمال المطلوبة في كل عقد من عقود الصيانة، سواء أكان ذلك في المحافظات أو الطرق السريعة. وأشارت الوزارة في توصياتها إلى أنه تمت زيادة مدة الضمان للطرق إلى 5 سنوات، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لإعادة دراسة وتأهيل مقاولي أعمال الصيانة بشكل دوري. ولفتت إلى أن من الشروط التي وضعت كذلك التنسيق مع شركة البترول الوطنية لوجود ممثل من الوزارة لأخذ القراءات الخاصة بالبيتومين، وإنذار مصانع إنتاج الأسفلت بالإغلاق حال ثبوت قيامهم باستخدام الغبار الخارج من مجمع الغبار وتحويله إلى الخلاطة المركزية بديلا عن الفيلر «البودرة». وأشارت إلى مخاطبتها اتحاد منتجي الأسفلت لتجهيز مصانعهم بالمعدات اللازمة لإضافة مادة البوليمر إلى البيتومين في الخلطة الأسفلتية، بالإضافة إلى تشكيل فريق رقابي للكشف على مصانع إنتاج الأسفلت ومتابعتها. وأوضحت أنه تم التوقف عن استخدام الخلطة التصميمية الأسفلتية نموذج « PMS « في أعمال صيانة الطرق السريعة وسفلتتها، ويتم حاليا استخدام الخلطة التصميمية الأسفلتية نموذج «111» مع إضافة مادة مقاومة للانسلاخ في أعمال صيانة الطرق. وقالت: تمت مخاطبة وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرو) للسماح بالقيام بأعمال صيانة الطرق لمدة لا تقل عن 12 ساعة، وذلك لضمان وقت الشك للخلطة وضمان سلامة وجودة طبقات الأسفلت وعدم تعرضها للتلف بسبب مرور السيارات عليها مباشرة.ولفتت إلى أن الوزارة قامت بالتعاقد مع مختبر النقل والأبحاث البريطاني «TRL» لتصميم عدة خلطات اسفلتية، وجارٍ التأكد من جودتها لتعميمها على كافة مشاريع الصيانة.آلية معالجة الحفر
فيما يخص آلية معالجة الحفر التي كثرت في الآونة الأخيرة، أشارت التوصيات إلى أن وحدات الطوارئ التابعة للوزارة، وفي حدود الإمكانيات والميزانيات المتوافرة لديها تتعامل مع كافة الأعمال الطارئة لمعالجة الحفر في الطرقات، مع حرصها على استقبال كل الشكاوى، سواء من المواطنين مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمعاينة الموقعية ومعالجتها، ولقد عمدت الوزارة بتخصيص عقود للمتفرقات بكل محافظة يتم من خلالها معالجة الحفر بأنواعها، وصولا إلى الصيانة الجذرية للطرق المتضررة لضمان سلامة أرواح المواطنين، وحفاظا على الممتلكات وعدم الإضرار بها.